قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين «بينهم 12 هاربا»؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد لجلسة 16 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود. وفي مستهل الجلسة أمرت المحكمة بتغريم ضابط خمسون جُنيهًا لتخلفه عن الحضور للإدلاء بالشهادة، رغم إعلانه، عملاً بالمادة 279 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء ذلك بعد طلب ممثل النيابة العامة تغريمه، مُقدمًا ما يُفيد إعلانه هو والشاهد الحاضر بجلسة اليوم. واستمعت المحكمة لشهادة ضابط قطاع الأمن الوطني القائم بضبط المتهمين الخامس والسادس، شهاب الدين علاء الدين، وعُمر علاء الدين، وذلك في القضية الإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب، المُتهم فيها القيادي حسن مالك وآخرين. وقال الشاهد إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، فأمرت المحكمة بتلاوة أقواله في التحقيقات، وذلك عملاً بالمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت أقوال الشاهد الى ضبط المُتهمين في منطقة "رابعة الاستثماري"، وذلك في نطاق قسم أول مدينة نصر، يوم الرابع والعشرين من سبتمبر 2017 مساءً، وأسفر تفتيشهما على العثور مع عُمر على مبلغ مالي قدره 310 ألف جنيه مصر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، و محمد الجمل. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية. كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام. كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
