رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية طبقاً لآخر تقرير لها حول أعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المبانى، وصول إجمالي ما تم ازالته فى الموجة الحادية عشر علي أراضي المباني حوالي 973 ألف متر مربع أراضي والإزالات علي الأراضي الزراعية حوالي 9854 فدان اراضي زراعية. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها ، وتنفيذاً لقرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. تواصل غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتي بدأت منذ أيام قليلة. وتتلقى وزارة التنمية المحلية تقارير يومية من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتى تقوم بها قوات انفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية . ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى إن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى لإعادة حق الدولة كاملاً ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الدولة قادرة على إسترداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة . وأشاد اللواء شعراوى بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون فى دعم وتأمين الموجة الحادية عشر ، مشيراً إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازى فى كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة. وكان اللواء محمود شعراوي قد عقد إجتماعاً الاسبوع الماضي بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشر ، وأكد الوزير على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة العاشرة ، وطالب الوزير بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضى التى يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فوراً وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة . وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين التى تلقتها المحافظات من المواطنين ، كما طالب الوزير من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع فى كافة تلك الخطوات لسرعة خطوات التقنين للإنتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام الجارى . وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والمعايير التى حددتها لجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى هذا الشأن. وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات التى لم تحقق المستهدف سواء فى تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم بتكثيف عمل اللجان المشكلة لذلك خلال الفترة القادمة للوصول الى معدلات الإنجاز المطلوبة. وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الموجة الحادية عشر من المقرر أن تستهدف الأراضى التى لا يجوز تقنينها وتمثل تعديات صارخة على حرم الطريق أو السكك الحديدية أو نهر النيل ، مضيفاً أنها تستهدف أيضاً أراضى وضع اليد والتى لم يتقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين إلى لجنة إسترداد أراضى الدولة ، أو الاراضى التى تقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة للاراضى . وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار جهود المحافظات اليومية لإزالة المبانى المخالفة والإشغالات فى الشارع المصرى لإعادة الإنضباط وتحقيق رضاء المواطنين .
