هالة السعيد خبراء الاقتصاد : يضع مصر علي خريطة الاستثمارات الدولية أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري أن مشروع قانون صندوق مصر السيادي ينص علي تملك الحكومة رأس مال الصندوق بالكامل وسيتم السماح للقطاع الخاص بتملك حصص تزيد علي 50٪ من الصناديق الفرعية والشركات التابعة له. وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة »بلومبرج» الامريكية إن صندوق مصر السيادي سوف يشارك القطاع الخاص في الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول تشمل أراضي ومباني بالإضافة إلي حصص في الشركات المملوكة للدولة. . وأضافت أن مصر تمتلك ثروة من الأصول والشركات عانت من سوء الادارة علي مدي عقود وأن الحكومة علي استعداد لبدء شراكة مع القطاع الخاص بهدف تطوير تلك الأصول وتحقيق أفضل عائد منها. وقالت وزيرة التخطيط إنه من المخطط له أن يستثمر صندوق مصر السيادي في مختلف الأدوات الأستثمارية من أسهم وسندات وأوراق مالية داخل مصر وخارجها. وأوضحت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي سوف يستثمر بالقطاعات ذات الأولوية محليا مثل السياحة والصناعة والبتروكيماويات والأدوية والنشاط الزراعي التي توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع علي أن يتم استكشاف فرص الاستثمار الدولية لاحقا. وقالت إن الصندوق سوف يتم تدشينه وفقا لاطار تشريعي مرن وبعيدا عن اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين وأشارت إلي أن الصندوق سوف يتمتع بادارة مستقلة. وأشارت إلي إن العديد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبري أعربت عن رغبتها في المشاركة برؤوس أموال وتقديم المشورة الفنية وقدمت هيئة أبوظبي للاستثمار وصندوق عمان الاستثماري المشورة بشأن صياغة التشريع الخاص بصندوق مصر السيادي.. وأوضحت إنه سيتم إطلاق الصندوق نهاية العام الحالي علي أن يتم البدء في جولة ترويجية بهدف تحفيز الاستثمارات من القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.. واوضحت وكالة »بلومبرج» إن الصندوق سيسعي إلي جذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء علي الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016 مع تحرير سعر الصرف وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. من ناحية أخري أكد خبراء الاقتصاد وسوق المال إن الصندوق السيادي يهدف إلي الحد من الخسائر التي تتعرض لها أصول الدولة ومحسن من طرق استغلالها وأن الصندوق سيمكن الدولة من تنشيط سوق المال من خلال شراء أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة. وقال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد السابق إن صندوق مصر السيادي يشبه إلي حد كبير الصندوق السيادي الماليزي الذي تم تأسيسه منذ حوالي 25 عاما بإجمالي أصول بلغت 19، 7 مليار دولار وتضاعفت أصوله إلي 38، 7 مليار دولار حاليا ويبلغ متوسط نصيب المواطن الماليزي في أصول الصندوق 1300 دولار. ومن جهته اعتبر د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي تعتبر خطة الحكومة لإنشاء صندوق سيادي عبر استغلال الأصول غير المستغلة خطوة هامة في طريق تحقيق تنمية اقتصادية رغم ما تتطلبه من احترافية في ادارته. وأوضح أن صندوق مصر السيادي يضع مصر علي الخريطة العالمية لصناديق الاستثمار السيادية التي تختلف من حيث أسلوب التمويل وقال محمد قرني خبير أسواق المال إن صندوق مصر السيادي من شأنه تحقيق طفرة في تعاملات البورصة خاصه في حال دخول الصندوق للاستحواذ اوشراء حصة بإحدي الشركات المقيدة بالسوق أوطرح شركة جديدة للاكتتاب العام الأمر الذي من شأنه تعميق السوق. وأشار إلي إمكانية شراء الصندوق حصة محدودة في شركات عالمية مثل أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة »ناسداك» الامريكية لأنها تتمتع بربحية كبيرة.
