نقل الموظفين للعاصمة الإدارية

قضية ورأي

د. آية ماهر
تتطلب عملية نقل الموظفين بالأجهزة الحكومية إلي العاصمة الإدارية الجديدة إلي إدارة عمليات التغييرتدريجيا وتخطيط استراتيجيا. فبالرغم من أن عملية نقل الإدارت بالأجهزة الحكومية تعتبر تحديا كبيرا للعاملين بالدولة وللحكومة والمواطنين بما فيه من تغيير للنمط المعتاد عليه منذ إنشاء الجهاز الإداري للدولة منذ زمن محمد علي باشا وإنشاء الدولة الحديثة (1845-1805 ) ولكن تستلزم عمليات النقل التدريجية للعاملين للعاصمة الإدارية الجديدة بعض النقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار:
أولا: تبسيط الإجراءات الداخلية للعاملين : من المعروف أن الإجراءات الداخلية للعاملين بالأجهزة الحكومية للدولة تتسم بالبيروقراطية والرسميات، والمعروف أن عمليات نقل العاملين للعاصمة الإدارية ستتم تدريجيا حيث تكون بعض الإدارات المنقولة غير مكتملة مما يستدعي استبدال هذه المعاملات الورقية وكذلك استبدال أغلب النشرات والاجتماعات بالبريد الإلكتروني ايضا.
ثانيا : يستلزم ذلك بعد التعديلات في اللوائح الداخلية التي تختص بإجراءات العمل لاستبدالها بمعاملات أقل تعقيدا تلائم عملية التطوير.
ثالثا: إجراء بعض التعديلات في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري وتعديلات للبطاقات الوظيفية للعاملين لكي تتناسب مع المهام الرئيسية وعلاقات العمل في ضوء هذا التغيير، تعديل نظم تقييم الأداء بحيث تحتوي علي معايير تعزز عمليات التغيير والتطوير مثل ابتكار الموظيف لأساليب حديثة في العمل، واجتيازه مراحل التطوير...
رابعا: التغيير التدريجي لثقافة الجهاز الإداري: يعتبر عمليات تغيير ثقافة المؤسسات من أصعب الأمور، ولكنه شيئ لابد منه في ظل التعاملات التكنولوجية بدل من المعاملات الورقية، استبدال ثقافة مركزية القرارات للإدارة العليا التي تعطل الكثير من مصالح المواطنين باللامركزية وتمكين العاملين وتقبل مراحل التغيير والتطوير.
خامسا: تستدعي عمليات التغيير لنقل الموظفين للعاصمة الجديدة إلي وجود حافز معنوي ومادي في تحسين بيئة العمل لهم مع توفير الموارد لزيادة رواتبهم وحوافزهم.
سادسا: التدرج بعمليات نقل الإدارات لكي تدرك بعض السلبيات ويتم التعامل معها قبل نقل كل الإدارات.
سابعا: تخفيض أيام عمل العاملين بالأجهزة الحكومية إلي أربعة أيام مع وجود فترات للعمل الصباحية من 8 ص إلي 3 ظ ومن 4 ظ إلي 10 مساء مع توفير التعامل طول أيام الأسبوع للمواطنين إليكترونيا.
لابد أن تشكل داخل كل الأجهزة الحكومية إدارة للتغيير والتطوير بالاستعانة بخبراء الإدارة لكي تدير عمليات مقاومة التغيير من قبل العاملين والمواطنين.
• أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية