تناقش اللجنة الدائمة بالآثار نهاية الأسبوع الجاري التقرير الذي أعده قطاع الآثار الإسلامية بشأن أعمال ترميم المجمع العلمي. ومن المقرر أن تعلن اللجنة في نهاية اجتماعها موقف الآثار بشأن أعمال الترميم التي جرت مؤخرا. وكانت وزارة الدولة لشئون الآثار قد أخلت في وقت سابق مسئوليتها عن أعمال الترميم التي تجري بالمجمع بعد أن تم منع خبرائها من التدخل في أعمال الترميم واستخدام الخرسانة المسلحة مما أخل بحسب الوزارة بالبعد الاثري للمبني وفقدانه لقيمته الأثرية. كانت شركة المقاولون العرب، المسئولة عن إعادة ترميم المجمع العلمي بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قد أعلنت الاثنين الماضي انتهاء ترميم المجمع، وذلك بعد أن استمرت أعمال الترميم للمبني الذي تعرض للحريق مؤخرا، لأكثر من مائة يوم منذ بداية شهر يناير الماضي. المجمع عبارة عن دور أرضي مكون من 6 غرف وصالة كبيرة، بالإضافة إلي دور أول بمساحة المجمع كله وبه 2 حمام، حيث تم عمل أرضيات جديدة لهذه الأدوار بالكامل، كما تم دهانه بدهانات للحوائط والشبابيك مضادة للحريق، وتم تركيب أسقف معلقة بهذه الأدوار عبارة عن ألواح جبسية بها إنارة غير مباشرة، كما تم عمل أرضية لمدخل المجمع. التكلفة النهائية لم تعلن حتي الآن لكن الملاحظ أنه تم تزويد المجمع بإنذارات للحرائق وكاميرات مراقبة، كما تم عمل تكييف مركزي. وتعليقا علي أعمال الترميم قال الاستشاري طارق المري أول من عاين المجمع بعد الحريق وكان في اللجنة الأولي التي عاينت المجمع، إن أعمال الترميم "لا تمت بصلة للترميم العلمي، وكان الهدف من العمل هو السرعة لا الدقة" فتم تكسية الحوائط المباني بالطوب الأحمر بطبقة من الخرسانة المسلحة 5سم لتقوية حوائط لم تكن تحتاج لتقوية، علاوة علي أن الاسمنت من المواد التي تضر بالحوائط مباني الطوب أكثر من أن تدعمها فمعامل التمدد والانكماش للاسمنت مخالف لمعامل التمدد والانكماش للطوب الأحمر وذلك سيؤدي لظهور شروخ بالمبني عما قريب وسيحتاج وقتها لعملية ترميم أخري. المري انتقد استبعاد خبراء الآثار من عملية الترميم، وقال إن العملية يمكن أن يطلق عليها تجديد لأن ما حدث ليس ترميما. رغم ذلك نفي محسن سيد علي رئيس قطاع الآثار الإسلامية في تصريحات خاصة لأخبار الأدب استبعاد المبني بالكامل من سجل الآثار، وقال إن اللجنة بالتأكيد سيكون لديها تحفظات كثيرة علي ما جري لكن استبعاد المبني مستبعد نظرا لقيمته التاريخية الكبيرة.