أكثر من 7 سنوات مرت علي تدمير وحريق مجمع محاكم ونيابات الجلاء بوسط القاهرة دون تجديد أو ترميم، سنوات تعاقب فيها أكثر من 8 وزراء عدل لم يتحرك فيهم أحد لاتخاذ قرار بإعتماد ميزانية مالية تعيد هذا المجمع إلى العمل مره أخري، كما لم يفكر أحد من مسؤلي وزارة العدل في إستغلال الجزء الذي ناله الدمار فى مقرات قضائية آخري يمكنها تخفف العبء على المقار الموجودة فى القاهرة على الرغم من تطوير وزارة العدل على مدار السنوات السابقة عدد كبير من المحاكم على مستوي الجمهورية. مجمع محاكم ونيابات الجلاء الواقع بشارع الجلاء والذي أنشئ فى الخمسينيات من القرن الماضى ويتكون من مبنيين الاول وهو المطل على شارع الجلاء وكوبرى 6 أكتوبر، ويتكون ذلك المبنى من سبعة طوابق وكانت تشغله عدد من المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية والكلية, وبه بدروم مهيأ للمتهمين فى القضايا المعروضة على النيابة العامة لاستبقائهم بداخله حتى يتم اصدار القرارات فى شأنهم سواء كان بالحبس فينتقلون الى السجن أو بإخلاء سبيلهم، وهذا المبني تم تدميره بالكامل وأصبح يسكنه الأشباح والظلام. أما خلف هذا المبنى فهناك مبنى آخر يعتبر ملحقا للمبنى الاول وهو يتكون من 9 طوابق ولكن لم تصل اليه يد التخريب والاتلاف, ولا زال العاملون به والجهات التى تستخدمه تؤدى عملها من داخله بصورة منتظمة, ولكنها ليست كاملة لارتباط العمل به بالمبنى الاول الذى أصابته يد التخريب وخرج من الخدمة، ويشمل المبني الخلفي للمجمع حالياً 3 قاعات و6 نيابات وأضاف المصدر: إن الثلاث قاعات خاصة بقضايا أقسام الساحل والأزبكية وبولاق، أما النيابات فهى الظاهر والشرابية والساحل والأزبكية وشبرا والزاوية. مصدر بوزارة العدل قال أن عدم ترميم مجمع الجلاء يرجع إلى ضعف المخصصات المالية التى تحتاجها الصيانة والترميم فى هذا المبني على وجه الخصوص بعد أن أصابه كافة أنواع التدمير والخبراء وأن بعض خبراء الهندسة أكدوا فى تقاريهم أن هذا المبني يحتاج إلى مبني جديد وليست عملية ترميم لاسيما وأن بناءه يعود إلى زمن بعيد قبل أن يتم تدمير. وأضاف المصدر فى تصريحات ل" أخبار الحوادث" أن عملية تطوير مجمع محاكم ونيابات الجلاء حاضرة على أجندة أولويات وزارة العدل في ضوء الخطة الموجودة بتطوير آلاف من المحاكم على مستوي الجمهورية والعمل على ميكنة العمل القضائي فى مصر بصورة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة لكافة المواطنين، لافتًا أن صندوق أبنية المحاكم التابع لوزارة العدل يعمل على تطوير وترميم المحاكم المختلفة ومن المنتظر أن يتم النظر فى ملف مجمع الجلاء خلال الفترة القادمة. ووفقاً لبيان وزارة المالية لمصروفات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 بلغت المصروفات فى موازنة الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، نحو 537 مليون جنيه موزعة على الأجور والتعويضات بواقع 13 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات بواقع 60 مليون جنيه، والدعم والمنح، والمزايا الاجتماعية بواقع 40 ألف جنيه، والمصروفات الأخرى بواقع 23 ألف جنيه، والاستثمارات بمبلغ 400 ألف جنيه، فيما بلغت الإيرادات 467 مليون جنيه، بعجز يبلغ 70 مليون جنيه. كان مجمع محاكم ونيابات الجلاء تعرض إلى أعمال تخريب وتدمير فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير على يد مجهولين، وقالت بعض المصادر الأمنية وقتها أن من قام بذلك هم بعض المسجلين خطر لتدمير كافة أوراق قضايهم التي كانت متواجدة داخل المجمع الكبير، وقد أصدر وزير العدل حينها قرارات متتالية بنقل عدد من النيابات والمحاكم إلى المجمعات والمحاكم المختفلة فى القاهرة وتم نقل أبرز النيابات إلى محكمة مصر الجديدة وشمال القاهرة ومحكمة زينهم.
