شهد شهر رمضان عددا من الأعمال الرمضانية التي تتناول بعض الأمور القانونية لكن للأسف لم يتم معالجتهما دراميا بشكل سليم فظهرت الأخطاء القاتلة فيها والتى ارتكبها كتاب السيناريو وذلك لعدم استعانتهم بمتخصصين في القانون لاصلاح تلك الاخطاء بشكل يخدم العمل الدرامي. أخبار الحوادث رصدت تلك الاخطاء وتم عرضها على القانونيين وكانت النتيجة ان مسلسل ايوب والذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان في المقدمة ثم نسر الصعيد ويليهما طايع وابوعمر المصرى . السطور التالية تروي أهم ما ارتكبه كتاب سيناريو دراما رمضان في حق القانون يقول شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ان قديما كان كتاب الدراما التليفزيونية أو السينمائية وكذلك المخرجين والممثلين لهذه الاعمال بأدق التفاصيل الفنية والتي تحتاج لأهل الخبرة من المهن مثل الطب والصيدلة والمحاماة وبالرغم من ان جهودهم بسيطة واجورهم زهيدة الا انهم كانوا يحترمون المشاهد بغض النظر عما اذا كان ذلك سيستهلك وقتهم وسيكلفهم أموالا إلا ان هذه سمة الفن في بداياته وكما عودنا عليه الرواد لهذا الفن الراقي لكن مؤخرا بدأت السطحية تتفشى في الوسط الفنى وبدأ الطابع المادي يغلب على طبيعة الأعمال المقدمة فنجد الفنانين في حالة استعجال وعجلة ونجد عدد كبير منهم اصبح سطحى وليس لديه فكر يقدمه وبدأت منذ فترة تنتشر اخطاء فنية في بعض الأعمال الفنية ورويدا رويدا عندما تقبلها المشاهد فتعود عليها بعد ذلك وأصبحت هي الثمة الغالبة على معظم الأعمال الدرامية المعروضة إلى ان اعتاد المشاهد عليها واصبح لاينتقدها وذلك من كثرة تكرارها ومن وجهة نظرى ان سكوت المنتج الذى يشترى العمل وتقبل المشاهدين لهذه الاخطاء الفادحة هو السبب في تمادى صناع الدراما في انتاج أعمال مليئة بالأخطاء اللغوية والطبية والقانونية وباقي المهن. ومن أخطر المسائل الفنية التى يدركها ويلحظها الجمهور هي الاخطاء القانونية وذلك لكثرة المتعاملين معها، فالمحامي والقاضى واعضاء الهيئات القضائية وضباط الشرطة والصحفيين المتعاملين مع المحاكم والقضايا والمجتمع أغلبه متقاضين وهم في كافة طبقات المجتمع. ويقول سعيد عن الاخطاء القانونية التى وقعت في مسلسلات رمضان انه تابع مسلسلي ايوب للفنان مصطفى شعبان ورحيم لعمرو يوسف و ابو عمر المصرى ولاحظت ان مسسل ايوب تفوق في عدد الاخطاء القانونية حيث هناك اخطاء قانونية تحدث بشكل يومى في الحلقات فمثلا في الحلقات الأولى يقرر الفنان محمد لطفى انه يرفض تقديم الكمبيالات للنيابة حتى لايتم حبس ايوب " مصطفى شعبان " ونفاجأ انه بمجرد تقديمه للكمبيالات دخل مصطفى شعبان السجن ولم يخرج منه وهناك في هذه المسألة عدة اخطاء قانونية أولا لان الكمبيالة لايترتب عليها الحبس، ثانيا كان يجب ان يقرر ان الورقة هي شيك او ايصال امانة ولا يترتب على مجرد تقديم هذه الاوراق حبس الشخص فهناك احكام غيابية يطعن عليها بطريق المعارضة واستئناف وبمجرد سداد الكفالة يصبح المتهم حر طليق وكذلك هناك معارضة استئنافية وحتى بعد صدور الاحكام النهائية هناك نقض واشكال يطلب في ايقاف التنفيذ لكن صناع العمل ارادوا ان يحبسوا البطل دون تبرير ذلك وكان بسهولة جدا ان يتحقق ذلك عن طريق اثارة ان مصطفى شعبان كان قد حرر توكيل لزوج شقيقته المحامي الملتوى وحضر في الدعاوى الى ان اصبح الحكم قانونيا وفي نفس المسلسل المحامى الذى يقوم بدوره الفنان دياب تم حبسه في مسألة قانونية وفي يوم خروجه قرر ان وكيل النيابة اخلى سبيله بكفالة وحفظ المحضر وكان يتعين عليه ان يقرر انه تم اخلاء سبيله بكفالة تمهيدا لحفظ المحضر لان المحضر بسيط وموقف ثالث نشب حريق بقسم الشرطة وكان الجاني هو مصطفى شعبان وقرر له رئيس المباحث انه سوف ينهى له الموضوع وهذا الفعل يعد جناية حريق عمد فكان يجب عليه ان يقرر له ان النيابة لم تخطر بهذا الحريق ولم يتم التحقيق بهذه الواقعه وكأنها سيجارة اشتعلت وان النيابة حققت وهو وقف بجانبه في اصدار تحريات تنفي عنه الاتهام وفي مشهد اخر لايتن عامر بعد خروجها من محبسها قررت لصديقتها ان الضابط حفظ المحضر وهذه مسألة غير قانونية وكان ممكن ان تقول انه قام بعمل تحريات بعدم صحة الواقعة وهذا مايقدر ان يفعله لكن حفظ المحضر من سلطة النيابة امام مسلسل رحيم فالمؤلف كان اكثر لانه لم يتعرض لمسائل قانونية بحته فهو حبس رحيم واخلى سبيل دون الدخول في تفاصيل توقعه في اخطاء قانونية وبالنسبة لمسلسل طايع كان هناك خطأ احد المساجين اصيب بجرح في الوجه وفوجئت بالبطل يقر ان الجرح عاهة مستديمة وهو امر خاطيء لانه ليس الا جرح وهي جريمة ضرب أما العاهة المستديمة فيجب ان يكون المجني عليه فقد حاسة أو عضو من أعضاء الجسم وفي مسلسل ابو عمر المصري جاء احمد عز في مشهد يترافع في احدى القضايا العمالية وكأنه يترافع امام محكمة الجنايات وكانت طلباته لاتتوافق مع الدعوى وقاعة الجنايات والقضايا العمالية تعتمد على مذكرات وليس مرافعات كما في الجنائي ويقول المحامى عمرو عبد السلام المحامي بالنقض للاسف الاعمال الدرامية بها العديد من الاخطاء القانونية ومنها مسلسل نسر الصعيد عندما كان يتم التحقيق مع أحد المتهمين في قضية قتل وبعد انتهاء التحقيق قرر وكيل النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات وهو امر خاطيء لايحدث في قضايا القتل لان سلطة النيابة في تلك الجرائم هي حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق وتجديد حبسه 15 يوم من سلطة قاضى المعارضات أما الحالة الوحيدة والتى يحق للنيابة حبس المتهم 15 يوم هي قضايا امن الدولة فقط ويقول الدكتور ايهاب ماهر استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض انه لفت نظره مشهد في مسلسل نسر الصعيد عندما ذهب محمد رمضان وهو يقوم بدور ضابط شرطة لتنفيذ حكم حبس نهائي على احدى السيدات في واقعة ايصال امانة وهي من الغارمات وعندما عرف قصتها لم يقم بتنفيذ الحكم وارسل للتاجر لحل الموضوع وديا وهو غير صحيح قانونيا لان هناك اجراءات يجب ان تتبع ومنها القبض على السيدة وبعدها تقديم طلب للمحامي العام للتصالح لاسقاط الحكم وليس كما فعل .
