نظر وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بأحقية "مرسي" بالطعن علي حبسه

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسي من الطعن بالاستئناف علي حكم حبسه 15 يوما في القضية التي حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 5661 لسنة 53 قضائية محمد مرسي العياط، وذكر أن الحكم خالف مبدأ الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.
وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة والتي تتمثل في الأمن والسلام الاجتماعي لخطورة المتهم من خطورة على الأمن العام.
يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 ديسمبر 2006 وحمل رقم 49657 لسنة 60 قضائية.