قطاع الأعمال العام علي صفيح ساخن توفيق يعيد ترتيب البيت من الداخل ويبدأ «فلترة» المجالس.. والاجتماعات لا تنقطع

اهتمام خاص بالقطاعات المتعثرة وملف المديونيات وحصر واستغلال الأصول

خطوات جادة ودؤوبة في قطاع الأعمال العام بدأت ملامحها تتضح وخاصة مع اجراءات فعلية اتخذها وزير أيقن أن تطوير القطاع لا يحتمل مزيدا من التأخير في عدة ملفات مفتوحة.. نحو شهر ونصف الشهر هي عمر هشام توفيق علي رأس قطاع الأعمال بدأها منكبا علي ملفاته نحو شهر كامل بعيدا عن أي تصريحات في صلب قطاع الأعمال العام.. وبدأ سريعا في عقد سلسلة اجتماعات مع رؤوساء القوابض تباعا.. حتي انتهي وبدأ بتكثيف الجهود نحو الملفات العاجلة والأكثر إلحاحا..
قلب الوزارة
خير بداية انطلق منها الوزير الجديد هشام توفيق كانت من قلب الوزارة نفسها, حينما قالت »الأخبار»‬ وقتها إن إنصاف المظاليم أولوية, لم يكذب الوزير خبرا وبدأ سريعا باستبيان الأمر وأصدر قرارات أثلجت صدور العاملين بالديوان العام وعاد أهل العمل لمكاناتهم التي يستحقونها وعاد الحق حقا لأصحابه..
بالتزامن جاءت لحظة مغادرة من هبطوا,,برشوتا,, علي قلب الوزارة, دونما خبرة تذكر أو مؤهل مناسب لموقع قيادي لا يستحقه ثلاثتهم فغادروا مع كامل التقدير..
ثم جاءت لحظة فلترة مجالس الإدارات وكانت البداية بإعادة تشكيل مجالس إدارات منها الشركة القابضة للأدوية والقابضة للسياحة, وقبول استقالة عدد من الأعضاء وتعيين جدد من أصحاب الخبرة..
تجربة الشرقاوي
اجتمع توفيق مع وزيري قطاع الأعمال السابقين, د. أشرف الشرقاوي, رئيس بنك مصر إيران حاليا, وخالد بدوي, وعلمت »‬الأخبار» أن الاجتماع مع »‬الشرقاوي» كان مطولا حيث شهد القطاع علي يديه طفرة وانطلقت في عهده غالبية خطط التطوير والمناقصات الجارية حاليا.. حينها أكد توفيق البناء علي ما تم إنجازه والاستفادة من الخبرات السابقة, واستكمال خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع علي الشركات التابعة والعاملين.. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسليم وتسلم المسؤولية بين الوزراء السابقين والحاليين..
3 أسابيع
منح هشام توفيق إدارات الشركات القابضة مهلة ثلاثة أسابيع لإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات, إضافة إلي تصنيف الشركات في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات, وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة علي حدة..
أكد توفيق ل»الأخبار», أن جميع الشركات التزمت وقدمت دراسات في جميع الملفات قبل انتهاء المهلة ويجري حاليا دراستها والاجتماع بالشركات لبيان كيفية التحرك خلال الفترة المقبلة, وأشار إلي استكمال إجراءات التطوير في إطار عمليات إعادة الهيكلة, وأوضح أنه يتم العمل من خلال محورين أساسيين, الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثاني علي المدي المتوسط.
حصر الأصول
وأشار إلي العمل علي تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة, وجدد التأكيد علي أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات التابعة, وأن إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
القومية للأسمنت
أبدي هشام توفيق, وزير قطاع الأعمال العام, عناية خاصة فور توليه المسئولية بالشركة القومية للأسمنت, وكلف إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كل البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للأسمنت من جميع النواحي الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية.
وأكد ل»الأخبار» أن الدراسة هي ما تحدد مصير الشركة, مستبعدا تماما فكرة نقلها إلي محافظة المنيا كما تردد مؤخرا, اضاف: فكرة النقل أمر غير منطقي واعتقد أن من طرحها لم يكن جادا في ذلك, وقال: سننتهج الشفافية والمكاشفة في كل مراحل اتخاذ القرار بشأن القومية للأسمنت وكل الشركات التابعة وسنتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب.
كما كلف إدارة الشركة القابضة للأدوية بتحسين منظومة العمل بالشركات التابعة والتسويق وحساب التكاليف وإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مستحضرات جديدة لدي وزارة الصحة, إضافة إلي التنسيق مع الوزارة لوضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول غير المستغلة.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام, انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركات التابعة وخاصة القطاعات المتعثرة والعمل علي وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها, وأشار إلي التنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.
وأشار إلي خطوات جادة تتم في ملف الغزل والنسيج وأن الفترة المقبلة تحمل بشائر خير في هذا الملف وخاصة بعد وضع خطة تطوير وتنفيذها بالفعل.
المديونيات
أما الملف الأكثر متابعة والذي يمثل تحديا رئيسيا أمام الوزير فيتمثل في المديونيات, ومؤخرا اجتمع مع رؤساء الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس د. أحمد مصطفي, والصناعات الكيماوية المحاسب عماد الدين مصطفي, والصناعات المعدنية د. مدحت نافع, وأكد توفيق علي جدية الوزارة والتزام الشركات القابضة الخاضعة لإشرافها بشأن سداد المديونيات المستحقة علي الشركات لصالح قطاعي الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية.
وبحث معهم الموقف الحالي للمديونيات المستحقة علي الشركات القابضة الثلاث، والتي تمثل المديونية الأكبر بين الشركات القابضة التابعة للوزارة، ومناقشة تفاصيل المديونيات وتحديد سبل ومواعيد السداد لكل جهة دائنة.
وشدد الوزير علي أهمية التوصل إلي حلول حاسمة ومرضية لكافة الأطراف, والإسراع في رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات, الأمر الذي يسهم في دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.
بدعة
ويتبقي أمر آخر ينبغي الالتفات إليه, ويتمثل في بدعة استعانة الوزير السابق بشركة علاقات عامة تكلف الوزارة الآلاف من الجنيهات بدعوي المساهمة في عمل المكتب الإعلامي.. بالتقصي سيكتشف الوزير هشام توفيق أن مجرد زيارة أسبوعية للوزارة دونما إسهام في عمل المكتب الإعلامي أو غيره لا تتناسب مع ما يتقاضاه أصحاب هذه الشركة.