أكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التى اعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لما فيها من تناقض و تعارض كبير مع اختصاصات النقابة و دورها المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 و القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام . ومن امثلة التعارض و التناقض ، فى نص المادة الأولى من اللائحة فى مادتها الأول "والتى تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف يتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة ، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة " و هوما يمثل تعدى و تدخل فى اختصاصات النقابات المهنية و ايضا تضارب مع فقرة الاحالة للنقابات المختصة . كما تخالف هذه اللائحة القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مادته "94" و التى نصت على " إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها " ، اى ان القانون اعطى حق معاقبة و تأديب الصحفى او الإعلامى الى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته . و أكد الكنيسى على ثقته الكاملة فى امكانية المجلس الأعلى تدراك هذا التعارض و التناقض بهذه اللائحة ، خاصة و ان العلاقة بين النقابة و المجلس تكامليه .
