الحكومة الجديدة تنتظر ثقة نواب الشعب

بعد التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يصافح مدبولى بعد حلف يمين رئيس الوزراء
عقب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة وحلف الوزراء اليمين الدستورية فإن هناك عدداً من الاستحقاقات الدستورية واللائحية من المنتظر أن تقوم بها الحكومة الجديدة بقيادة مصطفي مدبولي، ومع انعقاد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل من المنتظر أيضاً أن يقوم مدبولي بإلقاء بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وبحسب مصدر برلماني فإن الحكومة الجديدة ستتقدم ببرنامجها إلي البرلمان، خلال جلسات الأسبوع المقبل .
ينظم كل من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، المدد اللازمة لكافة الإجراءات الخاصة بمنح البرلمان الثقة للحكومة، حيث يلتزم الدكتور مصطفي مدبولي بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء، بتقديم برنامج الحكومة إلي البرلمان خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة علي 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
وعن الناحية الدستورية والقانونية يقول الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الحكومات من أعمال السيادة وفقا لإجماع الفقة القضائي والدستوري حول العالم، لافتًا إلي أن الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لها الحق في ممارسة مهامها كاملة، لاسيما في ضوء المادة (165) من الدستور التي تشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الدستورية، لافتًا إلي أن الحكومات من أعمال السيادة.
وأضاف فوزي، في تصريح خاص ل"آخرساعة"، أن الدستور حدد في مادته (167) اختصاصات الحكومة، في 9 نقاط أساسية، منها الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف علي تنفيذها، المحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات، إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وعقد القروض ومنحها، وتنفيذ القوانين.
وأكد "فوزي" عدم وجود ممانعة دستورية من تولي المهندس مصطفي مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء وحقيبة وزارية، لافتًا إلي أن هناك شواهد سابقة في التاريخ المصري، ومنهم الفريق كمال حسن علي الذي تولي منصب رئاسة الوزراء ووزير الخارجية. ولفت فوزي، إلي أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عليها أن تتقدم ببرنامجها إلي مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها (يوم حلف اليمين الدستورية) وذلك في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.
وأشار الفقيه الدستوري، إلي أنه بمجرد إلقاء رئيس الوزراء الجديد، برنامج الحكومة أمام البرلمان يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، علي أن يُعرض هذا التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وأوضح رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن مجلس النواب يجب أن يُصدر قراره في شأن حصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة علي 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها وذلك في ضوء المادة (146) من الدستور.
واستعرض الدكتور صلاح فوزي، الوضع الدستوري حال رفض البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة، حيث أوضح أنه في هذه الحالة تعتبر الحكومة مستقيلة، ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يومًا، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ونوه فوزي، عن أنه يتعين علي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، حسب الدستور، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وفي تصريحات له وصف النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي بال"موفق"، معربًا عن أمله في أن يكون هناك مزيد من التعاون مع المجلس النيابي خلال الفترة القادمة.وتوقع عضو مجلس النواب، أن تتقدم الحكومة ببرنامجها وأن يلقي رئيس مجلس الوزراء الجديد ببيان الحكومة أمام البرلمان في نهاية الأسبوع الأخير من شهر يونيو، لاسيما أن دور الانعقاد للبرلمان من المتوقع أن ينتهي في 15 يوليو القادم، مرجحًا أن تتقدم الحكومة ببرنامجها يوم 24 يونيو القادم.
وأثني بكري، في تصريحه، علي اختيار الفريق محمد أحمد زكي وزيرًا للدفاع، فهو الذي رفض إطلاق الرصاص علي المتظاهرين في أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012 وقال للرئيس المعزول محمد مرسي أن مهمه الحرس الجمهوري حماية القصر من الداخل وليس مواجهة المتظاهرين من الخارج.
كما أشاد بكري، باختيار اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية بالحكومة الجديدة، مشيرًا إلي أنه من الشخصيات المعروف عنها الكفاءة لاسيما في الإدارة، ونجح في تجفيف منابع الإرهاب بشكل كبير، لافتًا إلي أن باقي التغييرات في الحقائب الوزارية والتي شهدتها الحكومة الجديدة جاءت بهدف تطوير الأداء وإنهاء بعض المشاكل العالقة.
ووجه عضو مجلس النواب، التحية إلي الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق لدوريهما خلال الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب الأسود والحفاظ علي كيان الدولة ومواجهة كافة المخاطر التي تواجه البلاد وبذلا كافة الجهود من أجل عودة الاستقرار إلي البلاد، مؤكدًا أنهما وزيران سيذكرهما التاريخ جيدًا.
ومن جانبه قال النائب سمير عبد المطلب عضو مجلس النواب ، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة الجديدة، مشهود له من جميع النواب بالنشاط والإنجاز وله سوابق نجاح في مجال الإسكان يشهد لها الجميع.
وأشار "موسي" إلي أن مدبولي منذ أن أصبح وزيرا للإسكان وهو لا يهدأ ودائما لديه رؤية ثاقبة ويعمل وفقا لاستراتيجية وجدول زمني، وشديد التواضع، ومكتبه مفتوح للجميع.مؤكدا أنه استطاع أن يحدث طفرة حقيقية في وزارة الإسكان فمن خلال لقاءاته بالنواب وعرض المشاكل عليه تم تشكيل لجان تعمل ليل نهار لبحث هذه المشاكل بل وكل الملفات المتعلقة بالوزارة لسرعة إيجاد حلول ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع هذه القطاعات.
قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جمع الدكتور مصطفي مدبولي، بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، نتيجة السمعة الطيبة التي يتمتع بها والشفافية في التعامل والمصداقية التي استطاع من خلالها أن يحقق إنجازات علي أرض الواقع.
وأضاف عبد الجواد، أن رئيس الحكومة استطاع أن يجعل من وزارة الإسكان منافسا قويا في سوق العقارات، وذلك من خلال ما حققه في ملف الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة التي أصبحت وجهة كل المصريين سواء محدودي الدخل أو الطبقات أصحاب الدخول المرتفعة وأنه يخاطب كل شرائح المجتمع في هذه المشروعات.
وطالب عضو مجلس النواب، بإسناد ملف تقنين أراضي وضع اليد لوزارة الإسكان، وذلك لأن الملف في شكله الحالي لم يخفف عن كاهل المواطنين شيئا ومازالت العقبات أمام المواطنين كما هي ولم يتم إحراز أي نتائج علي أرض الواقع، مؤكدا أن وزير الإسكان وضع رؤية واستراتيجية للتعامل مع ملف مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية وفقا للاعتمادات المالية.
وقال النائب عماد سعد حمودة، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات أبرزها ملف الاستثمار والسياحة والمصانع المغلقة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.وأشاد حمودة، بتشكيل الحكومة الجديدة وضمها لكوادر وعناصر تتمتع بخبرة كبيرة في مجال عملها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من النجاحات في كافة القطاعات، وذلك من خلال استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبري التي بدأت الحكومة السابقة بتوجيهات القيادة السياسية في تنفيذها علي أرض الواقع في السنوات القليلة الماضية.وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة مواجهة جميع أنواع التجاوزات في ملف الدعم وذلك من خلال وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم إلي مستحقيه للقضاء علي ظاهرة سارقي الدعم، وفتح ملف الأزمة السكانية وأن تتخذ هذه الحكومة الإجراءات والبرامج التنفيذية لعلاج هذه الأزمة محذرا من الإهمال والتكاسل في فتح هذا الملف، مشددا علي ضرورة تفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية للتصدي لكل محاولات الفساد وإهدار المال العام.