أكدت شركة »اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن التضخم الرئيسي حقق في يوليو قيمة أعلي من توقعاتها التي كانت 1.5٪ بسبب ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات الشهرية بنسبة 2.1 ٪ (مقارنة مع 1.7٪ في يونيه)، مما ساهم في 1.15٪ من إجمالي قيمة التضخم الشهري (مقارنة بنسبة 0.94٪ في يونيه). وتوقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة »اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن لجنة السياسات النقدية ستحتفظ علي الأرجح بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل مشيرة إلي أن يبدأ التضخم الشهري بالاستقرار خلال شهر أغسطس عند قيمة 1% تقريبا بعد التخلص التدريجي من تأثيرات الدورة الأولي والثانية من إصلاحات الوقود والكهرباء والضرائب، مما سيؤدي إلي تضخم سنوي مستقر تقريباً في أغسطس مقارنة بيوليو. وأضافت سعادة، نعتقد أن المحركات المحلية لتضخم الأسعار سوف تستقر في الربع الرابع من 2018، بعد ذلك قد تشهد مزيداّ من التيسير في السياسة النقدية، إذا كانت العوامل الخارجية بما في ذلك أسعار النفط الدولية وسعر الصرف وعائدات الأسواق الناشئة مواتية. وقالت سعادة، علي الرغم من أن إصلاح دعم الوقود قد تم تنفيذه في يونيه، والذي يؤثر عادة علي تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، فإن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات في يوليو كان أعلي من رقم يونيه. ومن بين العوامل الرئيسية الأخري المؤثرة إلي حد كبير كانت الإسكان والمرافق، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2٪ علي أساس شهري علي أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها من منتجات الوقود بنسبة 14.6٪، مما ساهم بنسبة 0.56٪ من إجمالي معدل التضخم الشهري. جاء هذا بالإضافة إلي المشروبات الكحولية وأسعار السجائر التي ارتفعت بنسبة 7.2٪ علي أساس شهري بعد ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 7.6٪ علي أساس شهري وفقا للإصلاحات الضريبية للسجائر، مما ساهم بنسبة 0.34٪ من إجمالي التضخم الشهري. وأشارت إلي تباطؤ معدل التضخم السنوي إلي 13.5٪ في يوليو مقارنة ب 14.4٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع الأسعار الشهرية 2.4٪ مقارنة ب 3.5٪ في يونيه، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»APMAS. كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلي 8.54٪ في يوليو من 10.91٪ في الشهر السابق، مع تباطؤ التضخم الأساسي الشهري إلي 0.58٪ من 1.62٪ في يونيه، وفقا لما أظهرته البيانات المنشورة علي الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.