الرقابة الإدارية توجه ضربات موجعة للفساد خلال 50 يوماً

القبض علي رئيس الجمارك ورئيس حي الهرم أبرز القضايا

ضبطت هيئة الرقابة الادارية خلال 50 يوما منذ بداية شهر يوليو حتي الآن العديد من قضايا الفساد الهامة أبرزها رئيس مصلحة الجمارك ورئيس حي الهرم واحباط تهريب جمركي بقيمة 2 مليون جنيه.. وذلك بناء علي توجيهات الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتصدي للفساد بكافة أشكاله والحفاظ علي حق المواطن في الوصول لحقوقه دون اي خلل.
انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتشديد الرقابة علي الجمارك للحد من التهرب الجمركي بدأت لجنة كبري مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية، وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، بالمرور علي ميناء الإسكندرية البحري لمراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات و تحصيل مستحقات الدولة. وكشفت اللجنة عن وجود بعض الأجهزة المعطلة، وبعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصري. كما ألقت الرقابة الادارية القبض علي رئيس مصلحة الجمارك الدكتور جمال عبد العظيم متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.. أوضحت الرقابة الادارية ان رئيس مصلحة الجمارك حصل علي الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.. وأشارت الرقابة الادارية ان رئيس مصلحة الجمارك وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجار العرض علي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. من ناحية اخري القت هيئة الرقابة الادارية القبض علي اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم لاتهامه في قضية رشوة متلبسًا بالصوت والصورة أثناء تقاضية مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم.. وجهت نيابة الأموال العامة له ثلاثة اتهامات هي الرشوة واستغلال النفوذ والاخلال بواجبات وظيفته.