سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرارات مهمة في الاجتماع الثاني للحكومة :الإثنين.. القبول بالمدارس اليابانية وتخصيص أراض لإقامة 3 مدن جديدة بالصعيد 5.8 مليار جنيه تعويضات لشركات المقاولات ومدبولي يوجه بسرعة إتاحتها
اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى »تصوير: أشرف شحاتة« أشاد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق ببدء تنفيذ تجربة المدارس اليابانية في مصر، خاصة أنها ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطي الدخل، وأشار الي ان الحكومة تعمل علي تقديم خدمات مميزة لهذه الشريحة التي تعد عماد بناء المجتمعات. جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي الاجتماع الثاني لحكومته، الذي شهد استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية التي تهم المواطنين.. وأعلن خلاله د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم فتح باب التقديم الكترونيا للمدارس اليابانية يوم الاثنين القادم، وأكد ان الوزارة استكملت استعدادتها لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها. وخلال الاجتماع وافق المجلس علي اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للتعويضات الذي تضمن بياناً مجمعاً باجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين بعد أن قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلي مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة. واستعرض الاجتماع تقريراً حول موقف سداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الاشارة إلي أن مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات باعتماد 105 جداول نسب تعويضات تخص عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد اقرار صرف مبلغ 2.6 مليار جنيه في هذا الشأن. وأوضح التقرير وجود 38 جدول نسب تعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جار عرضها علي مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات التي تخضع لنصوص القانون وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3.2 مليار جنيه. وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات التي تجري دراستها من قبل الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الاشارة إلي انها تشمل 22 جدولا، وسوف يتم عرضها علي اللجنة العليا للتعويضات واقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض علي مجلس الوزراء. وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني جديد هومدينة الأقصر الجديدة، مع إلغاء القرارات السابقة. ووافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي ارض من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظتي بني سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاولي بمساحة 17958.05 فدان لاقامة مدينة الفشن الجديدة ببني سويف، والثانية بمساحة 18420.52 فدان لاقامة مدينة ملوي الجديدة بالمنيا. ووافق مجلس الوزراء علي مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثي - الشيماء - كوتسيكا - محمية وادي دجلة) لمدة شهرين اعتباراً من اول يوليو، لاستيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها. و اعتمد المجلس المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم والمعايير التي يستوجب معها الغلق الفوري أوالجزئي للمنشآت، كما أقر تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ اجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية علي الإنسان في حال وقوع أي حادث جسيم أدي إلي أضرار صحية وبيئية. كما وجه مدبولي بأن تكون هناك مواجهة حاسمة لما يُطلق عليه مصانع »بير السلم» والتي يقوم أغلبها بصرف مخلفاته علي شبكة الصرف الصحي والمجاري المائية، مشدداً علي ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، واشار الي ان هذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حالياً مع المحافظين وسكرتيري العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه في هذا الملف. وجه المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الشكر للمواطن المصري، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، وأوضح أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يري المواطن المصري خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، علي ضرورة أن يلمس سريعاً تحسناً في عدد من الملفات المهمة، علي رأسها النظافة، والمرور، والتواجد الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة، ووجه الوزراء المعنيين بهذه الخدمات بضرورة ان يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة في هذه الملفات. وخلال اجتماع الحكومة أشار رئيس الوزراء إلي أن برنامج الحكومة اكد علي أن يتم استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأكد أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة. وشهد الاجتماع استعراض برنامج الحكومة والإطار الفكري الذي تم علي أساسه وضع هذا التصور، حيث يرتكز علي الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوي معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية، بالإضافة إلي تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل علي تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدي القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز علي قضايا النموالاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.