ناقشتها ندوة «الاخبارالمسائي» تنقية البطاقات التموينية.. خطوة علي الطريق الصحيح

مستشار وزير التموين لنظم المعلومات: هدفنا ضبط المنظومة وليس تقليل الدعم.. وعصر بطاقة التموين الأبدية انتهي

استخراج البطاقة لن يتجاوز 10أيام اعتباراً من يناير.. وعودة المحذوفين بعد شهر من تصحيح بياناتهم
يوجد 11ألف مفتش.. 8 آلاف من لهم حق الضبطية القضائية
ضبطنا 5 الآف بطاقة وهمية بأسماء مواطنين لا يعلمون عنها شيئا.. وحذفنا مليون متوفى
ميكنة التموين ستقضى على الشكاوى.. والبداية ببور سعيد كمدينة إلكترونية العام المقبل
نوفمبر المقبل.. قاعدة بيانات دقيقة ونظام يصعب اختراقه
تساؤلات كثيرة حول المنظومة التموينية التى يتم تنقيتها حاليا لكى يصل الدعم لمستحقيه، من أهم هذه التساؤلات فى الشارع المصري ما يخص تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين للدعم، وأسباب حذف بعض المستفيدين من البطاقات التموينية، وكيفية عودة المستحقين منهم. ومتى يتم الصرف للسلع والخبز, وكيف يتم سد ثغرات التلاعب بأموال الدعم, وكيفية حماية منظومة الدعم من الاختراق، وحول هذه الملفات الساخنة المتعلقة بالدعم استضافت «الأخبار المسائي» الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، ورأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشى التموين بالقاهرة في ندوتها (كيف يصل الدعم لمستحقيه!!..تنقية البطاقات التموينية خطوة على الطريق) للرد والتوضيح للرأي العام على الجهد المبذول لإيصال الخبز المدعم والمقررات التموينية للمستحقين، وسد جميع ثغرات التلاعب بأموال الدعم أمام المفسدين، أيضا شرح الطريق الصحيح لعودة المحذوفين إلى البطاقات مرة أخرى، وموعد استئناف صرف مقرراتهم التموينية، وكيفية تقليل الوقت المستغرق لاستخراج البطاقات بدل الفاقد والتألف، وأيضا سبل مد جسور الثقة بين المواطنين ووزارة التموين، وتحسين أداء الخدمات التموينية التي تقدم من خلال مديريات ومكاتب التموين على مستوي الجمهورية
وزارة الأمن الغذائي ..
“من هنا نبدأ.. من وزارة التموين.. وزارة الأمن الغذائي.. لبناء الإنسان المصري الجديد “ بتلك العبارة التي بدت كشعار للندوة استهل الكاتب الصحفي محمد القصبي إدارته للحوار.. حيث قال إنه من المتفق عليه في كل دول العالم وجود ما يسمى بالوزارات السيادية.. الدفاع.. الخارجية.. الداخلية.. لكن ثمة وزارات أخرى رسالتها لا تقل أهمية عن تلك الوزارات الثلاث.. مثل وزارة التموين.. والتي ينبغي أن تسمى بوزارة الأمن الغذائي، فوجودها ليس فقط ضروريا، بل حتميا.. خاصة في دول تعاني من أزمات اقتصادية مثل مصر التي تلفظ أرحام الأمهات كل عام ما يقرب من مليوني ونصف المليون فم في حاجة إلى أكثر من سبعة ملايين وجبة غذاء يوميا.. فإن كان تعداد الشعب المصري يتجاوز المئة مليون، فهذا يعني ببساطة توفير أكثر من ثلثمائة وجبة يوميا !!
وبالطبع تلك مهمة وزارات عديدة.. لكن في الصدارة.. تأتي وزارة التموين والتجارة الداخلية.. وعبر ثلاثة محاور بالغة الأهمية تبدأ بالعمل على توافر السلع الغذائية في الأسواق، ومرورا بمراقبة التجار للحيلولة دون استشراء نزعة الجشع التي تحولت لدى الكثير منهم إلى غريزة !! وانتهاء بتوفير الدعم الغذائي اللازم والمجدي لملايين المصريين الذي يستحقونه من محدودي، بل معدومي الدخل ..؟
• والسؤال الذي نوجهه إلى ضيوف ندوتنا هذه: إلى أي مدى تمارس وزارة التموين رسالتها المتمحورة حول المحاور الثلاثة؟ وما هي العقبات التي تمترس الطريق أمام تحقيق نتائج ملموسة في هذا الشأن ؟
سوء الإدارة
يستهل اللواء دكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار حديثه بأنه استدعي للعمل في وزارة التموين بعد خروجه للمعاش من القوات المسلحة بطلب من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، قائلا وذلك نظرا لعلمه المسبق بتخصصي وحصولي علي الدكتوراة في مجال نظم المعلومات من جامعة برادفورد البريطانية ورغبته في تطوير وتحديث وإرساء نظام جديد في الوزراة فيما يتعلق ببطاقات التموين وبدأنا الرحلة سويا في 5-6-2017 لضبط وتنقية وتنقيح بيانات المواطنين في البطافات التموينية أولا ثم تطوير المنظومة بما يخدم ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بناء علي معلومات صحيحة ووضع أساس لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وبعد حصر وبحث الأوضاع اكتشفنا سبب أزمة بطاقات التموين وهو سوء الإدارة والفساد وهو ما كان دافعنا لتغيير الوضع وتحسينه وتحديثه بما يمنع ويقلل فرص وامكانيات التلاعب والأخطاء في المنظومة التي تشهد عوارا صارخا خاصة أن 3 شركات فقط كانت تدير المنظومة وبالأساس تتركها لمكاتب التموين والموظفين بدون أي رقيب عليهم وتحصل فقط علي جنيه واحد لقاء كل عملية يتم اجرائها عبر البطافات التموينية بالتالي كلما زادت أعداد تلك البطاقات زادت مكاسبها ولا يهم البيانات ولا صحة المعلومات الواردة في تلك البطاقات ولا إذا كان أصحابها يستحقوا الدعم أو غيره أو إذا كانوا بالأساس موجودين بالتالي وجود 21 مليون بطاقة تموين يصبح أمرا مستغربا تكشفه ماتحويه من بيانات ومعلومات كثير منها مجهل أو خاطئ منها علي سبيل المثال لا الحصر وجود بطاقات بنفس الاسم في 3 محافظات مختلفة وأخري بها 9و12 و10 أفراد بدون التحقق من صحتها وأخري بأسماء وهمية وأخري بأرقام قومية غير مسجلة أصلا وحدث بلا حرج.
جشع وغياب ضمير
يضيف مستشار وزير التموين للتكنولوجيا المعلومات أن التسيب الأمني الذي مرت به مصر لفترة كان سببا رئيسيا في مثل تلك الأمور إضافة لغياب الرقيب علي مدخلي بيانات البطاقات التموينية “مش مهم هيدخل ايه ولا البيانات صح أو خطأ ويستحق أم لا .. المهم البطاقة تطلع وكله يستفيد ويا سلام لو في أعداد زيادة “ مشيرا إلي وجود أكثر من مليون متوفي يصرفوا من بطاقات التموين أن التنقية والفترة المقبلة ستكشف مفاجأت في الشأن ذاته مستطردا أن الجشع وانعدام الضمير وصل بأحد الأشخاص إلي إنشاء مصنع يحصل علي الدقيق المدعم ويقوم بنخله ليبيعه إلي محلات الحلويات بأضعاف سعره حتي تم ضبطه وكشفه في قضية شهيرة قبل أيام قليلة بالإضافة إلي ضبط عدة قضايا لمتلاعبين في البطاقات التموينية وهو ما يفرض ويوجب تنقية وتحديث وتنقيح البيانات وضبط الأمور لذا نقوم بعمل قاعدة بيانات مركزية وكارت تموين يصل الى يد المواطن بعد التأكد من صحة معلوماته وبياناته واستحقاقه عبر هاتفه المحمول لذا اشترطنا أن يكون الخط ورقم الهاتف المذكور في تحدياث البطاقة مسجل باسمه وخلال فترة عملنا القليلة الماضية اكتشفنا أن حوالي 60% من البطاقات التموينية مرفوضة لخطأ البيانات الواردة بما يعني أن نصف البطاقات التموينية بياناتها خاطئة وغير صحيحة بشكل أو آخر وتقوم بصرف الحصص الواردة فيها والدولة تدفع دون أن تعلم يذهب لمن لافتا إلي أن الوزارة تضع في الاعتبار وجود خطوط هواتف محمولة تعمل لكن بدون تسجيلها باسم صاحبها الحالي وسيتم تدارك الأمر إضافة اليه يوجد كثيرين لايجيدون القراءة والكتابة لكنهم قاموا بتحديث بياناتهم وستصلهم رسالة صوتية عبر الهاتف للتوجه إلي مكتب التموين لمتابعة أي إجراءات مشددا علي أن الدولة لا تبحث عن تقليل الدعم علي التموين أو الغاؤه إنما تعمل علي ايصاله إلي مستحقيه وتحسين الخدمة المقدمة ومحاسبة المتلاعبين والمتربحين.
بطاقة التموين ليست ابدية
يؤكد اللواء عمرو مدكور أن يوم 7-11-2018 سيتم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات قوية جديدة للتموين ببيانات صحيحه وحقيقة مع تحديث البيانات القائمة وحذف واستبعاد المخالفه وإضافة المواليد والأفراد الجدد إلي البطاقات القائمة وهو ما لم يحدث منذ 11 سنة مضت مستطردا أنه جار حذف حوالى 5 ملايين مواطن من البطاقات التموينة لأسباب متعددة وجار إضافة الجدد وتفعيل اشتراك مستحقي معاش تكافل وكرامة في البطاقات التموينية لأن أغلبهم لم يستخرجوها بالأساس.
يشير مستشار وزير التموين إلي أنهم خلال الفترة الماضية تعرضوا إلي إشاعات وأخبار كاذبة بشعة من مافيا المتلاعبين والمتاجرين بحقوق مستحقي الدعم والتموين من بينها حذف أسر وإلغاء بطاقات وتقليل الحصص المقدمة لهم وغيرها من الأخبار الكاذبة التي لا تمت بصلة إلي الحقيقة موضحا أن “بقالين وفرانين كانوا يتلاعبون بالبطاقات تجمعوا ضد مشروع وخطة الوزارة للاصلاح عندما تيقنوا من أن ما كانوا يتحصلون عليه سيضيع بعد تحديث البيانات وضمان أن تكون البطاقات سليمة ومستوفية وأن يصل الدعم والتموين لمستحقيه ايضا بطاقات التموين لن تكون مثل السابق ابدية لمن يستخرجها موضحا أن من يستوفي شروطها ستظل معه ومن تتحسن ظروفه وتصبح أوضاعه أفضل ويزيد مرتبه عن الحد المقرر سيخرج منها تلقائيا .
التموين مقبرة الموظفين
يشتكي اللواء دكتور عمرو مدكور من رفض وعدم رغبة موظفي الدولة في العمل كمنتدبين في الوزارة حتي لا تقوم بتعيين أعداد جديدة والاستفادة من العمالة الزائدة في الأماكن الأخري للعمل معنا في مشروع وزارة التموين لتحديث وتنقية وإنشاء قاعدة بيانات حقيقة للوزارة تضمن حق الدولة ووصول الدعم والتموين إلي مستحقيه من الفئات الأولي والمستهدفة بالأساس ونشرت الوزارة قبل أيام إعلانا في الصحف ولم يتقدم أحد للانتداب والعمل لدينا بالإضافة إلي ضعف مستوي عدد كبير من العاملين في الوزراة وضعف تأهيلهم مما فرض علينا عقد بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة وجهات أخري لتأهيلهم بالإضافة الي تحديث البنية التحتية ومكاتب التموين التابعة للوزارة واستبعاد المكاتب الغير صالحة ولا لائقة منها.
بورسعيد “ذكية”
يكشف مدكور أن “ميكنة “ التموين ستقضي علي شكاوي ومشكلات المواطنين في مكاتب التموين بصورة كبيرة لأن جميع الإجراءات سيمكن إنهاؤها إلكترونيا مشيرا إلي أنهم بالفعل بدأوا في تلك التجربة بشكل كامل بالتعاون مع جهات أخري تقدم خدمات للمواطنين في محافظة بورسعيد وسيتم إعلانها في منتصف العام المقبل أول محافظة ذكية الخدمات في مصر وستكون جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن متاحة له الكترونيا عبر الإنترنت وهاتفه المحمول ومن لا يملك هاتف محمول سنقدم له هاتفا وفقا لشروط معينة محددة دون أن تدفع الدولة مليما واحدا في ذلك بالإضافة إلي استحداث خدمة جديدة للتموين علي الهواتف المحمولة سيتم طرحها قريبا والإعلان عنها .
وألتقط بعده الحديث دكتور رأفت القاضى رئيس اتحاد مفتشى تموين القاهرة، وأشار إلى أن مكاتب التموين تعانى الكثير من أوجه النقص، من كونها غير ملائمة للعمل وغير آدمية، فهى مكاتب لا تؤهل العاملين لإنجاز العمل على أكمل وجه.
وأوضح قائلا “المكتب غير ملائم للعمل من حيث المساحة الصغيرة التى لا تناسب الأعداد المترددة عليه، ووجوده فى أدوار مرتفعة يصعب على الكثير من العملاء التعامل معها، مما يخلف زحام ومشاحنات وإصابات اختناقية لعدم وجود تهوية مناسبة، بالإضافة إلى عدم وجود تجهيزات”.
متابعا “فيوجد نقص امكانيات مادية وبشرية فى المكاتب، المادية متمثلة فى عدم وجود دواليب لحفظ الأوراق ولا مكاتب تكفى الأعداد، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لكل مكتب تصوير، والبشرية متمثلة فى قلة أعداد الموظفين”.
واقترح دكتور رأفت أن يكون هناك مصادر لتمويل ودعم المكاتب غير الوزارة، قائلا “ مثلا الشركات التى كانت مسؤولة عن منظومة التموين والخبز كانت تأخذ مبلغ 1 جنيه على كل بطاقة “تموين أو خبز” أى حوالى40 مليون جنيه، وكانت هى المسؤولة عن كل أعمال الإضافة والحذف والتعديل وجميع البيانات، أما الآن فانتقل جزء كبير من عملهم وتسجيل البيانات إلى الإنتاج الحربى، أى أن عملهم قل، فنأخذ نصف هذا المبلغ مثلا لتطوير وتمويل المكاتب لتحسين الخدمات المقدمة”.
وأشار إلى أن هناك مشاكل مختلفة تواجههم منها أن العاملين بمكاتب التموين ينقصهم الحافز المادى فى حين أن ضغط العمل عليهم كبير، بالإضافة إلى أنه يوجد 11 ألف مفتش تموين فقط، منهم 8 الاف تقريبا من لهم حق الضبطية القضائية.
متابعا أن هذا فى حين أنه فى الأسواق يوجد حوالى 30 ألف بقال تموين، و25 ألف محطة بنزين، ومستودعات بوتجاز، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية من أسواق ومصانع وباعة جائلين، وكل هذا مراقبته من شأن مفتش التموين، قائلا “ أقل لجنة تخرج لا بد أن تكون ثلاث مفتشين، وهذا يجعل العدد قليل جدا على ال 27 محافظة”.
وطالب رئيس اتحاد مفتشى تموين القاهرة بالحماية الأمنية للمكاتب والعاملين بها وحتى المواطنين، مثل وجود فرد أمن والذى من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المكان، ووجود مرافق “أمنى” للحملات الخارجية، لافتا إلى إنعدام هيبة مفتش التموين، مشددا أنه لابد من استعادتها ليتمكن من أداء عمله وضبط الأسواق.
وأضاف أن موظف مكتب التموين يحتاج الذهاب إلى الإدارة أو المديرية أو أماكن أخرى لإنهاء عمله، وكل هذا يكون على حسابه الشخصى، مطالبا ببدل الانتقال، الذى كان يصرف من قبل ولكن توقف منذ فترة.
مختتما كلمته بتمنيه أن يختلف مفهومنا لبطاقة التموين، فالدولة ليست أب وأم ملزمين بالصرف علينا، والا تكون بطاقة التموين أبدية، فهناك تغيرات تحدث وتطرأ على المواطن تجعله غير مستحق لها بعد فترة، وأن تكون فردية وليست اسرية فقد يكون الأب محتاج والأبناء لا يحتاجون، وأخيرا أصحاب المعاشات أولى ببطاقة التموين من موظفى الحكومة.
اخذت الزميلة مها طلعت زمام الحديث متسائلة عن العقوبات الرادعة للتجار الفاسدين وغير الملتزمين بوضع الأسعار على المنتج؟ وأشادت بدور الوزارة عن إتاحة السلع فى كل محافظات مصر
ورد على السؤال الدكتور رأفت القاضى قائلا هناك حملات مكثفة على الأسواق لضبط السوق والأسعار وهناك قرار وزارى يحكم عملية وضع الأسعار على السلع، بشكل واضح ومعلن للجمهور وعقوبات رادعة لمن لا يلتزم بها.
وقالت الزميلة عبير حمدي ماذا عن الأشخاص الذين تم حذفهم وهم من المستحقين ومن قام بتصحيح واستكمال بياناته من خلال عملية التحديث متى سيقوم بصرف مقرراته التموينية والخبز من جديد؟
أكد أنه عندما حدث خطأ فني تسارع في إنقاذ الموقف وأنه يطالب جميع المواطنين بتحديث بياناتهم حتي لا يتعرضوا للحذف وأن آخر موعد للتحديث هو الثامن من شهر نوفمبر ومن قام باستكمال وتصحيح بياناته الخاطئة وكانت صحيحة وتمت الموافقة عليها سيقوم بالصرف بعد شهر .
وتسائل الزميل محمد عبد المنصف عن أسباب تأخر انضمام الزوجات إلى بطاقات أزواجهم بعد قيامهم بعمل فصل اجتماعى من بطاقات أسرهم السابقة؟
أجاب مدكور أنه تم التغلب على هذه المشكلة وأن كان هناك مشاكل فتعتبر استثناءات تعمل الوزارة على حلها بشكل فورى .
والتقطت أطراف الحديث الزميلة أماني عبد الله قائلة إنها لاحظت في حالة توفي الزوج يتم حذف الزوجة من البطاقة التموينية ؟
وأجاب اللواء عمرو مدكور أن هناك 5000 حالة وجدنا فيها تكرار اسم الزوجة في بطاقات تموينية أخري دون تحقق استفادة لها من تكرار الاسم وبالتالي ما نعمل عليه حالياً هو فلترة مثل هذه البطاقات، وتابعت أماني أن هناك فئات مستحقة وقد تكون كادحة ولم تحصل علي بطاقة تموين حتي الآن ولم تأخذ حقها في الدعم ؟
وأكد مدكور أنه حالياً يقوم بإعادة فلترة بطاقات التموين وإخراج غير المستحقين وبعد تحديث البيانات المطلوبة لا شك أن هناك الكثير سيخرج من منظومة الدعم لأنه غير مستحق وبالتالي تتسع أمامنا دائرة البحث عن المستحقين وتوصيل الدعم لهم،كما أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لاستخراج بطاقات تموينية لجميع المستفيدين من معاشات التضامن حيث إنهم مستحقين للدعم .
وأضاف أن الوزارة تدرس امكانية تمكين الأغنياء من شراء خبز التموبن أيضا لكن من منظور مختلف يهدف في النهاية لاستفادة الفقير من الدعم.
وتساءلت الزميلة مي حجي لماذا لا يوجد رقابة علي الأسعار ونجد الأسعار متفاوتة وتخضغ لأهواء التجار ؟
فأشار مدكور إلى أن هذا الملف ليس من أختصاصه ولكنه سيجيب من منظور أنه مواطن عادي سافر لبلاد خارج مصر وبالأخص انجلترا الذي أقام فيها مدة أطول ، فوجد بها علي سبيل المثال أسعار البنزين تختلف من مكان لأخر متابعاً فلا يوجد شئ في العالم أسمة تسعيرة جبرية ، ولكننا نسعي بجميع جهدنا من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية من مراقبة الأسواق وطرح أسواق منافسة كي يجبر التاجر ان يلتزم بالتسعيرة ويكتفي بهامش الربح ، ولهذا قامت الدولة بالتدخل من خلال تدخل القوات المسلحة وطرح منافذ تحتوي علي جميع السلع التي يحتاجها المواطن وبأسعار محفضة مما تجبر التجار أن يتراجعوا عن جشعهم في استغلال الأزمات ويكتفوا بالحصول علي هامش الربح، وسنقوم بتوفير أسواق كبيرة داخل كل منطقة وهي “الأسواق الموازية “ وستكون أشبه بسوق العبور.
وتساءل الزميل محمد عوض أنه يلاحظ بعض المواطنين يعتمدون علي صرف حصتهم المدعمة من الخبز ببطاقة ورقية وقال متي ننتهي منها ؟
وأوضح مدكور أن البطاقة الورقية في طريقها للإلغاء فلا يعقل ان تستمر في ظل اعتماد الدولة علي وسائل التكنولوچيا ولكننا بحاجة لقاعدة بيانات قوية حتي يتم إلغاؤها ونحن في سعينا لذلك.
وتابع عوض متسائلاً وماذا عن طرح مجلس النواب من تقديم الدعم مادي بدلاً من نقدي؟
أشار مدكور إلى أن تقديم الدعم مادي بدلاً من تقديمة في شكل سلع فهو يسهل علي الدولة كثيراً ولكن هذا عكس ما نهدف له ونسعي في التخطيط إليه ، فتقديم الدعم بشكل سلع للمواطن يحميه من جشع التجار وأيضاً يحمي الأسرة إن كان رب الأسرة غير متحمل للمسؤولية وسيأخذ الدعم المادي في إنفاقه علي أهوائه الخاصة ..ونحن في طريق مراقبة السلع التموينية بداية من التصنيع حتي منافذ البيع معبراً “من المنبع للمصب “ وذلك عن طريق نظام إلكتروني مكتمل وسيكون لكل سلعة ما يسمي بالباركود لضمان وصولها للمستهلك.
وتساءلت الزميلة هاجر زين العابدين عن استخراج بطاقة تموين بدلاً من البطاقة المفقودة ، وأنها عايشت أفراد في رحلتهم لأستخراج بطاقة أخري واستغرق الأمر 8 شهور، وهي مدة طويلة جداً ؟
فأجاب اللواء عمرو مدكور أن فترة تولية المنصب من بداية يناير وما قبل هذه الفترة فهو غير مسؤول عنها وأنه أشار إلى أن الأمر لم يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وتوعد مع بداية العام المقبل لا تزيد المدة عن 10 أيام فقط.
وتابعت هاجر موجهة سؤالها للدكتور رأفت القاضي أنها اكتشفت أن جميع منافذ التموين تضع تسعيرة جبرية 5 جنيهات تحت مسمي “ مشال “ وهناك من يجعلها 7 جنيهات فما وجه صحة ذلك قانوناً؟
أشار إلى أن هذا مخالف تماماً وأن القانون يضع فقط 50 قرشا وتسمي معونة للشتاء وهي اختياري للمواطن وليس إجباري ، ونظراً لغلاء التنقلات وأن احد التجار يخبرنا أنه يأتي بأفراد لحمل البضائع فسمحنا له ب1جنيه فقط يتم أخذه من المواطنين التي تصرف حصتها التموينية ، ومن يتجاوز ذلك فعلي المواطنين التوجه لأقرب مكتب تموين أو إدارة تفتيش أو التوجه لمباخث التموين والابلاغ فوراً .
واستكمل الزميل حسن عبد العظيم بتوجيه سؤالة للواء عمرو مدكور عن مدي تأمين قاعدة البيانات للمواطنين في ظل الاعتماد علي منظومة مميكنة قائمة علي المعلومات الرقمية ، في ظل ما نشهده من عصر “حرب التكنولوچيا “ ؟
وأجاب مدكور أنهم يعملون علي أعلي مستوي من التكنولوچيا ويصعب اختراقه ، وهو مصمم علي أعلي مستوي من السرية.