ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثاني لحكومته والذي تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين. وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة. اقرأ أيضا| مدبولي يصدر قرارا جديدا بشأن الوزراء واستعرض الاجتماع، تقريرا حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إذ تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد 105 جداول نسب تعويضات في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد اقرار صرف مبلغ 2 مليار و680 مليونا و796 ألفا و287 جنيها جنيه في هذا الشأن. وأوضح التقرير أنه يوجد 38 جدول نسب تعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جاري عرضها على مجلس الوزراء، لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3 مليارات و216 مليونا و945 ألفا و695 جنيها. اقرأ أيضا| رئيس الوزراء: انتهاء قانون تنظيم عمل الجامعات الأجنبية في مصر وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجاري دراستها من قبل الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الإشارة إلى أنه يوجد 22 جدولا وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لإحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
