تدمير الذاكرة

تفكيك منبر أبو بكر مزهر
في عام 2014 انطلقت حملة إنقاذ القاهرة التاريخية، بين مكتبة القاهرة الكبري وجريدة الأخبار برعاية الأديب الراحل جمال الغيطاني في مواجهة ضياع معالم مدينة الألف مئذنة تحت معاول مقاولي البناء الذين عاثوا فسادا بهدم دور صغيرة متفردة في عمارتها، وأحلوا محلها عمائر عشوائية وقبيحة متعددة الأدوار في حرم الآثار المسجلة، شوهت نسيجاً عمرانياً فريداً، كان علي رأس المعايير الثلاثة للمنظمة العالمية لليونسكو التي من أجلها وضعت القاهرة التاريخية علي قائمة التراث العالمي.
إلا أنها أخذت تفقد يوما بعد يوم تاريخيتها بسبب المضاربة العقارية والتي تسارعت وتيرتها بعد ثورة 2011 في ظل انفلات أمني وسطوة المقاولين وأعوانهم وكل من تواطأ معهم وتراخي عن القيام بدوره في الحفاظ عليها، بحيث أصبح المشهد الذي يواجه الواقف في أعلي نقطة في حديقة الأزهر، هو لحي عشوائي من الأحياء الواقعة علي تخوم العاصمة، مثل بولاق الدكرور وإمبابة، وقد تصدرت الواجهة عمائر الطوب الأحمر حاجبة المآذن والقباب، التي كانت تميزها، وتحدد خط السماء، خلدها الفنانون الأجانب في لوحاتهم، في عصور سابقة. وهذا ما تبقي لنا.
لم يقتصر الأمر علي خراب العمران بل تخطاه إلي نهب العناصر المعمارية للمنشآت الأثرية من حشوات الأبواب والمقابض والتكسيات النحاسية والنصوص التأسيسية والمشكاوات ووصل الأمر لسرقة منبر كامل هو منبر جاني بك الرماح، يومها علقت علي هذه السرقات قائلة أن لو استمرت الأمور علي هذا المنوال سيجيء يوم نجد مساجدنا التي لا مثيل لها في العالم العربي والإسلامي، خاصة تلك التي ترجع للحقبة المملوكية، وقد تحولت لخرابات، حوائط جرداء تحوط مساحات خاوية، بعد تجريدها من كل العناصر المعمارية الداخلية وسرقة السجاجيد والنجف والأبواب والشبابيك.. لم أكن أعلم أن تلك النبوءة الكابوسية ستتحقق في يوم ما، ليس من خلال استمرار السرقات المجهولة الفاعل، لا بل بقرار صادر من وزارة الآثار، صدق عليه مجلس الوزراء ينص علي تفكيك 55 منبرا أثريا و كرسي المقريء والمصحف والمشكاوات ووضعها في المتاحف والمخازن بحجة حمايتها من السرقة.
وتم تنفيذ هذا القرار بسرعة مذهلة بفك أول منبر من مسجد أبو بكر مزهر الذي يعود بناؤه إلي القرن الخامس عشر وإلقائه في مخزنين من مخازن القلعة سيئة السمعة.. نزل هذا الخبر كالصاعقة علي ملايين المصريين الذين لم يصدقوا في البداية خاصة بعد تكذيب أحد المسئولين في الوزارة. لكن تأكد لهم صحته بعد ذلك علي إثر نشر الأهرام نص القرار مما قطع الشك باليقين وإذ يعتبر قرار 110من أخطر القرارات التي صدرت بشأن التعامل مع الآثار الإسلامية وأكثرها شذوذا. لذا أثار العديد من التساؤلات حول المنطق الذي يحكمه، والهدف الحقيقي والخفي منه، كيف بالفعل تفتق ذهن من يفترض أنهم دارسون ومتخصصون وعلماء وحماة للتراث انتزاع عناصر معمارية هي جزء لا يتجزأ من المنشأة، ظلت في مكانها قرونا يمكن أن تصل في بعض الحالات إلي ألف عام، لحمايتها من السرقة؟ ولماذا هذه العناصر دون أخري تتعرض أيضا للسرقة مثل حشوات الأبواب، لماذا لم يشمل القرار إزالة الأبواب؟ وهل إذا تعرض رخام القبلة إلي السرقة، يتم نقل كل قبل الجوامع إلي المخازن أو المتاحف؟ وهل ستمتد مظلة الحماية تلك لتشمل التماثيل وجداريات المعابد والكنائس لنملأ بها مخازن تتعرض للسرقات كل يوم أو متاحف لن تستوعب هذا الكم من الآثار التي انتزعت من سياقها ففقدت الكثير من قيمتها.
هذا بدلا من التفكير في كيفية حماية كل المنشآت التاريخية من التعديات والسرقات بوضع كاميرات للمراقبة والتنسيق بين وزارتي الآثار والأوقاف المسؤولة عن حماية تلك الأماكن، ورفع حوافز ومرتبات مفتشي الآثار والأهم رفع مستوي معيشة السكان المحيطين بالآثار، أي في كل أحياء المدينة التراثية وتوعيتهم بحيث يصبحون هم معامل للأمان وحماة للتراث.
إلا أنه أصبح من الواضح أن المسئولين عن حماية التراث هم أول من يحتاج إلي التوعية، بالقيم التاريخية والجمالية والوظيفية والرمزية التي يحملها، تراثنا. بل في حاجة أقوي إلي تعلم مناهج وآليات الحفاظ عليه وتنشيط ذاكرتهم بما تحصلوه في قاعات الدرس في الجامعة و ما قرأوه في كتب التاريخ أو شاهدوه في الواقع.
وهو أن العناصر المعمارية أو أي جزء من المنشأة لا يتم نقلها إلي المتحف، إلا في حالة تعرض المنشأة للتلف التام فيتم الحفاظ علي ما تبقي منها. في الحالة الثانية التي تحتم فك العناصر المعمارية لحمايتها، هي حالة الحرب وتعرض المدن للقصف الجوي فيتم نقل كل مقتنيات المنشآت التاريخية والمتاحف بعد تغليفها ووضعها في صناديق محكمة الغلق إلي أماكن آمنة.
لذا فقد خلقت منظمة اليونسكو نمطا جديدا للتراث، وهو تراث في حالة حرب، نتيجة للحروب التي ألمت بالعديد من المناطق في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، في البلقان ثم العالم العربي وأدت إلي حريق مكتبة سراييفو ونهب متحف تومبوكتو في مالي ومتحف بغداد، تلاهما الدمار الذي حل بالمدن السورية وخاصة حلب وهي موقع من مواقع التراث الإنساني. هذا وقد بدأت المنظمة العالمية تدعم الدول المتضررة بالحروب من خلال تنظيم دورات تدريبية علي كيفية حماية الآثار وعلي وجه الخصوص المقتنيات والمنقولات، فهل مصر في حالة حرب تتعرض فيها القاهرة للقصف الجوي أو المدفعي كل يوم تقتضي نقل مقتنيات المساجد إلي المخازن كما تم مع منبر مزهر؟
أما الحالات الأخري التي تحتم النقل للحماية، والترميم هي عند إصابتها بالتلف بسبب عوامل الزمن و الإهمال أو الكوارث مثل الحرائق التي تدمرها جزئيا أو كلية، فيعاد بناؤها من جديد وإعادتها لأماكنها الأصلية. كما حدث في حريق المسجد الأقصي عام 1969حيث تم تدمير منبر صلاح الدين بالكامل. وأمر الملك حسين بإعادة بنائه، عام 1992 واستغرقت تلك العملية 13 عاما لتجميع 16500 قطعة يصل طول بعضها إلي عدة ملليمترات. وعاد المنبر لمكانه عام 2005 بعد غياب وصل إلي 38 عاما، وقد نبع الإصرار علي إعادة بناء المنبر للقيمة التاريخية والفنية التي يحملها، حيث أمر ببنائه نور الدين زنكي ويعد الوحيد من نوعه في العالم حيث يصل ارتفاعه إلي ستة أمتار بعرض سفلي أربعة أمتار وهو مركب من أخشاب مختلفة ويعتبر تحفة فنية وجمالية، وبتدميره كاد العالم العربي يفقد أسرار هذا النوع من الفن.
ولكن هناك قيمة أخري كبيرة لهذا المنبر وهي قيمته الرمزية فهو يجسد انتصارا تاريخيا علي الصليبيين واستعمله صلاح الدين عام 1178 بعد تحرير القدس. كان من الممكن أن تقرر السلطة الفلسطينية وضع هذا المنبر بعد إعادة بنائه في أحد المتاحف. لكنها أصرت علي إعادته إلي مكانه الطبيعي، علي الرغم من المخاطر الجمة التي ما زالت تهدد المسجد الأقصي، باستهدافه من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين علي وجه السواء. فهل تتعرض مساجد القاهرة لمخاطر أقوي من المسجد الأقصي تستدعي نقل المنابر والمنقولات الأثرية إلي المخازن أو المتاحف لحمايتها؟ في عصر أصبحت المدن التاريخية بكل أجزائها ومنشآتها وما تحتويه متاحف مفتوحة يستمتع بمشاهدتها والتجول في شوارعها المترددين عليها من. السكان والزوار الأجانب، وتصبح أيضا قبلة لطلاب العلم ودارسي الآثار يسبرون غور أسرار فنون المعمار الأصيلة الملهمة للتصميمات الحديثة. إلا أن حماة تراثنا في واد آخر تعبر كل توجهاتهم وقراراتهم عن جهل شديد بما يحدث في العالم وتراجع عن تطور مناهج الحفاظ والتعامل مع المناطق التراثية التي أخذت بها مصر وبدأت تطبيقها منذ عدة عقود.
علي إثر الرفض المجتمعي لهذا القرار وإدانته من قبل المتخصصين والعامة لم نتلق أي إجابات مقنعة من أي من مسئولي وزارة الآثار ممن اتخذوه أو قاموا بالتوقيع عليه، إلا أن هذا الحدث يطرح تساؤلات تتخطي موضوع نقل المنابر والمقتنيات الأخري لتشمل مصير القاهرة التاريخية التي يتم تشويه نسيجها العمراني كل يوم وآثارها الفريدة تعاني من الإهمال الشديد وغارقة في المياه الجوفية، وعلي الرغم مما عانته أثناء الثورة وفي سنوات الغياب الأمني، فقد أصبحت خارج سياق اهتمامات الدولة بعد استتاب الأمن، وتركت لمصيرها فصارت مهددة بالرفع من قائمة مدن التراث المميز لليونسكو لتوضع علي قائمة تراث في خطر. ولا يخص الأمر فقط القاهرة. ولكن كل تراثنا القديم بجميع حقبه وعناصره، فقد اختفي تماما من أجندة المشاريع الكبري للدولة بينما تكفي بضعة ملايين لترميم وصيانة تراثنا الثقافي وإزالة آثار العدوان علي نسيج القاهرة التاريخية وإعادة الرونق لدروبها وأزقتها، وتأمين منشآتها بالطرق الحديثة وتحسين نوعية الحياة في المدن القائمة.
في ظل غياب سياسات الحفاظ تلك يترعرع الفساد والجهل ويتم تقنين نهب كنوز تراثنا بحجج مختلفة، ونستيقظ كل يوم لنجدها معروضة للبيع في المزادات العلنية في الخارج أو تملأ المتاحف المنشأة حديثا في دول بعينها. فهل يخدم قرار 110 بفك المقتنيات الأصيلة في المساجد طموح ورغبة هذه الدول لملء متاحفها؟ متي سيفهم القائمون علي الإدارة أن تراثنا الثقافي هو أكبر وأهم كنز تمتلكه مصر، والاهتمام به لا يجعل منه فقط عاملاً من عوامل التنمية المستدامة بل عمادها وركيزتها الأولي. إن الحالة المتردية لتراثنا، والسرقات المنظمة التي يتعرض لها، دون رقيب أو محاسبة، تتطلب من كل أفراد المجتمع الوقوف بحسم ضد نهب مصر وتدمير ذاكرتها.
أستاذة التخطيط العمراني في جامعات فرنسا