مساهمات صندوق «مصر السيادي» تخضع للضرائب والرسوم

وزيرة التخطيط: الاستعانة بذوي الخبرة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد

د. هالة السعيد
أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم النص بمشروع قانون تنظيم إنشاء صندوق مصر السيادي علي خضوع الصناديق أو الشركات التي يساهم بها لكافة أنواع الضرائب والرسوم باعتبار أنها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق ولا يوجد مبرر لإعفائها من الالتزام الضريبي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم النص علي أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة.. وأوضحت أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزارات من الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.. وأشارت د. هالة السعيد إلي أن صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات علي مستوي العالم.. ومعظم تلك الصناديق كانت في البداية مملوكة للدول المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة والتي تسعي إلي تعظيم العائد من تلك الثروات علي الأمد الطويل بما في ذلك نقل الثروات بين الأجيال.. وأوضحت أن الصندوق يهدف إلي المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.