أكثر من 5 مليارات جنيه.. الحكومة تعتمد صرف تعويضات شركات المقاولات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثانى لحكومته، والذي استعرض عددًا من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي حصرتها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
واستعرض الاجتماع تقريرًا بشأن الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وجرت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد 105 جداول نسب تعويضات في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ 2 مليار، و680 مليونًا، و796 ألفًا، و287 جنيهًا، في هذا الشأن.
وأوضح التقرير، أنه يوجد 38 جدول نسب تعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جاري عرضها على مجلس الوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3 مليارات، و216 مليونًا، 945 ألفًا، و695 جنيهًا.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجاري، دراستها من قبل الإمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، جرت الإشارة إلى أنه يوجد 22 جدولًا، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.