قانون "حماية المستهلك" في مرمي نيران صناع السيارات فى الجلسة الثانية من قمة إيجيبت أوتوموتيف

شركات تعترض علي بعض المواد القانون وتطالب بتعريف مصطلاحات في اللائحة التنفيذية
عبدالعاطي يدافع عن القانون: يضبط السوق والعلاقة بين المستهلك والمورد وغير متحيز لطرف
رئيس الجهاز يهاجم الشركات التي رفعت أسعار السيارات بعد زيادة الدولار الجمركي
سمير: يستهدف الإنتقال بالسوق والمستهلك لمضاهات التنظيمات العالمية
عادل: 75% من الشكاوي الخاصة بالسيارات يتم حلها وديًأ
الشوربجي: معظم الشركات تضمن تغيير الأجزاء التي بها عيوب ولا تضمن عدم تعطل بعض الأجزاء
السبع: استبدال السلعة بعد 14 يوم دون أسباب غير مناسب للسيارات ويجب مراعاته في القانون
شهدت الجلسة الثانية من القمة السنوية لصناعة السيارات" ايجيبت أوتوموتف"، مناقشات ساخنة بين الادارة التنفيذية لجهاز حماية المستهلك وبعض شركات قطاع السيارات، حول ا قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، والذي صدر في سبتمبر الماضي ويجري إعداد لائحته التنفيذية.
وعرض مسؤلي قطاع السيارات في مصر بعض الملاحظات علي مواد القانون الجديد مطالبين الجهاز بالنظر فيهاها وتفسيرها في اللائحة التنفيذية للقانون الجاري إعدادها، فيما عرض مسؤولي الجهاز طبيعة عملهم في التعامل مع شكاوي العملاء والخاصة بالسيارات.
وشارك في الجلسة الثانية اللواء راضي عبدالعاطي رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز لجهاز حماية المستهلك ، وأشرف عادل مدير الإدارة العامة لشكاوي السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، والمهندس عادل الشوربجي رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع لشركة fca، والاستاذ علاء السبع الرئيس التنفيذي لشركة السبع أوتوموتف، وأدار الجلسة اللواء حسين مصطفي خبير بقطاع السيارات.
وناقش "مصطفي" بعض ملامح االقانون الجديد وقال إنه صدر لتنظيم العلاقة بين البائع والمستهلك بحيث يحمي المستهلك ويوضح محور عمل الوكلاء والموزعين.
وقال اللواء الدكتور راضي عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون القديم لحماية المستهلك أو الجديد، تم وضعهم لضبط السوق والعلاقة بين المستهلك والمورد، وليس لصالح أحد الأطراف علي حساب الأخر، وأنه يحوي عقوبات للمخالفين في أي سلعة والخارجين عن قواعد السوق.
وذكر أنه تولي رئاسة الجهاز منذ نحو 6 شهور، وتم وضع خطة عمل، تستهدف بالأساس توعية المستهلك وتعريفة بحقوقه، من خلال الجامعات والبرامج التلفزيونية عبر كل القنوات التي تسهم في رفع الوعي، والتي تؤدي بالنهاية إلى ضبط المنظومة للتعريف بحقوقه وواجباته، وتوضح إلتزامات المورد وفقاً للقانون.
وتابع: "الجهاز دشن مبادرات، لحل مشكلات المستهلك والمورد، كان أحداها "في حب الوطن"، وخلال الأسبوع الجاري تم عمل معسكر عمل مع فريق عمل الجهاز لحل مشاكل المواطنين عبر آلية جديدة لحل الشكاوى وإنهاءها، بشكل مرضي للجميع".
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عمل يوم مفتوح لحل مشاكل المستهلكين، وكان أول مرة في 8 سبتمبر الماضي وتم حل 1749 شكوى، و بعدها بشهر تم تكرار اليوم المفتوح، وتم عمل منافذ في ميدان التحرير وأمام جامعة القاهرة، وتم تلقى 1553 شكوى، وفي الشهر الماضي تم حل 1600 شكوى في اليوم المفتوح الثالث.
وأكد راضي، على التفاعل بين الجهاز والمستهلك، وتم الاستقرار على يوم ثابت شهرياً سيكون الأثنين الأول من كل شهر ليعد يوما مفتوحا لتلقي الشاكاوى، وسيكون الأثنين المقبل في المحافظات وبدء بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.
وكشف عن العمل على تصور للائحة التنفيذية لوضع آليات تنفيذ القانون وضبط السوق وترسيخ العدالة الإجتماعية.
وتسائل حسين مصطفى، عن الأمور التي يحتاجها الموردين لظهور القانون بصورة واضحة.
وقال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة من أكثر من 17 عضو، لإدارة الحوار المجتمعي حول القانون، لاستقبال كل الآراء، وتم وضع دليل للتعامل مع كل سلعة معينة بطريقة واضحة للمورد والمستهلك، بهدف تنظيم الأسواق.
وقال إن القانون يستهدف الإنتقال بالسوق والمستهلك المحلي للمرحلة التالية لمضاهات التنظيمات العالمية لحماية المستهلك.
وأوضح سمير أن 80% يتم حلها من خلال لجان فض المنازعات، إلا أنه بالنسبة للسيارات قد تكون هناك مشكلات متعلقة بالموردين.
وقال أشرف عادل مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، إن 75% من الشكاوى يتم حلها بشكل ودي، ونسبة 25% قد تكون فيها خلاف بين الطرفين، وفي هذه الحالية يتدخل دور الجهاز لسماع الطرفين، وفي أحيان كثيرة يتم حفظ الشكاوى بسبب عدم أحقية الشاكي.
وذكر أن هناك مجموعة من الشكاوى يتم فيها عرض حلول من جانب الجهاز لحل مشكلة المستهلك، حتى في حالة إبداء الشركات صحة موقفها القانونية، وأنه تم عرض 979 شكوى في قطاع السيارات خلال العام الجاري على الجهاز.
وأوضح أن الشكاوي يتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز والمشكل من 15 عضو ممثلين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهات قضائية لضمان حياديته.
وتسائل حسين مصطفى عن المادة 17 بقانون حماية المستهلك والتي تنص على استبدال السلع خلال 14 يوما بعد شراءها.
واعترض علاء السبع الرئيس التنفيذي لشركة السبع أوتوموتف، على وجود المادة الخاصة باستبدال السلعة بعد 14 يوم دون إبداء أسباب.
وقال إن هناك مادة في القانون أيضا تنص على أنها تستبدل بنفس الحالة، وبالنسبة للسيارات فإن مجرد قياس عداد السيارة بعدد كيلومترات أكبر حتى لو لم يتغير بها شيء يعد تغيراً في حالتها ويجب مراعاته في القانون، وحتى بالنسبة للترخيص.
أضاف أن الوضع في الدول الأجنبية مختلف وهناك وعي لدى المستهلك لا يدفعه لإرجاع السلعة إلا إذا شعر أنها غير مطابقة للمواصفات التي اشتراه بناءاً عليها.
ورد راضي عبدالعاطي رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا "كل الحالات يتم فحصها ويتم تطبيق روح القانون مع الأخذ في الإعتبار طبيعة السلعة".
وأضاف أن القانون ينظر إلى إحتمالات تعسف المستهلك في استخدام القانون، ويتم مد مهلة الاسترجاع من الناحية الأخرى إلى 30 يوم حال ظهور عيوب لاحقة خلال فترة قصيرة وسيتم مراعاة تلك الجوانب في الضوابط الجاري إعدادها.
وقال عماد الشوربجي رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة F»A، إنه وفقا لمؤسسة السلامة الدولية للسيارات، هناك 92 مشكلة في أعلى 100 سيارة جودة في العالم في أول 100 يوم، مطالبا الجهاز بتعريف كلمة عيوب الصناعة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف: "معظم الشركات تضمن تغير الأجزاء التي بها عيوب إلا أنها لا تضمن عدم تعطل بعض الأجزاء، ويجب التفريق بينهما عند وضع القانون".
وطالب الشوربجي بوجود وضوح شديد في اللائحة التنفيذية للقانون من تعريف للعيوب والأعطال والإجراءات ما سيؤدي بالنهاية إلى عدم وصول الشكاوى إلى الجهاز في ظل رغبة الشركات في حل مشكلات عملاءها بالأساس.
كما طالب الشوربجي بضرورة الحصول على التقرير والشكاوى المقدمة ضد الشركات.
وقال راضي عبد العاطي رئيس جهازحماية المستهلك، إنه يتم تشكيل لجان فنية من كليات الهندسة لفحص العيوب وتحديد الخطأ، للعمل بحيادية، مضيفا "لسنا ضد الشركات رغم كوننا جهاز لحماية المستهلك".
وتسائل عبدالعاطي عن التحركات العشوائية التي يقوم بها التجار والموردين من تحريك أسعار المنتجات لمجرد قيام الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي، حتى على السلعة القديمة بالمخازن، أو بعض المنتجين المحليين دون وجود سبب وهذه ممارسات خاطئة ويتدخل الجهاز فيها بصورة مباشرة.
وهاجم رئيس الجهاز الشركات التي رفعت الأسعار بعد زيادة الدولار الجمركي، قائلا "ليس هناك مبرر لرفع أسعار السيارات بهذه العشوائية".

وتسائل حسين مصطفى عن المادة 33 من القانون والتي تلزم المورد على صيانة المنتج وضمانه وتحديد تكلفته، خاصةً بالنسبة للسيارات وإمكانية تحديد على مدار 5 سنوات.
وقال عماد الشوربجي، إنه عند الخلاف بين الشركة والعميل ورفض الشركات التنفيذ يتم إحالتها للنيابة، وكان يمكن ألا يتم إحالتها للنيابة حال صدور تقرير الجهاز بحفظ الشكوى.
وقال رئيس الجهاز رداً على هذه النقطة، إن الجهاز ليس من حقه دستورياً منع المستهلك من اللجوء للقضاء، وإذا طلب المستهلك التقرير ورفع قضية أو إحالتها للنيابة فلا يحق للجهاز حرمانه من أحد حقوقه الدستورية.
وقال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إن حفظ الشكاوى هو تأكيد واضح على أن الجهاز محايد وليس ضد الشركات، وأنه يتم اتخاذ القرار بعد إجراءات الفحص في كل حالة وليس هناك اي محاولات لتسيس القرار أو الحياد إلى جانب أخر.
وأضاف سمير أن مجلس إدارة الجهاز يطلب من بعض الحالات تقرير تفصيلي لدراسة الحالات وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار الخاص بشأنها.
وذكر أن قرار مجلس الإدارة ليس نهائيا ويعطي كل الأطراف حق التظلم بشأنه، مشيرا إلى أن الجهاز يعطي الحق لجميع الأطراف المتنازعة في الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقارير الفنية.
واشار إلى أن الجهاز طرف محايد لا يتحيز لطرف على حساب طرف أخر.
وتناول حسين مصطفى عدد من مواد القانون حماية المستهلك الجديد والتي يعترض عليها قطاع السيارات في مصر.
و طالب عماد الشوربجي بتعريف كلمة العيب في المواد 19، 21، 22، 23، 24 من القانون، بالإضافة إلى كلمة القيمة السوقية وآلية تحديدها والجهة المطالبة بتحديدها في اللائحة التنفيذية في القانون بالإضافة إلى تفسير كلمة "العمر الافتراضي".
وتسائل أحد الحضور عن ضبط سوق السيارات ودور الجهاز، وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن القانون تناول حتى سوق السيارات المستعملة والتي يجب ضبطها.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعا مع شركات السيارات في مصر لوضع ضوابط للممارسات في سوق السيارات ودراسة تنظيم سوق السيارات المستعمل.
وقال أشرف عادل مدير إدارى شكاوي السيارات بجهاز حماية المستهلك، أنه قبل عام 2007 لم يكن موجود استدعاء لشركات السيارات، وبعد صدور القانون لم تكن الشركات تستجيب لوجود بلاغ نتيجة تأثيره على مبيعاتها، مشيراً إلى أن الشركات التي تستهدف تقوم بالإبلاغ عن استدعاء سياراتها ليكون هناك شفافية كبيرة، وإيجابية في صالح الشركة وليس ضدها.
وأضاف أن السيارات من أكثر السلع التي تخطر بها الشركات الجهاز بعمليات الاستعداء الخاصة بمنتجاتها وأنه خلا عام تم عمل 75 استدعاء لنحو 110 ألف سيارة في السوق المحلي بها بعض العيوب.
وتسأل أحد الحضور عن السيارات الكهربائية وتنظيمها، وقال أشرف عادل إن القانون الجديد وقانون المرور الجديد سينص على السيارات الكهربائية والعمليات التنظيمية الخاصة بها في السوق المحلي.