مصر وامريكا توقعان 5 اتفاقيات منح في مجالات الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة بقيمة 45 مليون دولار

وقعت مصر وأمريكا على 5 اتفاقيات منح فى مجالات الزراعة والتعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة بقيمة 45 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
والاتفاقيات الموقعة هى، الاتفاقية الأولى عبارة عن منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بمنحة بقيمة 5 مليون دولار لصالح وزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، ونشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر فى القطاعين العام والخاص لجعله أكثر كفاءة واستمرارية، ونشاط المسح الديموغرافى والصحى في مصر 2018 والذى سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان تمثل الأوضاع المحلية مقارنة بالأوضاع العالمية، والاتفاقية الثانية وهى اتفاقية ثالثة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية بقيمة 27 مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن انشطة تتعلق بالشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
والاتفاقية الثالثة وهى استكمال لاتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والاتفاقية الرابعة وهى استكمال لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بقيمة 3.5 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر( بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان) من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، والاتفاقية الخامسة هى اتفاقية لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة بقيمة 5.3 مليون دولار لصالح وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف دعم مصر في بناء سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال تعزيز قدرات القضاء المصري، وتحسين إدارة العمليات الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير المعلومات للمناقشات حول الانتخابات، وتعزيز الأُطر السياسية والقانونية للتعامل مع ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأكدت الوزيرة، أن هذه الاتفاقيات هى تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وامريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستثمار فى المواطن، فالحكومة لا تقوم فقط باصلاح اقتصادي واجتماعي ولكن هناك اهتمام بتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاتفاقيات هى استثمار فى المواطن والشباب سواء من خلال المنح الموجه للتعليم العالى والرعاية الصحية وتنظيم الاسرة ودعم الاستراتيجية التى تقوم بها وزارة الصحة.
وذكرت الوزيرة، أن نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة يحتاج إلى دعم اكبر للحوكمة والشفافية والنظام المؤسسى السليم لذلك هناك احدى الاتفاقيات التى تدعم الحوكمة، مقدمة شكرها للجانب الأمريكى على دعمه لمصر من خلال البرامج التنموية.
وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "إنه من خلال التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، نعمل سوياً على بناء مصر الأكثر ازدهاراً من خلال المكتسبات المستدامة للبرامج طبقاً لاحتياجات الفئات المستهدفة" وأضافت: "تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والحوكمة والزراعة الشراكة القوية والدائمة بين البلدين والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً للشعب المصري"، وتابعت:"عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار 40 عامًا مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعتبر تلك البرامج هي جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 للنهوض بالصحة والتعليم وإتاحة فرص العمل للشعب المصري".