أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2018 بشأن الدورة المستندية لأصحاب البطاقات التموينية والذي يقضي بقبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية اعتباراً من 10 نوفمبر الجاري من خلال دورة مستندية تستلزم تقدم المواطن صاحب الشكوى لمكتب التموين وسحب استمارة أداء خدمة وتدون بداخلها نوع الشكوي وجميع البيانات الخاصة بجميع المستفيدين بالبطاقة الاسم والرقم القومي وكذلك رقم تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد أفراد البطاقة وإرفاق المستندات المؤيدة للتظلم وصورة بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد البطاقة أو شهادة الميلاد، ثم يقوم مكتب التموين بتسجيل الاستمارة واعطاء إيصال للمواطن يفيد بالتسجيل،ثم يتم مراجعة الطلب من المختص، يعقب ذلك تسجيله وتبويبه على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين، ثم يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها من خلال مكتب التموين، أو موقع دعم مصر وارسالها للرقابة الإدارية للمراجعة، ثم تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتعديل البيانات أول بأول بعد موافقة الرقابة الإدارية، وعلى مكتب التموين أخبار المواطن بقبول التظلم أو رفضه وفي الحالة الثانية يذكر أسباب رفض التظلم. وكانت وزارة التموين قد شهدت حالة من الارتباك، حيث تجمع أعداد كبيرة أمام مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، مطالبين مقابلة الوزير شخصياً بعد فشلهم في حل المشكلة بمكتب التموبن، وهو ما تكرر بشكل يومي منذ بداية العد التنازلي للانتهاء من فترة تحديث البيانات الخاطئة بالبطاقات التموينية والتي انتهت. وذلك بسبب إيقاف بعض البطاقات عن صرف المقررات التموينية والخبز منذ عدة أشهر، بدون أسباب واضحة، مثل السيدة عبد الحميد من فاقوس الشرقية، ورفعت زكي من حلوان القاهرة، وكذلك أحمد عمر من الجيزة تم إيقاف بطاقاتهم بدون أسباب، ومن الغريب أنه تم إيقاف تلك البطاقات قبل انتهاء المهلة المحددة للتحديث، أما المشكلة الأخري تتمثل في الحذف العشوائي لأفراد الأسرة بالكامل مع الإبقاء على رب الأسرة في البطاقة وحيدا، لتصبح البطاقة فرداً فقط دون أسباب واضحة أيضا، مثال حمدي الشحات من القاهرة، تم حذف 3 أفراد من بطاقته، وهاني عبدالله من الجيزة تم حذف زوجته من البطاقة وبالاستعلام عن السبب اتضح أنها مقيدة على بطاقة والدها فتقدم المواطن بشكوي لأن بطاقة والد زوجته غير سارية وتم إيقافها منذ زمن بعيد وهو ما يؤكد أن حذف الأسماء المكررة يتم عشوائياً، أيضا نشوي محمد من الجيزة أرملة ولديها طفلين تم حذفها من البطاقة مع الإبقاء على الأطفال رغم أنها رب الأسرة، وقامت بتحديث البيانات ولم تعد للبطاقة. وكذلك مسعد محمد تم حذف اثنين من أبنائه، وقام بالتحديث الشهر الماضي، وأيضا نادية محمد أرملة تم حذف أولادها الثلاثة ولم يعد أي منهم إلى الآن. المشكلة الأكبر هي استيلاء بعض مكاتب التموين على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، مثال محمد فولي تقدم بطلب لمكتب البساتين لعمل بطاقة تموين منذ أكثر من عامين وإلى الآن يذهب للسؤال عن بطاقته دون جدوي، ثم تبين له ان له بطاقة سارية وتصرف، نفس السيناريو يتكرر داخل مكتب الشيخ زايد مع المواطن محمد إبراهيم الذي تم إيهامه انه لم يتم استخراج بطاقة له رغم أنها سارية وتصرف جميع مقرراتها. المشكلة الأخطر هي عدم تمكن المواطن من استلام بطاقته بعد الطبع مثال ورثة عبدالحكيم محمد الذين تقدموا لعمل بطاقة بدل فاقد وتم استلام رسالة على التليفون المحمول تفيد بضرورة التوجه إلى مكتب حلوان لاستلام البطاقة وذلك منذ 20 سبتمبر والى الآن لم يستلم البطاقة. وهناك من حضر ليشتكي لان بطاقته تصرف خبز فقط ولا تصرف تموين بالإضافة إلى حذف بعض أفراد أسرته مثل مجاهد عبد الوهاب من إمبابة جيزة، وأيضا المواطن كمال إبراهيم من عين شمس منذ عام في رحلة استخراج بطاقة بدل تالف،ورغم ان بطاقته على قاعدة البيانات سارية إلا أنها واقعياً لا تصرف شيئا، وإيصال صرف المقررات التموينية وكذلك الخبز يخرج مدون عليه غير مستحق . وبمتابعة الحالات المترددة على مدير عام البطاقات داخل وزارة التموين على مدي الأسابيع الماضية،يستقبل الشكاوي بجملة واحدة، (مشكلتكم مش عندي ارجع لمكتب التموين) والمواطن من المكتب إلى الوزارة والعكس دون جدوي. وعلمت الاخبار المسائي أن هناك دراسات ترصد تلك النماذج من المشاكل وكذلك المقترح بالحل جميعها مازالت قيد الدراسة داخل أدراج مكتب وزير التموين. وأن الوزير سبق ورفض أكثر من مقترح بالحل لعلاج العوار الموجود والتصدي لإهدار المال العام، هي نتاج عمل مشترك للجنة عمل مشكلة من عدة جهات منها التموين والرقابة الإدارية، والإنتاج الحربي والتخطيط. ونظرا لوجود تكليف من رئيس الوزراء لوقف إهدار المال العام والانتهاء من تنقية البطاقات من غير المستحقين خلال فترة محددة،تم الحذف لعدد كبير من المستفيدين.
