انطلاق أولي الجلسات التحضيرية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس «التصنيع.. طريق المستقبل»

مناقشات جادة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات والتنمية العمرانية ومواجهة ظاهرة التهريب

الكاتب الصحفي ياسر رزق والكاتب الصحفى وليد عبد العزيز ود. حسين عيسى والمهندس خالد أبو المكارم خلال أولى الجلسات التحضيرية
ياسر رزق: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبني دعوة صادقة للعمل والبناء من أجل مصر
وليد عبدالعزيز: مؤتمر أخبار اليوم منصة مهمة للمستثمرين ونافذة تواصل مع صناع القرار
عيسي: تشريعات جديدة لتسهيل الاستثمار
سعيد أحمد: المنتج المصري يواجه منافسة عنيفة
طلبة: التنسيق بين المجموعة الاقتصادية ضرورة
عارف: »التجميع»‬ يهدد الصناعة الوطنية
أبو المكارم: استياء بسبب مستحقات المصدرين
صقر: التوعية بأهمية الاستثمار في سيناء
هلال: نطالب بفصل التجارة الداخلية عن »‬التموين»
الزكي: تفعيل التفتيش علي المواد الخام
عثمان: نعاني ترهلاً في الجهاز الإداري .. و فوزي: طرح المزيد من الأراضي الصناعية
انطلقت أول أمس أولي الجلسات التحضيرية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الخامسة تحت عنوان »‬التصنيع.. طريق المستقبل» والمقرر عقده يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، بحضور نخبة من رجال الاعمال والصناع والمستثمرين والخبراء تم خلال الجلسة مناقشة أبرز المحاور الرئيسية التي سيدور حولها المؤتمر والقضايا الاقتصادية الملحة والتحديات الراهنة والحلول المقترحة لضمان نقلة نوعية في الملفات المطروحة، تصدرها دعم الصناعة والمستثمرين الوطنيين وزيادة الصادرات وبرنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء ومواجهة ظاهرة التهريب التي تضرب الصناعة الوطنية فضلا عن التطوير العقاري والقوانين الراهنة والتشريعات الاقتصادية والتعديلات المقترحة..
في البداية، أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن النسخ الأربع الماضية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أثبتت نجاحا كبيرا علي عدة مستويات ظهرت بعد انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تمت الاستجابة لعدد ليس بقليل من المطالب الرئيسية التي تم الإعلان عنها ضمن مقررات وتوصيات الدورات الأربع السابقة للمؤتمر أبرزها تحرير سعر الصرف، وأضاف: حققنا نتائج جيدة من مناقشات جادة ومثمرة لعدد من القضايا في الفترة السابقة وسنواصل دورنا في البحث عن حلول لمواجهة كل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذا المؤتمر كان نواة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد كبير من رجال الصناعة والإنتاج وأسهم إسهاما مباشرا في إلقاء الضوء علي مشاكل ملحة تواجه الاقتصاد المصري وفتح العديد من الملفات الساخنة ودون قيود والتي أسفرت عن نتائج إيجابية ومهمة للغاية.
وأضاف رئيس مجلس الادارة قائلا: اليوم لدينا في مصر قيادة سياسية شجاعة اتخذت قرارات جريئة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي قوي يضمن نقلة نوعية في عدة مجالات وأشادت بنتائجه كبري المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية، وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبني دعوة صادقة للعمل والبناء والإنتاج من أجل مصر ولذلك فلا مجال للعودة للوراء.
وأشار رزق إلي أنه في النسخة الخامسة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي سيتم التركيز علي عدة ملفات مهمة للغاية علي رأسها التصنيع وزيادة الصادرات والتحديات الراهنة التي تواجه الصناع والمستثمرين وعرضها بمنتهي الوضوح في كل المجالات بأوراق عمل مركزة لوضع أسس للانطلاق بحلول واقعية قابلة للتنفيذ ليتم بعدها تسليم المقررات التي ستسفر عنها الجلسات للجهات المسئولة في الدولة.
منصة مهمة
الكاتب الصحفي وليد عبد العزيز مدير التحرير التنفيذي بجريدة الأخبار ومنسق عام المؤتمر أكد أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بات منصة مهمة للصناع والمستثمرين ونافذة يطلون منها ويتواصلون مع صناع القرار والمسئولين لعرض التحديات والمشاكل التي تواجههم في إطار السعي نحو بيئة عمل أفضل تمكنهم من تحقيق نتائج أكثر إيجابية في شركاتهم ومصانعهم تنعكس علي معدلات النمو بشكل عام وإتاحة المزيد من فرص العمل ومواجهة المنافس الشرس القادم من الخارج ليستطيع المنتج الوطني الصمود وتحقيق نتائج أكثر إيجابية تدعم الاقتصاد بشكل كلي.
وأضاف عبد العزيز أن توقيتات عقد الدورات الأربع السابقة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي كانت شاهدة علي تحديات أكثر إلحاحا في حينها تم عرضها ومناقشتها مع جمهور الصناع والمستثمرين وتم حل أبرز وأهم هذه الإشكاليات ماجعل المؤتمر يكتسب أهمية تزداد عاما بعد الآخر ودورة بعد الأخري .. واليوم تنطلق الجلسات التحضيرية للنسخة الخامسة من المؤتمر والتي تشهد تحديات جديدة سيتم نقلها لمتخذي القرار في شكل أوراق عمل ونقاط محددة سيتم التركيز عليها للخروج بحلول مقترحة تراعي الوضع الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا .
حوار مجتمعي
من جهته، عبر د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعادته بالتواجد في دار أخبار اليوم وأن يكون أحد أعضاء مؤتمرها الاقتصادي الناجح، مضيفًا أن لجنة الخطة والموازنة تتأني قبل إصدار القوانين، وتقوم بعمل حوار مجتمعي حول أي قانون.
وأضاف أن قانون الجمارك الجديد سوف يخضع لحوار مجتمعي شامل واستطلاع اراء مجتمع الأعمال والصناعة ليخرج بحلول وتصحيح لكامل المشاكل الموجودة حاليًا.
وقال د. حسين عيسي، أن معظم المشاكل التي تعاني منها مصر هي عدم وجود سياسات واضحة.
وأضاف أن هناك عددا ضخما من الشركات الصينية ستصل إلي 600 شركة ستدخل مصر خلال 6 شهور للاستثمار فيها، وأشار إلي أن الصين خصصت أكثر من 950 مليار دولار للاستثمار ضمن مبادرة طريق الحرير التي تقود مصر فيه التجمع الافريقي ضمن 69 دولة، كما أنشأت الصين مركزاً متخصصا للدراسات الاقتصادية الخاصة بمشروعات تلك المبادرة وسوف يكون له فرع في مصر .
وأشار إلي أن جامعة عين شمس ستقوم بالإعلان عن مؤتمر اختيار الجامعة لتكون المسئولة عن المركز في مصر.
وأضاف أن ذلك يتطلب جهدًا مضاعفًا خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلي أن الاقتصاد الصيني يعتبر الثاني في العالم، وأن الصين لديها ميول توسعية كبيرة جدًا بمعناه الإيجابي، وحاليًا توجد الكثير من الاستثمارات الصينية في القارة الإفريقية خصوصًا في البنية التحتية والنقل.
وقال إن الجانب الصيني أعلن أن مصر شريك كبير في التنمية، مضيفًا أن ذلك يتطلب إصلاح الجهاز الإداري للدولة لانه يؤثر بصفة كبيرة علي مصر.
وأكد أن الدور التشريعي هو الدور الأساسي لمجلس النواب في الفترة الحالية، مشيرا إلي أن المجلس سيضع تشريعات جديدة لتسهيل الاستثمار والصناعة في مصر.
اتخاذ القرار
المهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلي للصناعات النسيجية أكد أن نجاح أي دولة يحكمه أمران رئيسيان أولهما إستراتيجية حقيقية قابلة للتفيذ والأمر الثاني هو الأشخاص القادرون علي التنفيذ ونحن في مصر نعاني من الأمر الثاني حيث نصطدم بموظفين غير مؤهلين أو غير قادرين علي اتخاذ قرار وبالتالي المشكلة ليست في سن تشريعات أو قوانين جديدة أو تعديل القائمة ولكن المشكلة في التطبيق الفعلي وأتمني أن يكون مؤتمر أخبار اليوم في نسخته الخامسة بداية الانطلاقة لحل هذه الإشكاليات .
وطالب طلبة بأهمية التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية واقترح اختيار رئيس لها بحيث تعمل في نطاق متصل يمكنها من حل جميع المشكلات المتداخلة فيما بينها كما طالب بأهمية ميكنة منظومة الجمارك وإعادة إصلاح تجربة المطور الصناعي وقال : أتمني ألا تخرج أي تشريعات جديدة بدون مشاركة أو حوار مجتمعي مع أصحاب الشأن مثل قانون الجمارك الجديد.
ومن جانبه تساءل د. ماجد المنشاوي حول تأخر صرف حوافز التصدير أكثر من عام، وقال: إذا كانت الدولة راغبة في مساندة التصدير لا يمكن أن تتركنا هكذا، فالأسبوع الماضي تم صرف ما يعادل 1 % من المستحقات المتأخرة لنا لدي الدولة.
وأوضح أنه علي الدولة الآن النظر أكثر إلي مشاكل التصدير، من بينها مشكلة إدارة مثل الجمارك وغيرها من المشاكل التي تمثل عقبات أمام التصدير، مضيفًا أن قطاع السياحة حاليًا ليس مثل السابق وأن القائمين عليه غير احترافيين.
إعادة الثقة
د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أكد أهمية إعادة الثقة من جديد في الصناع والمستثمرين الوطنيين، وعدم وضعهم في سلة واحدة مع أشخاص أو حالات فردية قليلة ارتكبت أخطاء أو مثلت نموذجا سلبيا يسيئ لهذا الجمع الكبير من صناع ومستثمري مصر، وقال: كثير من صناع مصر مشهود لهم بالعمل البناء في إطار خدمة مصر واقتصادها وشعبها ولم يتلونوا سواء قبل أحداث 25 يناير 2011 أو بعدها بل تحملوا مع الدولة الصعاب في فترات عصيبة ولم يتخاذلوا أو يسرحوا عاملا .
وتابع د. هلال قائلا: نريد تغيير نظرةالدولة أو كثيرين إلي جمهور الصناع والمستثمرين كوننا شركاء في التنمية ولسنا منتفعين. وقال نحن الصناع نواجه منافسة غير شريفة وهي مسئولية التجارة الداخلية التي انشغلت فقط هذه الأيام بتوفير الخبز ومستلزمات التموين فقط ولم تعد تقوم بواجباتها وتركت التجارة الداخلية (لكل من هب ودب ) فغالبية المحلات بها بضائع مهربة ولم تعد هناك حماية للعلامات التجارية للشركات المصرية والتي تقلد في الخارج وتغزو السوق المصرية وتتسبب في ضرب الصناعة الوطنية ولهذا نطالب بفصل التجارة الداخلية عن وزارة التموين .
أرباح خيالية
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان قال إن المستثمرين المحليين يشعرون بفقدان الثقة بسبب المعلومات المغلوطة التي قد تنقل عنهم للقيادة السياسية وهم في أمس الحاجة لتغيير هذه النظرة السلبية وأشار إلي أن السوق المصرية تنقسم إلي منتجين وصناع وطرف ثان يتمثل في التجار أو المستوردين. وقال: الأخير قد يلجأ ويفضل الاستيراد لتحقيق أرباح خيالية ويتخلص من أعباء محمل بها الصانع أو المنتج المحلي والآن مصر منفتحة أمام أي منتج مستورد وأعتبر ذلك سببا رئيسيا في عدم نمو الصناعة الوطنية.
وأشار إلي أن الدولة حاليًا تشجع الصناعات التجميعية، والذي يقوم بتلك الصناعة معفي من عرض المنتج علي الصادرات والواردات، وهناك البعض يستغلون ذلك في إدخال مكون كامل لمنتج ولكنه مقسم علي نصفين، ومن ثم يدخل ببند جمركي أقل، وكذلك لا يوجد بتلك المصانع عمالة كبيرة، مضيفًا أن تلك المصانع عبارة عن مستورد ومجمع فقط دون الحاجه للعمالة.
وأضاف أنه يشعر بتخوف من أن يقوم المستثمرون الصينيون عقب دخولهم للسوق المصري بالقيام بذلك الأمر، ويقوموا بجلب المنتجات مفككة ومن ثم تجميعها في مصر وبيعها، وهو ما سيؤدي إلي غلق باقي المصانع بسبب الفارق في الأسعار، مضيفًا إذا وجد الصناع أن مصانع التجميع تعمل بعدد أقل من العمالة وتحقق أرباحاً فلماذا يستعينون بالعمالة؟.
التهريب والرقابة
من جهته، قال المهندس خالد أبو المكارم أنه ستكون هناك مناقشات جادة في المؤتمر عن التهريب والرقابة علي الواردات وكذلك الرقابة علي التجارة الداخلية.
وأضاف أبو المكارم أن مديونية وزارة المالية للمستثمرين والصناع الخاصة بحوافز التصدير وصلت إلي أكثر من 10 مليارات جنيه، والمستثمرون بدأوا في الشعور بأنهم يتحدثون إلي أنفسهم بسبب عدم استجابة أي من المسئولين لطلبات تسوية تلك المستحقات، وهناك تعنت شديد من جانب الجهات المسئولة في صرف تلك الأموال وسط حالة كبيرة من استياء المصدرين.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن ثلاث جلسات عامة، الأولي حول الاستثمار والسياسات المالية، الثانية حول استراتيجية الصناعة ثم 3 جلسات قطاعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع الزراعي وصناعة المفروشات والأثاث، أما الجلسة العامة الثالثة ستكون حول التخطيط والتنمية العمرانية.
الفقاعة العقارية
فتح الله فوزي، الخبير العقاري تحدث خلال الجلسة عما يسمي بالفقاعة العقارية وقال إنه لا وجود لها في مصر وخاصة مع الزيادة السكانية المطردة و60% فرق بين العرض والطلب حيث نحتاج سنويا الي نحو 500 ألف وحدة سكنية يعمل القطاع الخاص علي نحو 100 ألف وحدة سنويا ينجز منها نحو 25 ألفا والقطاع الحكومي يعمل علي 400 ألف وحدة ينجز منها نحو 150 ألفا وبالتالي يكون العجز قرابة 60% وأشار إلي وجود منافسة حقيقية في مجال العقارات في مصر علي الرغم من عدم وجود تمويل عقاري فعلي بل يتم عن طريق أموال الناس أنفسهم .
واقترح فوزي طرح المزيد من الاراضي الصناعية والتركيز عليها خلال الفترة المقبلة في إطار الاهتمام الحالي بالصناعة المصرية وأشار إلي أهمية العمل سريعا علي حل التداخل بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن .
تنمية سيناء
فيما طالب المهندس هاني صقر، رئيس شعبة الرمل بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بأن يتم تخصيص إحدي جلسات المؤتمر لتكون عن »‬الصناعة في سيناء» يتم خلالها دعوة محافظي شمال وجنوب سيناء والفريق مهاب مميش ورئيس جهاز تنمية سيناء، وخصوصًا أن الدولة حاليًا بدأت في تنفيذ المنطقة الصناعية في أبو زنيمة، وهناك اهتمام من الدولة بتنمية سيناء. وأوضح أنه من خلال مؤتمر »‬أخبار اليوم الاقتصادي» علينا توعية المستثمرين بأهميه الاستثمار في سيناء وكذلك عن أبرز التسهيلات التي سيحصل عليها المستثمرون هناك.
آليات التفتيش
وقال رجل الأعمال د. مجدي الزكي، أنه يجب علي وزارة الصناعة تفعيل آليات التفتيش علي المواد الخام والتأكد من صلاحيتها بطرق أخري، حيث أن هناك مصانع كثيرة تتكبد خسائر بسبب ذلك، فالفحص يأخذ حوالي 15 يومًا نقوم بسداد 70 دولارا في اليوم والشركات الأجنبية تقوم بتحصيل ذلك بالدولار وليس بالجنيه المصري.
الجهاز الإداري
ومن جانبه قال أحمد عثمان نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة السويس للتنمية الصناعية ، أن بعض أجهزة الدولة ما زالت مترهلة، والسؤال هنا هو كيفية مواجهة ترهل تلك الأجهزة، مضيفًا أن المواجهة تتم بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي الجميع من خلال الوزير المسئول.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه نوايا صادقة لزيادة الصادرات المصرية إلي الخارج، ولكن تأتي الأزمة في الجهاز الإداري للدولة الذي لا يستوعب تلك الرؤية.
واقترح عثمان، تخصيص جلسة بالمؤتمر حول التصدير يتم دعوة الوزراء والمسئولين المعنيين فيها.
وأشار إلي أن كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو خدمية أصبح لزامًا عليها تخصيص جزءا من الميزانية للترويج السلعي ودعم التسويق، فإذا لم تخصص الدولة جزء من الموازنة العامة لتسويق منتجات الصناعات فسوف تصبح مشكلة في المستقبل.
وحول المديونية المستحقة للمصدر لدي الدولة أقترح أن تصدر بها سندات خزانة، حيث إن تلك المتأخرات والتي تصل في بعض الأحيان إلي 3 سنوات تعتبر خسارة للمستثمر.
منافسة شرسة
بينما قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أنه شارك منذ أيام في معرض فرانكفورت للمنسوجات في وجود 3000 شركة من 130 دولة حول العالم، شاركت مصر ب 40 شركة، مضيفًا أن المنتج المصري يواجه منافسة عنيفة وكبيرة للغاية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تبحث عن زيادة الصادرات، ولكن الأهم هو كيف يتم ذلك؟، مشيرًا إلي أن تعافي الصناعة المصرية هو الطريق الأول لتعافي التصدير المصري، وكذلك من خلال زيادة المساندة التصديرية.