قررت المحكمة الإدارية العليا ،برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ،تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل ،والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسى من الطعن بالإستئناف على حكم حبسه 15يوما فى القضية التى حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا، ورفض الدفع المقام من الهيئة بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى لجلسة 5 يناير المقبل . أختصم الطعن الذى حمل رقم 5661 لسنة 53 قضائية محمد مرسى العياط ،وذكر أن الحكم خالف مبدا الفصل فى السلطات ،وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له. وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الحاق الضرر الجسيم فى بالمصالح والغايات التى تقوم عليها جهه الادارة والتى تتمثل فى الأمن و السلام الاجتماعى لخطورة المتهم من خطوره على الأمن العام . يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19 ديسمبر 2006 وحمل رقم 49657لسنة 60 قضائية .