زيادة حدة الاستقطاب في الانتخابات الأمريكية

اعتماد جمهوري علي نجاحات ترامب.. وقلق ديمقراطي من افتقار الحزب لرسالة واضحة

ساعات قليلة وينطلق ماراثون انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية المقررة بعد غد الثلاثاء. ومع بدء العد التنازلي لعملية التصويت، ارتفعت حدة القلق والاستقطاب بين أعضاء ومؤيدي الحزبين الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، والديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق باراك أوباما. وبدت التوقعات حول نتيجة الانتخابات المقبلة متباينة إلي حد كبير، وتتغير تفاصيلها كل ساعة.. تختلف الانتخابات النصفية هذه المرة عن معظم الانتخابات التي جرت في الولايات المتحدة علي مدي العقود الماضية. ويبدو ذلك في عدة نقاط:
أولا، بالرغم من أن هذه الانتخابات تشريعية وتتعلق بشخصية كل مرشح علي حده، إلا أنها ترتبط بشكل كبير بمستوي رضا الناخبين عن عمل الإدارة الأمريكية الحالية.
ثانيا، تشهد الانتخابات التشريعية هذا العام ظاهرة جديدة تتمثل في ترشح النساء في جميع أنحاء البلاد بأعداد قياسية لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل، ويرجع المحللون السبب وراء ذلك إلي زيادة نسبة سخط السيدات من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ثالثا، في حالة فوز الجمهوريين في هذ الانتخابات ستتغير ملامح السياسة الأمريكية بشكل كبير خلال العشر سنوات المقبلة، بل وقد يمتد تأثيرها لعقود قادمة، وسيتمكن الحزب الجمهوري من تمرير حزمة من القوانين التي تتعلق بقضايا خلافية، طبقا لرؤية واستراتيجية الرئيس ترامب، دون أن يكون للحزب الديمقراطي ناقة ولا جمل في عملية تمريرها. كما أن فوز الجمهوريين سيعزز من فرص إعادة انتخاب ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
رابعا، ستؤثر نتائج الانتخابات المقبلة علي التقسيم القادم للدوائر الانتخابية المقرر إجراؤه عام2021. فطبقا للدستور الأميركي، يتم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب كل عشر سنوات لتحديد الوزن النسبي لكل مقاطعة داخل المجلس. أخيرا، يخشي الديمقراطيون من ارتفاع نبرة الصقور داخل الإدارة الأمريكية في حالة حصل الحزب الجمهوري علي مقاعد تكفي لزيادة أغلبيته في الكونغرس خاصة في مجلس الشيوخ. وبدت بالفعل أصوات الصقور تعلو في السياسة الأمريكية منذ تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية وجون بولتون مستشاراً للأمن القومي لترامب.
علي الجانب الآخر، سيمنح نجاح الديمقراطيين في السيطرة علي أي من مجلسي الكونغرس قوة تكفي لإرجاء أو إبطاء أجندة ترامب السياسية، وسيكون لذلك توابع جوهرية علي الفترة المتبقية في رئاسة ترامب، كما أنه سيؤثر حتما علي فرصه في الفوز بفترة ثانية. وسيتمكن الديمقراطيون من فتح تحقيق موسع ضد الرئيس وبعض مساعديه حول العديد من القضايا، أهمها التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية. كما سيتمكن الديمقراطيون من إصدار مذكرات استدعاء للعديد من معاوني ترامب. وبصرف النظر عن نتيجة الانتخابات بالنسبة للجمهورين أو الديمقراطيين فإنها ستعطي الصورة الحقيقية عن الشعب الأمريكي ومدي قبوله أو رفضه لسياسيات ترامب المتشددة تجاه المهاجرين ومنهجه الحمائي في التجارة.
أجندات مختلفة
يتركز الرهان الأكبر للحزب الجمهوري خلال هذه الانتخابات علي استخدام ورقة النجاح الاقتصادي الذي يشهده سوق العمل الأمريكي، وما صاحب ذلك من زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة والحالية. ويرجع الجمهوريون الفضل في ذلك إلي قانون الإصلاح الضريبي الذي تم تمريره في ديسمبر العام الماضي، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس ترامب، فضلا عن النجاح الذي حققه ترامب فيما يتعلق بمسألة التهديد النووي الكوري بعد لقائه التاريخي مع كيم يونغ أون في سنغافورة. كما أن قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل يمثل، بشكل أو بآخر، نقطة إيجابية تضاف إلي رصيد ترامب باعتباره وعدا انتخابيا تم تنفيذه.
تاريخيا، يستند الحزب الجمهوري علي الناخبين المسيحيين البيض خاصة الإنجيليين الذين يتبعون منهجاً محافظاً. وحصل الرئيس ترامب علي تأييد ساحق من هذه الفئة في الانتخابات الرئاسية عام 2016، حيث حصل علي 81 في المائة من أصواتهم ويتوقع الجمهوريون المزيد من الأصوات من هذه الفئة في الانتخابات الحالية. وكشف معهد بحوث الديانة العامة »بي أر أر أي»‬، في مسح أجراه، أن أكثر من 80 في المئة من الناخبين الإنجيليين البيض سيصوتون لصالح مرشحهم الجمهوري أمام الكونجرس يوم الثلاثاء المقبل.
فيما تعتمد الأجندة الانتخابية للديمقراطيين بشكل أساسي علي انتقاد سياسات الرئيس ترامب، خاصة في بعض القضايا، مثل الهجرة والمناخ والتجارة. وحذر العديد من الأعضاء بالحزب الديمقراطي من افتقار حزبهم إلي الرسالة التي يحتاجها للفوز في الانتخابات. ويعتقد الديمقراطيون أن لديهم فرصة جيدة لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، علي الأقل، استنادا إلي حقيقة أن قاعدتهم الانتخابية تنطلق من منظور إرسال رسائل ضد الرئيس.
ويقول الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كريس كوفينيس، »‬من حيث أن الحزب الديمقراطي يمتلك حتي ما يشبه رسالة ما، فهذا ليس موجوداً، وهذا هو السبب في أن هذه الانتخابات لن تكون قابلة للتنبؤ بها. لا ينبغي لأحد أن يفاجأ إذا كانت ليلة جيدة أو ليلة سيئة». ولمح بعض الديمقراطيين إلي المعارك التي قد تحدث في حال فشل الحزب في أداء دوره كما ينبغي، وفشل علي الأقل في استعادة الأغلبية في مجلس النواب.
تحولات دراماتيكية
لكي نفهم كيف يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات المقبلة علي مستقبل الحياة السياسية في الولايات المتحدة، علينا أولا أن نفهم طبيعة الوضع الراهن لكل حزب داخل الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب. فيما يتعلق بمجلس الشيوخ فهو يتكون من 100 عضو يتم انتخابهم من جميع الولايات الأمريكية التي يبلغ عددها خمسين ولاية، بحيث يكون لكل ولاية تمثيل متساو داخل المجلس، حيث يتم انتخاب عضوين ممثلين لكل ولاية. وتبلغ مدة كل عضو بالمجلس ست سنوات. وفي حالة وفاة أو استقالة أي عضو خلال مدته بالمجلس، يقوم محافظ الولاية بتعيين بديل مؤقت عنه ولكن من نفس الحزب الذي كان يتبع له العضو السابق، وذلك حتي إجراء التنافس علي المقعد في أقرب انتخابات نصفية مقبلة، إلا أن بعض الولايات لا تسمح للمحافظ بتعيين أعضاء جدد وتشترط إجراء انتخابات خاصة مبكرة. طبقا لقانون مجلس الشيوخ يتم إجراء انتخابات تجديدية دورية )انتخابات نصفية (كل سنتين، يتم فيها إعادة انتخاب ثلث أعضاء المجلس. والهدف من ذلك هو إعطاء الفرصة للمواطنين الأمريكيين من تغيير القوة المسيطرة في الكونغرس إذا كانت لا تعبر عن تطلعات الشعب، وبناء علي نتيجة الانتخابات يتحدد شكل الأغلبية التشريعية، إما أن تكون في يد الحزب الحاكم التابع له رئيس الجمهورية أو أن تنتقل إلي الحزب المعارض، وبذلك لا يمكن لأي حزب الاستئثار بالسلطة التشريعية لأكثر من عامين، إلا إذا حصل علي تأييد الشعب مرة أخري في الانتخابات النصفية.
يستحوذ الجمهوريون حاليا علي51 مقعدا، أي 51 في المائة من مجمل الأصوات بالمجلس، فيما يبلغ عدد مقاعد الحزب الديمقراطي 49 مقعدا. ويعني ذلك أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية بسيطة داخل المجلس، تمكنهم من تمرير بعض القوانين، في بعض الحالات دون الحاجة إلي موافقة أي من الأعضاء الديمقراطيين. ولكن طبقا لنظام تأسيس مجلس الشيوخ يوجد قاعدة تسمي »‬تأجيل أو تعطيل القوانين» والتي تشترط الحصول علي موافقة 60 عضوا لتمرير القوانين التي تخضع لهذه القاعدة. وهذ هو السبب الرئيسي الذي يحول بين الجمهوريين وتمرير قانون الهجرة الذي يعترض عليه الديمقراطيون. وفي حالة تساوت الأصوات المؤيدة والمعارضة بين الحزبين في مجلس الشيوخ يصبح صوت نائب رئيس الجمهورية صوتا مرجحا. وهو ما يجعل البعض يعتبر أن عدد مقاعد الحزب الجمهوري حاليا هي 52 مقعدا، لأن مايك بينس، نائب الرئيس ترامب، من الحزب الجمهوري.
ستجري الانتخابات علي 35 مقعدا بمجلس الشيوخ، بمعني أنه سيتم انتخاب 35 عضوا، إما أعضاء جدد أو أعضاء حاليين يعاد انتخابهم. ويسعي الجمهوريون لتحقيق صحوة حمراء (في إشارة إلي لون الحزب الجمهوري) في هذه الانتخابات الحصول علي تسعة مقاعد إضافية بحيث يبلغ عدد المقاعد التي يستحوذ عليها الحزب 60 مقعدا، وهو العدد الكافي لتمرير أي قانون دون الحاجة إلي موافقة أي عضو ديمقراطي أو مستقل بالمجلس. علي الجانب الآخر، يصارع الديمقراطيون لزيادة البقعة الزرقاء علي الخريطة الانتخابية (يشار إلي الحزب الديمقراطي باللون الأزرق). ويحتاج الحزب إلي 11 مقعدا إضافيا، علي الأقل، للحصول علي الأغلبية وإعادة سيطرته مرة أخري علي المجلس.
منافسة شرسة
لتوضيح فرص كل حزب بشكل أكبر، يجب الإشارة إلي أن 26 مقعدا من إجمالي المقاعد التي سيتم إعادة الانتخاب عليها في مجلس الشيوخ يشغلها أعضاء ديمقراطيون، بينما يشغل الأعضاء الجمهوريون تسعة مقاعد فقط من إجمالي المقاعد التي سيتم إعادة الانتخاب عليها. ويعني ذلك أن أكبر عدد يمكن أن يفقده الجمهوريون في هذه الانتخابات لن يتعد تسعة مقاعد في جميع الأحوال، وذلك في حالة إذا خسر الحزب جميع المنافسات في الدوائر التي سيجري فيها انتخابات، وهو أمر مستبعد بشكل كبير حتي الآن.
علي الناحية الأخري، يبلغ عدد المقاعد التي يمكن أن يفقدها الديمقراطيون، إذا لم تأت الرياح بما يشتهونه، 26 مقعدا. ويعني ذلك أنه إذا أراد الديمقراطيون أن يسيطروا علي مجلس الشيوخ فعليهم الحفاظ علي 26 مقعدا يشغلهم أعضاء ديمقراطيون حاليون، فضلا عن انتزاع مقعدين إضافيين علي الأقل حتي يتصبح لهم أغلبية بسيطة »‬51 في المائة».
تشير المؤشرات الأولية الصادرة عن المراكز والمؤسسات المختصة بنتائج الانتخابات إلي أن الحقائق علي أرض الواقع تبدو مغايرة لما يرجوه الديمقراطيون. فمن بين 9 مقاعد يشغلهم أعضاء جمهوريون ويدخلون في سباق المنافسة، تشير التوقعات إلي أن أربعة مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون بقوة ومن المرجح بنسبة كبيرة أن يحافظوا عليهم، وهذه المقاعد في ولايات نبراسكا، أوتاه، وميسيسبي. وثلاثة مقاعد تصل فيها احتمالات احتفاظ الحزب الجمهوري بهم إلي 70 في المائة. ويتبقي مقعدان تتساوي فيها نسبة الاحتمالات بين الجمهوريين والديمقراطيين. فيما يخص الحزب الديمقراطي، فيصل عدد المقاعد التي من المرجح بقوة أن يحافظ عليها إلي 14 مقعدا، بينما يوجد سبعة مقاعد تصل فيهم نسبة الاحتمالات إلي 70 في المائة. ويتبقي خمسة مقاعد تتساوي فيهم نسبة احتمالات الفوز بين الحزبين. وبذلك يتضح أن نسبة المخاطرة والتحدي التي يواجها الحزب الديمقراطي ثلاثة أضعاف ما يواجه الجمهوريون.
فرص بديلة
يري المحللون أن فوز الديمقراطيين بجميع مقاعد الشيوخ في الانتخابات المقبلة قد يبدو صعب المنال. ولكن القصة لم تنته هنا. فمازال أمام الحزبين فرصة أخري وهي زيادة سيطرتهم علي الذراع اليسري للكونغرس وهو مجلس النواب، الذي يتكون من 435 ممثلا يتم اختيارهم من جميع الولايات الأمريكية. وعلي عكس مجلس الشيوخ، الذي تتساوي فيه القوي النسبية لجميع الولايات، تختلف القوي النسبية لكل ولاية داخل مجلس النواب طبقا لحجم السكان ومعدل الزيادة السكانية بها. وفي جميع الأحوال، لا يزيد عدد أعضاء المجلس علي 435 عضوا. وتبلغ مدة العضوية بالمحلس عامين، حيث يتم انتخاب جميع الأعضاء كل سنتين. وعلي عكس مجلس الشيوخ، لا يجوز للمحافظين تعيين أعضاء مجلس نواب في حالة استقالة أو وفاة أي من الأعضاء الحاليين بالمجلس، والخيار الوحيد لشغل المقاعد الشاغرة هو الانتخاب.
منذ أن فقد الديمقراطيون سيطرتهم علي مجلس النواب عام 2010، انتقلت الأغلبية إلي لحزب الجمهوري. ويشغل الديمقراطيون حاليا 193 مقعدا من أصل435 مقعدا، فيما يستحوذ الجمهوريون علي 235 مقعدا، ويوجد سبعة مقاعد شاغرة، بسبب استقالة ستة أعضاء ووفاة عضو. يحتاج أي حزب إلي 218 مقعدا علي الأقل حتي يكون له الأغلبية في المجلس. ويعني ذلك أن الديمقراطيين يحتاجون إلي25 مقعدا إضافيا حتي يستعيدوا السيطرة علي المجلس مرة أخري. وعلي عكس الوضع بالنسبة لمجلس الشيوخ، تميل الخريطة الانتخابية لمقاعد مجلس النواب إلي الحزب الديمقراطي بشكل أكبر. فمن بين 435 مقعدا سيتم التنافس عليهم، تقول المؤشرات إن 182 دائرة انتخابية سيعطون أصواتهم بأغلبية إلي المرشحين الديمقراطيين، بمعني أن هناك احتمالات قوية لحصول الحزب الديمقراطي علي 182 مقعدا بدون منافسة حقيقية من الجمهوريين. بينما توجد 161 دائرة انتخابية من المرجح بقوة أن تصوت للحزب الأزرق (الجمهوري). ويتبقي 92 مقعدا تتساوي فيهم احتمالات فوز مرشحي الحزبين.
يتفق معظم المحللين علي أن عدداً كبيراً من المقاعد التي يتنافس عليها في مجلس النواب تقع في مناطق نفوذ الجمهوريين أو ما يطلق عليه »‬ جيب الجمهوريين». وجميعها يقع في ضواحي تشكل الأغلبية العظمي منها الطبقة العاملة أو ما يطلق عليهم »‬أصحاب الياقات البيضاء» (الموظفون والعاملون بالشركات). ومعروف تاريخيا عن تلك الضواحي أنها تصوت للحزب الجمهوري، وتقع معظمها في ولايات كاليفورنيا، فيلاديلفيا، دينفر، نيوجيرزي، وميامي بفلوريدا. وتشير المؤشرات الأولية إلي أن النفوذ الجمهوري في تلك المناطق ارتفع بشكل طفيف خلال الفترة الماضية خاصة بعد إقرار التخفيضات الضريبية التي استفادت منها شريحة كبيرة من هذه الطبقة.
بينما يستحوذ الديمقراطيون، تاريخيا، علي المناطق التي تزداد فيها نسبة خريجي الكليات والمدن الكبري مثل نيويورك ومقاطعة كولومبيا. وبدا من الواضح أن المنافسة الحقيقية ستكون داخل الولايات المحايدة أو ما يطلق عليها »‬ الولايات البنفسجية» وهي التي تتساوي فيها احتمالات فوز مرشحي الحزبين. وتختلف طبيعة المنافسة في انتخابات الشيوخ عن النواب، في أن الأولي تحددها انتماء الولايات الحزبية، فيما تتنوع محددات المنافسة في مجلس النواب وتتشعب أليات التنبؤ بنتائجها خاصة أنها تعتمد بالدرجة الأولي علي قري وضواحي ومقاطعات ذات توجهات واهتمامات مختلفة، حتي وإن كانوا داخل ولاية واحدة.