أدوية الضغط المسرطنة في الصيدليات رغم حظرها !

«الصحة» أصدرت قرارا بحظر تداولها بعد اعتراف الشركة الصينية المنتجة بأضرارها

الأدوية »المسرطنة« تباع في الصيدليات رغم حظرها
حالة من القلق والارتباك سادت بين العديد من مستخدمي أدوية الضغط بعد إعلان إحدي الشركات الصينية أن المادة الفعالة (الفالسارتان) التي تنتجها الشركة والتي ثبت وجود شوائب بها تؤدي الي الإصابة بالسرطان، وفور إعلان الشركة الصينية قامت وزارة الصحة في مصر بإصدار نشرة حظرت فيه تداول 14 صنفاً دوائياً تحتوي علي هذه المادة، وذلك بالتزامن مع ما اكدته منظة الأدوية الاوروبية وطالبت بسرعة سحب جميع الادوية التي تحتوي علي هذه المادة من الاسواق.
المفاجأة أنه رغم صدور قرار سحب الأدوية التي توجد بها مادة(الفالسارتان) من الأسواق حماية للمرضي، إلا ان بعض الصيدليات لم تنفذ القرار وتهربت من التنفيذ.
وكشفت "الاخبار" عن بيع وتداول أدوية الضغط والقلب التي تحتوي علي المادة الفعالة للجمهور ودون أي التزام بقرار وزارة الصحة رقم 51 لسنة 2018 والذي صدر في 12 من الشهر الجاري ويتضمن اسماء الادوية التي تحتوي علي هذه المادة ومصدرها الشركة الصينية كما نص القرار علي اسماء الشركات المصنعة وهي 6 شركات وارقام التشغيلات الخاصة بها.
وشددت وزارة الصحة علي سحب جميع الادوية وعدم توزيع اي مستحضرات من المذكورة في القرار علي الصيدليات وكذلك التشديد علي عدم بيعها للجمهور الا أن بعض الصيدليات خالفت القرار وتهربت من التنفيذ من اجل تحقيق ربح مادي علي حساب صحة المواطن.
نقيب الصيادلة: الدواء فيه سم قاتل..والشركات ملزمة بسحبه
الوكالة الأوربية للأدوية: المادة الفعالة تسبب أضراراً خطيرة
في منطقة امبابة وبالقرب من معهد القلب دخل محرر الاخبار احدي الصيدليات وطلب الحصول علي عقار اميلوبلس الذي ينطبق عليه قرار السحب - وكان اختيار ذلك المكان لان هذه الادوية تستخدم في علاج الضغط المرتفع والقلب فلابد ان الطلب عليها سيكون اكبر في الاماكن المجاورة لمعهد القلب، فوجئت بالصيدلي يتحرك علي الفور باتجاه الرف الخاص بالعقار واحضر منه عبوة بعد ان سألني حضرتك عايز عبوة واحدة ولا أكتر فأجبت مندهشا عبوة واحدة يا دكتور .. وطلب مني 30 جنيها. تفحصت الدواء جيدا وقمت بمراجعة التشغيلة المكتوبة علي العلبة، ورقمها ( 17160099) فوجدتها من التشغيلات التي نص عليها قرار السحب الذي اصدرته ادارة الصيدلة . توجهت الي صيدلية اخري وسألت الصيدلي الموجود بها عن وجود العقار من عدمه فأجاب بانه موجود بالفعل واحضره .. وسألته ألم يصل إليكم قرار سحب هذا العقار لانه يحتوي علي شوائب مسرطنة فنفي علمه بهذه المعلومة .
واصلت رحلتي بالدخول الي احد المستشفيات الخاصة الشهيرة بمنطقة المهندسين وكنت قد كتبت 4 اصناف من الاصناف ال14 المحظورة في ورقة وقدمتها الي الصيدلانية الموجودة في الصيدلية فتوجهت علي الفور الي الادراج المفترض تواجد هذه الادوية بها فلم تجد أيا منها فذهبت الي اخري اكبر منها سنا يبدوانها المديرة واعطتها الورقة وهنا نظرت الي المديرة وقالت بص هوواحد من دول فيه قرار بسحبه لكن الثلاثة اصناف الاخري غير موجودة ( ناقصة) فطلبت منها ان تحدد الصنف الذي صدر بحقه قرار السحب فأجابت "بلوكاتنس" .واذا كان الامر كذلك في امبابة والمهندسين فما بال الصيدليات في الضواحي والمناطق العشوائية وهنا قررت ان اتوغل داخل المناطق الشعبية ودخلت صيدلية وسط السوق في منطقة المطار وحصلت علي أكثر من نوع من الادوية المحظور بفاتورة رسمية منها عقار "اميلوبلس" تشغيلة رقم( 16160140 )و"بلوكاتنس 5/160" تشغيلة رقم( 180386) وهي من التشغيلات التي تضمنها قرار الحظر الخاص بوزارة الصحة.
تعويض المرضي
من جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء ان أدوية فالسارتان تستخدم لعلاج المرضي الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يستخدم مع المرضي الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة واوضح ان الشركة الصينية بيج فارما قامت بإبلاغ الوكالة الاوروبية عن وجود شكوك في هذه المادة الخام وطلبت منها تحليلها وفعلا تم إثبات أن الشوائب مسرطنة فقامت الوكالة الاوروبيه اليوم التالي بإصدار تحذير عالمي هو الرابع في تاريخ الوكالة التي تأسست منذ 60عاما وأمرت المستهلكين بالانتباه فتم سحب الدواء من 22دولة وفعلا حذّر المركز في بيان له المرضي وطالب رجوعهم مرة أخري للأطباء لكتابة صنف جديد. . وأشار فؤاد الي ان المركز انتظر عدة أيام ولكن الدواء مازال موجودا في الاسواق شأنه شأن العديد من الادوية المحظورة التي تباع بشكل علني في الصيدليات ولصعوبة عمل التفتيش 75 ألف صيدلية.
واوضح مدير الحق في الدواء ان المركز اكتشف مفاجأة خطيرة وهي ان تشغيلة لشركة الفاكيور صدر بشأنها تحذير من وزارة الصحة موجودة في السوق من سنتين 2016 وهي التشغيلة رقم 16180185 وهذا انتهاك صارخ من قبل الشركة.
واعلن فؤاد ان المركز تقدم ببلاغ للنيابة العامة رقمه 562 لسنة 2018 طالب فيه بسرعة التحقيق ومتابعة المرضي الذين تناولوا الدواء ويستخدمونه منذ أكثر من سنتين وهذا يؤكد ان هناك تشغيلات اخري لشركات اخري قامت بالانتاج آخر سنتين في الاسواق وللاسف استخدمها المرضي في مصر طوال هذه المدة وقد تكون تسببت في مشكلات صحية خطيرة طبقا لنتائج التحليل التي تم اجراؤها علي هذا الدواء.
كما اوضح فؤاد ان مصر دولة ليس بها مراكز تكافؤ حيوي غير معتمدة دوليا بسبب وخوف كبار المصنعين من هذه المراكز التي ستكشف الجميع.
وان تصدير الدواء لأفريقيا يشترط الحصول علي شهادة من مركز دولي معتمد بينما الانتاج المحلي لايتطلب هذا والمراكز الموجودة حاليا عبارة عن مراكز بدون إمكانيات تكنولوجية لا تكشف عن اي أضرار موجودة في المواد الخام.
سم قاتل
من جانبه يقول د. محيي عبيد نقيب الصيادلة ان الدواء فيه سم قاتل واضاف ان المسئولية تقع علي عاتق الوزارة ويجب ان تجبر الشركات بخروج سيارات بشكل فوري تمر علي ال75 ألف صيدلية بالكامل لتقوم بسحب كل عبوة من العقار وان تقوم بالتأكد من ذلك عن طريق مرور مفتشيها علي كل الصيدليات بل وتسليم كل صيدلي نسخة من القرار مع توقيعه بالاستلام لاثبات العلم والتنسيق مع النقابة ووضع لجنة ادارة ازمة مكونة من الوزارة بكافة قطاعاتها والنقابة بكافة فروعها للتأكد من عدم وجود عبوة واحدة من العقار بالصيدليات وعمل مؤتمر صحفي موسع والنشر في الصحف اوعن طريق الاعلانات التحذيرية بالتليفزيون لكل من الصيدلي والمريض بخطورة هذا الدواء الذي ثبت بما لا يدع مجالا للشك انه يحتوي علي شوائب تؤدي للاصابة بالسرطان. وأوضح ان النقابة اقترحت وضع شاشة في كل صيدلية تكون مرتبطة بسيستم مع النقابة وزارة الصحة فور صدور مثل هذه القرارات تظهر داخل الصيدلية وان يتم ذلك برعاية الوزارة وشركات الادوية .
المريض يدفع الثمن
ويؤكد د. خالد سمير استاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وعضومجلس نقابة الاطباء الاسبق ان المريض هو من يدفع فاتورة جشع بعض شركات الادوية وان وزارة الصحة هي المسئولة عن سحب الدواء بعد ان كشفت الشركة الصينية صاحبة الدواء عن وجود خلل في بعض محتويات الدواء واكدت التجارب التي تجريها بانه تسبب في السرطان لعدد من الحالات واشار الي ان كل الدول قامت بسحب هذه الادوية من الاسواق فور اعلان الشركة وأوضح ان زيادة عدد الصيدليات بهذا الشكل الكبير الذي بلغ 75 الف صيدلية من الاسباب المهمة لعدم السيطرة علي سوق الدواء نحن كدولة لا نحتاج اكثر من 25 ألف صيدلية حسب النسب العالمية وبالتالي فوجود هذا العدد يشكل عبئاً كبيرا من ناحية الرقابة.. كما ان زيادة اعداد دفعات الصيدلة التي يتم تخريجها سنويا بمعدل 17 ألف صيدلي ستؤدي الي كوارث في المستقبل لان السوق لا يستوعب هذا العدد الهائل فسوق الدواء في مصر لا يحتاج اكثر من 2000 صيدلي فقط في الوقت الذي بلغ فيه عدد الصيادلة 200 الف صيدلي كل هذه الاعداد تسببت فيها الجامعات الخاصة والبيزنس الذي يحقق المليارات لرجال الاعمال علي حساب السوق لان هذه الاعداد سوف تندفع الي ممارسات إجرامية مثل المخدرات والادوية المهربة والادوية المنتهية الصلاحية لتحقيق ربح في ظل انخفاض نسب البيع ،ولعل هذا ما تسبب في قيام بعض الصيدليات ببيع منتجات اخري بجانب الدواء مثل الجرايد والشيكولاتة واللبان "يعني قلبوها سوبر ماركت ودي كوارث لا تنتبه لها الوزارة ولا المسئولون عن سوق الدواء".
غياب الرقابة
من جانبه اكد د. عبدالحميد اباظة استشاري الجهاز الهضمي ومسئول الاتصال السياسي الاسبق بوزارة الصحة ان ما يعانيه سوق الدواء سواء وجود ادوية محظورة بالصيدليات اوادوية منتهية الصلاحية وتم التلاعب في تاريخ صلاحيتها او وجود تلاعب في اسعار بعض الادوية عن طريق الباركود الذي تقوم بعض الصيدليات بطباعته تصرفات خاطئة يجب علي وزراة الصحة مواجهتها.. وأوضح اباظة الي وجود قانون للصيدلة تم اعداده منذ 2010 وكان علي وشك المناقشة بالجلسة العامة للبرلمان وقتها لكن هذا القانون اختفي تماما بعد الثورة واشار الي انه تحدث مع كل وزراء الصحة الذين تولوا المنصب بعد الثورة وإعادة طرح القانون كان كفيلا بالقضاء علي كافة الكوارث التي يعاني منها سوق الدواء في مصر واضاف اباظة قائلا "مافيش وزير صحة طبيب مهما كانت قدراته بيفهم في الدواء عشان كدا لازم تكون فيه لجنة عليا للدواء مع اعطاء فرصة اكبر للنقابة لانها هي الاقدر علي التواصل مع اعضائها .