تعقد بعد غد الإثنين الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر »أخبار اليوم» الاقتصادي في نسخته الخامسة التي تعقد تحت عنوان »التصنيع.. طريق المستقبل» والمقرر عقده يومي 15 و16 ديسمبر المقبل. وأكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم خلال الجلسة التحضيرية الأولي للمؤتمر أن النسخ الأربع الماضية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أثبتت نجاحا كبيرا علي عدة مستويات ظهرت بعد انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تمت الاستجابة لعدد ليس بقليل من المطالب الرئيسية التي تم الإعلان عنها ضمن مقررات وتوصيات الدورات الأربع السابقة للمؤتمر أبرزها تحرير سعر الصرف. وأوضح أن هذا المؤتمر كان نواة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد كبير من رجال الصناعة والإنتاج وأسهم إسهاما مباشرا في إلقاء الضوء علي مشاكل ملحة تواجه الاقتصاد المصري وفتح العديد من الملفات الساخنة ودون قيود والتي أسفرت عن نتائج إيجابية ومهمة للغاية. المهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلي للصناعات النسيجية بأهمية التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية واقترح اختيار رئيس لها بحيث تعمل في نطاق متصل يمكنها من حل جميع المشكلات المتداخلة فيما بينها كما طالب بأهمية ميكنة منظومة الجمارك وإعادة إصلاح تجربة المطور الصناعي وقال : أتمني ألا تخرج أي تشريعات جديدة بدون مشاركة أو حوار مجتمعي مع أصحاب الشأن مثل قانون الجمارك الجديد. وأكد د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أهمية إعادة الثقة من جديد في الصناع والمستثمرين الوطنيين، وعدم وضعهم في سلة واحدة مع أشخاص أو حالات فردية قليلة ارتكبت أخطاء أو مثلت نموذجا سلبيا يسيئ لهذا الجمع الكبير من صناع ومستثمري مصر. وأشار سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إلي أن الدولة حاليًا تشجع الصناعات التجميعية، والذي يقوم بتلك الصناعة معفي من عرض المنتج علي الصادرات والواردات، وهناك البعض يستغلون ذلك في إدخال مكون كامل لمنتج ولكنه مقسم علي نصفين، ومن ثم يدخل ببند جمركي أقل، وكذلك لا يوجد بتلك المصانع عمالة كبيرة، مضيفًا أن تلك المصانع عبارة عن مستورد ومجمع فقط دون الحاجه للعمالة. حوار مجتمعي وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات أنه ستكون هناك مناقشات جادة في المؤتمر عن التهريب والرقابة علي الواردات وكذلك الرقابة علي التجارة الداخلية. وأضاف أبو المكارم أن مديونية وزارة المالية للمستثمرين والصناع الخاصة بحوافز التصدير وصلت إلي أكثر من 10 مليارات جنيه، والمستثمرون بدأوا في الشعور بأنهم يتحدثون إلي أنفسهم بسبب عدم استجابة أي من المسئولين لطلبات تسوية تلك المستحقات، وهناك تعنت شديد من جانب الجهات المسئولة في صرف تلك الأموال وسط حالة كبيرة من استياء المصدرين. وتحدث المهندس فتح الله فوزي عما يسمي بالفقاعة العقارية وقال إنه لا وجود لها في مصر وخاصة مع الزيادة السكانية المطردة و60% فرق بين العرض والطلب حيث نحتاج سنويا الي نحو 500 ألف وحدة سكنية يعمل القطاع الخاص علي نحو 100 ألف وحدة سنويا ينجز منها نحو 25 ألفا والقطاع الحكومي يعمل علي 400 ألف وحدة ينجز منها نحو 150 ألفا وبالتالي يكون العجز قرابة 60% . سيناء بينما طالب المهندس هاني صقر، رئيس شعبة الرمل بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بأن يتم تخصيص إحدي جلسات المؤتمر لتكون عن »الصناعة في سيناء» يتم خلالها دعوة محافظي شمال وجنوب سيناء والفريق مهاب مميش ورئيس جهاز تنمية سيناء، وخصوصًا أن الدولة حاليًا بدأت في تنفيذ المنطقة الصناعية في أبو زنيمة، وهناك اهتمام من الدولة بتنمية سيناء. وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أنه شارك منذ أيام في معرض فرانكفورت للمنسوجات في وجود 3000 شركة من 130 دولة حول العالم، شاركت مصر ب 40 شركة، مضيفًا أن المنتج المصري يواجه منافسة عنيفة وكبيرة للغاية في الأسواق الخارجية. زيادة الصادرات وأضاف أن الدولة تبحث عن زيادة الصادرات، ولكن الأهم هو كيف يتم ذلك؟، مشيرًا إلي أن تعافي الصناعة المصرية هو الطريق الأول لتعافي التصدير المصري، وكذلك من خلال زيادة المساندة التصديرية. وعبر د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعادته بالتواجد في دار أخبار اليوم وأن يكون أحد أعضاء مؤتمرها الاقتصادي الناجح، مضيفًا أن لجنة الخطة والموازنة تتأني قبل إصدار القوانين، وتقوم بعمل حوار مجتمعي حول أي قانون. وأضاف أن قانون القيمة المضافة تمت مناقشته علي مدار 6 أشهر، وقمنا باستطلاع أراء عشرات المسئولين، وكذلك قانون المناقصات والمزايدات تمت مناقشته علي مدار 70 جلسة وتم أخذ رأي حوالي 600 مسئول، وقانون صندوق مصر السيادي قمنا بإجراء حوالي 26 تعديلا عليه بعد ان تم إرساله الينا من الحكومة، مؤكدًا أن قانون الجمارك الجديد سوف يخضع لحوار مجتمعي شامل واستطلاع اراء مجتمع الأعمال والصناعة ليخرج بحلول وتصحيح لكامل المشاكل الموجودة حاليًا. وقال د. حسين عيسي، أن معظم المشاكل التي تعاني منها مصر هي عدم وجود سياسات واضحة ، مضيفًا أن البنك المركزي قام بعمل سياسات مالية يمكن لوزارة المالية أن توصفها حاليًا وحققت نتائج علي الأرض، لكن دون ذلك فلا توجد أي سياسات واضحة.
