رئيس الأعلي لتنظيم الإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا

مكرم: قرارنا صائب وسنمثل للتحقيق احتراما لمؤسسات الدولة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لاتخاذه قرارا بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية العالمية.. كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.
وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن قرار منع النشر في واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها، وفقًا لأحكام القانون وهو ما لم يفصح عنه قراركم، أما في أي حالة أخري فإن القرار الصادر من المجلس قد صدر في هذا الإطار فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الإعتداد به أو الالتفات إليه.. وذكر بيان النائب العام أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخري حول إصدار المجلس قرارا بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغي أن يكون مستندًا إلي اساس من القانون تتضمنه المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها علي المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأي عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة
وقال النائب العام إن القانون أناط بالمجلس الأعلي للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب علي مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.. وأكد النائب العام أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه له الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقة.. وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ينطوي علي تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا علي اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.. واختتم البيان أنه طلب من رئيس »الأعلي للإعلام»‬ إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلي نيابة أمن الدولة العليا، التي ستباشر التحقيقات في هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.
من جهته وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام خطابا للنائب العام جاء نصه كالتالي: »‬ردا علي خطابكم الكريم الذي يؤكد ان الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع باعلام وصحافة حرة نزيهة في اطار من المهنية يترتب علي مخالفتها والانحراف علي استنهاض اختصاصكم اما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه له الدستور والقانون وهذا هو الاطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام في نطاقه.. وما أتوقعه ان يترتب علي هذا الفهم الاقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الاعلي منع ظهور الاشخاص ومنع النشر او البث في حالات رأي المجلس انها مخالفة لاحكام قانونه.. وباعتباري رئيسا للمجلس الاعلي للاعلام اؤكد لكم ان المجلس مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الاجراءات التي اتخذها خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من ان استمرار حملة الانتقاد لمستشفي 57357 دون قرار حاسم بالادانة او البراءة ربما يؤدي الي ان يشح نهر الخير او يقل تدفقه ويضعف بدعوي ان اغلب عائداته تذهب للمنحرفين. ومع اعتقادنا بان قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وان اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في اطار فهمه لقانونه فاننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقا لقراره امام نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالنا احتراما لمؤسسات الدولة».