قال محمد معيط وزير المالية، ان الحكومة المصرية قامت بتنفيذ المرحلتين الأولي والثانية، من خلال صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي، حيث انها قامت باستعادة استقرار الاقتصاد وتعميق شبكة الحماية الاجتماعية وشبكة امان أجتماعية بالإضافة إلى تحديث النظم الضريبية والجمركية. واضاف معيط المؤشرات في اخر 5 أشهر تسير في الطريق الصحيح، حيث انخفضت مؤشرات عجز الموازنة، فالحكومة ملتزمة بمواصلة تتفيذ الاصلاح بمثل تحديث النظام الجمركي، لافتا الي ان القيمة المضافة تعد نظام مبسط للمنشآت الصغيرة. وتابع: تحديث النظام يحتاج الي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبي بإنجاز قانون الاجراءات الضريبة الموحد، فضلا عن السعي لاصدار قانون الادارة الالكترونية. لافتا الي اننا نحتاج الرفع بالنمو وخلق فرص عمل، وقانون جديد للسياسات الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية والعاملين بها, ومؤامة خطة الاصلاح الضريبي لمحاربة للتهرب الضريبي. اما الجزء الخاص بالتجارة الإلكترونية فعلينا وضع ضرائب علي الاعلانات بمواقع التواصل الاجتماعى، فحصيلة الضرائب تزيد من خلال توسيع القاعدة الضريبية،مضيفا انه يجب التشجيع بزيادة النمو الاقتصادي، وتسهيل وتمكين الإجراءات بين الممول والضرائب، لافتا الي انه تعهد لرئيس الجمهورية بان تكون 20_6_2020 به تغيرات جذرية في ادارة المنظومة لجذب الاستثمارات وتشجيع الممولين