الإعلان عن الحركة القضائية لمجلس الدولة خلال أيام .. وزيادة دوائر محكمة القضاء الإداري

يعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية للعام الجديد 2018 - 2019 ، خلال أيام وسيتم الإعلان عنها ، والتى تشمل تحركات أعضاء مجلس الدولة من المستشارين على الدوائر المختلفة المشتملة بإختصاصات محاكم المجلس
وسيتم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الادارى ، حيث يتوقع زيادة الدوائر المختصة بنظر دعاوى الضرائب ، والتى كانت دائرتين ومتوقع زيادة دائرتين ليصبح مجموع دوائر الضرائب 4 بالقضاء الادارى ، كما سيتم فصل دعاوى الاستثمار ، ودعاوى التسجيل الجنائي التى كانت تنظرها الدائرة الاولى ، الى دوائر أخرى بمحكمة القضاء الادارى ، وذلك نظراً لأهمية الدائرة الأولى والمخصص لها نظر الدعاوى الهامة والموضوعات القوية
ويقوم المجلس الخاص بإنشاء هذه الدوائر وتوزيع الإختصاصات ، الى أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى عقب انعقادها بعد إعتماد الحركة القضائية وبدء العمل بالعام الجديد
كما أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية أصدر قرار بترقية كافة درجات الأعضاء من القضاة المنتمين لمجلس الدولة ، باستثناء درجة مندوب مساعد والتى يتم ترقيتهم بحكم القانون اذا توافر فيهم الشروط القانونية لإستخقاق ذلك الترقية ، وهى حصولهم على دبلومين احدهما في القانون العام ، أو العلوم الادارية ، ودرجة نائب رئيس مجلس الدولة ، باعتبارها على قمة الهرم الوظيفي ، وتطبق هذه الشروط على جميع الأعضاء ، الا من لديهم مانع قانونى من الترقية