منتدي إفريقيا واستعادة الدور المصري «2-2»

تحياتي

د. حسن عماد مكاوي
اهتمت مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 بالتوجه إلي قارة إفريقيا، والتواصل مع قادتها، ومد جسور التعاون مع دولها في جميع المجالات لاستعادة الدور الذي فقدته بعد رحيل زعيمها الأسطوري جمال عبد الناصر، وتسعي مصر إلي دعم العلاقات مع دول القارة السمراء لتحقيق أكبر استفادة للطرفين، خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم.
لذلك جاءت استضافة مصر للمنتدي الإفريقي للعام الثاني علي التوالي لتؤكد علي دورها في دعم العلاقات مع دول القارة خاصة علي المستوي الاقتصادي، وخاصة أن السوق الإفريقية تعد من أكبر الأسواق الواعدة التي تستوعب المنتجات المصرية. ويعد الواقع الإفريقي بمثابة الحافز الأكبر لتعزيز التعاون البيني لدول القارة، حيث تمتلك هذه الدول مقومات طبيعية هائلة، وسوق استهلاكية ضخمة، حيث يزيد عدد سكان القارة عن 1٫2 مليار نسمة، وبالرغم من ذلك فإن النسبة الغالبة من التبادل التجاري الإفريقي تتم مع دول من خارج القارة، حيث تستورد إفريقيا نحو 80٪ من احتياجاتها الغذائية من خارج القارة وبما يجاوز قيمته 70 مليار دولار وهو ما بيرز أهمية تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية بما يعود بالفائدة علي المواطن الإفريقي في دول القارة. معني ذلك أن إفريقيا هي النافذة السحرية للصادرات المصرية مستقبلآ، وهو ما يحتاج لمزيد من الاهتمام، حيث تصل صادرات مصر إلي دول القارة إلي نحو 1٫2 مليار دولار فقط من إجمالي واردات القارة التي تتجاوز 278مليار دولار، وتسعي مصر للاستفادة من عضويتها في الكوميسا واستخدامها كوسيلة جذب للمستثمرين الراغبين في النفاذ لدول المجموعة من خلال إقامة مشروعاتهم بمصر، لذلك ساهمت مصر في إقامة مناطق لوجستية في كينيا وأوغندا،. الاتجاه للتوسع في الخطوط الملاحية، وتسهيل التجارة البرية بعد فتح معبر " أرقين" مع السودان، ومع ذلك تظل بعض العقبات التي يجب تذليلها لادراك التكامل الاقتصادي وأبرزها عقبة التأشيرات وحرية التنقل وتفعيل المنطقة الحرة. كان من أبرز توصيات منتدي إفريقيا 2018 دعم الاستثمارات بين الدول الإفريقية ودفعها إلي تحقيق التنمية الاقتصادية فيما بينها، وبحث آليات مضاعفة حركة التجارة، واتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلي دفع معدلات التجارة البينية، والسعي نحو إطلاق صندوق لضمان مخاطر الاستثمار بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل، ويعد الالتزام الجماعي بين الدول الإفريقية بالاتفاقات المبرمة محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق " أجندة إفريقيا 2063 "، وأخيرا تتطلع مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 لدخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ خاصة بعد توقيع 49 دولة إفريقية عليها في مارس 2018 مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.