هاترخص.. يعني هاترخص!

أما قبل

كل واحد بيحلم يشتري عربية أو يغير عربيته بعربية جديدة بقاله شهور منتظر تنفيذ قرار إلغاء الجمارك علي السيارات الواردة من أوروبا تنفيذا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي خفضت الجمارك بنسبة تتراوح بين 30% إلي 10 % علي أقل تقدير لتصبح (صفر) بدءا من أول يناير القادم.
يعني بالعقل وبالمنطق هناك قيمة نقدية تم تخفيضها من ثمن السيارة.. »ان شالله»‬ يكون ولو جنيه واحد.. ولكن صدمتني تصريحات مسئولي شركات السيارات وخبرائهم وهم بيبشرونا قبل الهنا بسنة إن العربيات تمنها...لا هايقل ولا حاجة!! لا ده يمكن تغلا كمان !!
مبررين ذلك بأسباب عجيبة..بالضبط كأن تسأل شخصا عن العلاقة بين البطاطس المحمرة والجمبري؟؟
فتكون الإجابة العجيبة أن الإتنين ما ينفعوش يتعملوا عصير قصب !!
فتسمع سبباً عجيباً لتبرير احتمالية زيادة أسعار السيارات رغم خفض الجمارك مثل..أصل الدولار هايزيد !
أو.. اصل الشركات الأم هاتزود الأسعار !!
وأصل كمية العربيات هاتكون أقل من الطلب.. وغيره من الأسباب التي ليس لها سوي تفسير واحد.. وهو أن هذا الفرق في سعر السيارات سيذهب إلي جيوبهم.. وانهم يمهدون لذلك ومن الآن !!
وفي هذه الحالة ينبغي علي الدولة متمثلة في وزارة المالية ووزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية في حماية المستهلك المصري.. حتي لا تذهب المبالغ التي استقطعت من خزينة الدولة إلي جيوب تجار السيارت، دون أن يستفيد منها المواطن الغلبان، المحروم من الاستفادة من انخفاض سعر العربيات !! والذي ينتظره أيضا قرارات من الدولة برفع قيمة رسوم الترخيص والضرايب علي السيارات لتعويض النقص في حصيلة الجمارك جراء قرار الاتحاد الأوروبي!!
وبهذا يقع المستهلك المطحون الذي يحلم بشراء عربية جديدة بين نار أطماع تجار السيارات وسندان الرسوم الحكومية.. لذا... فإن كان ولابد من فرض رسوم للتعويض فلابد أن يصاحبها حماية للمستهلك الذي يحق له ان يستفيد من إلغاء الجمارك.. وحسنا فعلت بعض الشركات، التي أعلنت انها علي استعداد لرد أي فروق في الأسعار بعد الغاء الجمارك أول يناير القادم.. في بادرة أمل استخسرها فينا الكثير.. فياريت السادة هواة تكدير نفسية المصريين... سيبونا نحلم شوية... ان العربيات هاترخص ولو جنيه واحد.. وإن العربيات هاترخص يعني هاترخص...مرة من نفسنا!!