معيط: 2020 عام التغيرات الجذرية في جذب الاستثمار

قال محمد معيط وزير المالية، ان الحكومة المصرية قامت بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، من خلال صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي، حيث انها قامت باستعادة استقرار للاقتصاد الكلي وتعميق الاصلاحات وتعميق شبكة الحماية الاجتماعية وشبكة امان أجتماعية بالإضافة إلى تحديث النظم الضريبية والجمركية.
جاء ذلك اليوم في كلمته أمام الحدث الاقتصادي الذي تم اطلاقة بقلب العاصمة القاهرة بعنوان "اطلاق ارشادات اسعار التحويل المصرية المحدثة" تحت رعاية الحلفاء للمحاسبة والتدقيق وارنست ويونغ ،صالح برسوم وبعدالعزيز وديلويت بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية الامريكية.
واضاف معيط ان المؤشرات في اخر 5 أشهر تسير في الطريق الصحيح، حيث انخفضت مؤشرات عجز الموازنة، فالحكومة ملتزمة بمواصلة تتفيذ الاصلاح بمثل تحديث النظام الجمركي، لافتا الي ان القيمة المضافة تعد نظام مبسط للمنشآت الصغيرة.
وتابع: تحديث النظام يحتاج الي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبي بإنجاز قانون الاجراءات الضريبة الموحد، فضلا عن السعي لاصدار قانون الادارة الالكترونية. لافتا الي اننا نحتاج الزفع بالنمو وخلق فرص عمل، وقانون جديد للسياسات الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية والعاملين بها, ومؤامة خطة الاصلاح الضريبي لمحاربة للتهرب الضريبي.
اما الجزء الخاص بالتجارة الإلكترونية فعلينا وضع ضرائب علي الاعلانات بمواقع التواصل، فحصيلة الضرائب تزيد من خلال توسيع القاعدة الضريبية،مضيفا انه يجب التشجيع بزيادة النمو الاقتصادي، وتسهيل وتمكين الإجراءات بين الممول والضرائب، لافتا الي انه تعهد لرئيس الجمهورية بان تكون 20_6_2020 به تغيرات جذرية في ادارة المنظومة لجذب الاستثمارات وتشجيع الممولين.
يذكر ان الندوة قد ناقشت ثلاثة محاور رئيسية هي اصلاح اسعار التسعير المصرية"التوقعات المحلية والدولية" ، وارشادات تسعير التحويل المصرية المحدثة، ونقل نهج التدقيق التسعير