منذ شهور وأنا أخطط لشراء سيارة صغيرة تناسب مدخراتي. وعندما سمعت بقرار تخفيض الجمارك علي السيارات الأوروبية في يناير. أجلت القرار متوقعا أن يؤدي القرار إلي خفض سعر السيارة. وبعد صدور قرار وزارة المالية. قمت بعمل جولة علي توكيلات السيارات فكانت المفاجأة أن الأسعار زادت ولم تنخفض. هذه كانت قصة المهندس الشاب أحمد إبراهيم الذي يعمل بإحدي شركات المقاولات. وتعكس القصة الخصائص التي ينفرد بها السوق المصري. فقد ارتفعت أسعار السيارات بما لا يقل عن 5% للسيارات الأوروبية أي بمعدل أعلي من نسبة الخفض الجمركي والتي بلغت 4% كحد أدني حيث يبلغ سقف الرسوم الجمركية علي السيارات سعة "1600". 40% فيما يصل الحد الأقصي للتخفيض 13.5% من قيمة السيارات التي تصل سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر وتقدر الرسوم الجمركية عليها ب 135%. الشركات ترفع أسعارها أسعار السيارات الأوروبية لعام 2015 والمعلنة من جانب التوكيلات أيدت حكاية المهندس أحمد. وعلي سبيل المثال ارتفع سعر السيارة بيجو "301" فرنسية المنشأ "مانيوال" من 107 آلاف و900 جنيه إلي 111 ألفا و900 جنيه فيما ارتفع سعر نفس السيارة "أتوماتيك" من نحو 124 ألف جنيه إلي 131 ألفا. أما السيارة رينو لوجان موديل 2015 فيقدر سعرها بنحو 82 ألفا و400 جنيه مقابل 81 ألفا و900 العام الماضي. أما رينو سانديرو "مانيوال" فقد ارتفعت أسعارها من 96 ألفا و900 جنيه في 2014 إلي 101 ألف و400 جنيه العام الجاري. كما ارتفعت السيارة الألمانية أوبل كورسا "أتوماتيك" من 137.5 ألف جنيه العام الماضي إلي 142.5 ألف العام الحالي فيما ارتفعت السيارة أوبل استرا "كوسمو" من نحو 190 ألف جنيه إلي 195 ألفا. أين ذهبت تخفيضات اتفاقية الشراكة الأوروبية وماذا استفاد المستهلك منها في الوقت الذي خسرت فيه خزانة الدولة نسبة ال 10% من الرسوم الجمركية والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات؟ يعلل عفت عبدالعاطي - رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية - عدم حدوث أية تغيرات في أسعار سوق السيارات خاصة الموديلات الأوروبية بارتفاع عناصر التكلفة خاصة ما يتعلق بسعر صرف الدولار واليورو ويقول: إن توكيلات السيارات تتعاقد علي الاستيراد مع الشركات الأجنبية وتفتح الاعتمادات بالعملات الأجنبية بأسعار السوق غير الرسمية حيث إن البنك المركزي والبنوك توفر العملة الأجنبية لتمويل السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج المهمة. مشيرا إلي أن الدولار ارتفع في 2014 بنسبة كبيرة مقارنة ب 2013. هذا فضلا عن زيادة أسعار السيارات في الشركات المنتجة سنويا بحد أدني 3% لارتفاع التكلفة وهو ما أدي إلي تآكل أي أثر محتمل لتخفيض الرسوم الجمركية الخاصة باتفاقية الشراكة الأوروبية. وبحسب عبدالعاطي فإن السيارات الأوروبية لا تمثل سوي 30% من سوق السيارات وهو ما يجعل أثر متغير الجمارك ضعيفا علي السوق. ويري أن التأثير القوي سيكون مع إلغاء الرسوم كلية بحلول عام 2019 محذرا من آثار سلبية علي مصانع تجميع السيارات والصناعات المغذية. بدوره يري عمر بلبع - نائب رئيس الشعبة - أن المستهلك لن يشعر بأي أثر لخفض الجمارك علي السيارات الأوروبية بسبب ارتفاع سعر اليورو الذي يحسب علي أساس سعره أمام الدولار الذي ارتفع بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة وقال ربما ظل سعر السيارات الأوروبية ثابتا في حالة عدم زيادته عالميا. وهذا سيكون من إيجابيات اتفاقية المشاركة. أما سيد فراج - مدير مبيعات توكيل ستروين - فيؤكد أن السوق حتي الآن لم يشهد أي جديد مشيرا إلي عدم الإفراج عن أية سيارات تم التعاقد عليها حتي الآن ولذلك يصعب التكهن بمدي التغير في أسعار السيارة الستروين بكافة موديلاتها. احتكارات ينتقد السفير جمال بيومي - الرئيس السابق لوحدة المشاركة الأوروبية - ما يحدث في السوق المصري من آليات غير منضبطة للرقابة مشيرا إلي أن نسبة التخفيضات علي السيارات الأوروبية وصلت بعد خمس سنوات من التخفيض إلي نحو 50% وكان يجب أن ينعكس ذلك علي أسعار البيع للمستهلك إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن وهو ما يؤكد أن هناك احتكارات في السوق. وبحسب "بيومي" فإن سوق السيارات لم يستفد من الحماية عليه والمتمثلة في النسب المرتفعة من الرسوم الجمركية فلم يتم تصنيع سيارة مصرية حتي الآن في الوقت الذي قامت فيه دولة عربية مثل المغرب بتصنيع السيارة الفرنسية لوجان والتي حصلت علي المنشأ المغربي. تري سعاد الديب - رئيسة الاتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك - أن الدولة لا تمتلك أية آليات رقابية علي الأسواق وتترك حرية تسعير السلع للتجار وأصحاب الشركات دون ضابط أو رابط مشيرة إلي أن خزانة الدولة خسرت قيمة التخفيض الجمركي ليذهب إلي جيوب التجار وأصحاب التوكيلات. أكدت: أنها سوف تناقش هذه القضية في اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك مشددة علي حق المستهلك من الاستفادة من أية مزايا سعرية تترتب علي التخفيضات الجمركية.