نقيب الإعلاميين: لائحة جزاءات الأعلى للإعلام مخالفة للقانون

أكد نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي رفض نقابة الإعلاميين بعض مواد لائحة الجزاءات، التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لما فيها من تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016، والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف النقيب أن من أمثلة التعارض والتناقض في نص المادة الأولى من اللائحة، التي تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تتبعها عقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة، وهوما يمثل تعديًا على اختصاصات النقابات المهنية، ويُعدُّ تضاربًا مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.

وأوضح "الكنيسي": "تخالف هذه اللائحة أيضًا القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى مادته (94)، التي نصت على (إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مخالفات أحد أعضائها، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها)، أي أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.

و أكد نقيب الإعلاميين ثقته الكاملة في إمكانية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتدراك هذا التعارض والتناقض باللائحة، خاصة أن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية وليست تعارضية.