حسن مالك قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا »طواريء» المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الاحد 16 سبتمبر خلال جلساتها لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين »بينهم 13 هاربا».لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. لجلسة 15 اكتوبر مع استمرار حبس المتهمين. وكانت المحكمة قد استمعت محكمة الي شهادة الضابط محمد إبراهيم، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والمختص في مكافحة النشاط المتطرف، وذلك في جلسة اليوم من محاكمة القيادي حسن مالك وآخرين في قضية »الإضرار بالاقتصاد القومي». وأكد الشاهد في أقواله علي أنه قام بالمشاركة في ضبط المُتهم نجدت يحيي، المُتهم الثاني عشر في أمر الإحالة، فتوجه برفقة قوة أمنية لتفتيش مقر شركته الكائنة في شارع الجيش، قسم ثاني طنطا. وأشارت أقوال الشاهد الي أنه بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه علي شئ، وبتفتيش خزينة الشركة عُثر علي مبالغ مالية محلية، بالإضافة الي مبالغ بعملات أجنبية بالدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وغيرها. كانت النيابة العامة قد قدمت في مستهل الجلسة أحراز المُتهمة فاتن أحمد إسماعيل، والتي برز فيها بطاقة تحقيق للشخصية، ورخصة قيادة، ورخصة تسيير سيارة، وبطاقة عضوية في أحد النوادي، فضلًا عن بطاقات بنكية، علاوة علي مجموعة من الأوراق والإيصالات وشهادة ميلاد، بجانب تليفونين محمول.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا بأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد الجمل.