وافق المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، علي إحالة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها شريف أحمد شريف، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه المؤرخ في 8 يوليو 2018 بشأن طلب الموافقة على محاكمة سلامة م، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.