جامعة القاهرة تعلن عن حاجتها لمدرسين

ورؤساء الأقسام: لا نعلم

أزمة اجتماعية وعلمية يعيشها طلاب البحث العلمي الآن، تثبت لنا أن الثورة لم تصل بعد إلي الجامعة المصرية، القصة بدأت عندما قامت جامعة القاهرة بنشر إعلان بجريدة الأهرام (عدد الجمعة 2 مارس) أعلنت فيه عن حاجتها لشغل وظائف (4 وظائف مدرس) بكلية «الإعلام، الآداب (أقسام تاريخ، فلسفة، لغة عربية)، وحاجتها أيضا لشغل 16 وظيفة بدرجة مدرس مساعد بكليات العلوم، الآداب، الإعلام.
وأكد الاعلان أن ذلك يتم وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المتعلقة به، وعلي السادة الراغبين في شغل هذه الوظائف مراجعة الادارة العامة لشئون هيئة التدريس، علي أن تقدم الطلبات شخصيا باليد مرفقا بها المستندات المطلوبة بمكتب رئيس الجامعة وفي وقت غايته عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
وما أن ظهر هذا الاعلان علي صفحة الجريدة حتي انهالت مئات الطلبات من الباحثين من خريجي جامعات مصر، لتقديم طلباتهم، وعندما طلبوا من الموظف المختص أية ايصال أو مستند يثبت أنهم تقدموا في الوقت المتاح للتقديم، ويثبت أيضا أنهم تقدموا بالأوراق المطلوبة، هنا رفض الموظف طلبهم، وكان رفضه مثارا للشك، وعندما أصروا علي ذلك، طلب منهم الذهاب إلي أمين الجامعة (معتز أبوشادي) الذي رفض هو الآخر، وهنا فكر بعضهم في مقابلة رئيس الجامعة فقال لهم أنه ليس له أي علم بهذا الاعلان وأن وزارة التعليم العالي هي التي قامت بنشره ، وأصدر رئيس الجامعة أمرا بوضع اعلان ورقي علي مبني القبة يفيد بأن هذا الاعلان ملغي، وبعد فترة وجيزة نزع هذه الورقة وطلب من الموظف الاستمرار في تلقي الأوراق من المتقدمين وهنا انهالت الأسئلة علي الأقسام المذكورة في الاعلان للسؤال عن حقيقة احتياجاتها لتلك التخصصات المطلوبة، خطورة الأمر مدي الاستهانة بشباب الباحثين وظروفهم الصعبة، وأن الجامعة لازالت تعمل بنفس سياسة نظام المخلوع.
الطريف أن قسم اللغة العربية، تم الاعلان عن احتياجاته لوظائف دون تحديد التخصص، مع أن القسم فيه مالا يقل عن عشرة تخصصات وبسؤال رئيس قسم اللغة العربية الدكتور عوض الغباري، عما جاء في الاعلان، وهل كان بناءً علي طلب أو رغبة من القسم أم لا، وما موقف القسم، أجاب: أن القسم ليس عنده أية معلومات عن هذا الاعلان، وهو أيضا ليس في حاجة إلي شغل وظائف، ولم يعلن عن حاجته إلي مدرس أو مدرس مساعد، كما أن القسم له آليات في التعيين تبدأ من تعيين المعيدين، والقسم لم يرد إليه أي شيء رسمي بصدد هذا الموضوع، وأن القسم قد سجل احتجاجا علي هذا الموضوع في اجتماع خصصناه لبحث هذا الأمر، وانتهي القسم إلي طلب التحقيق مع الجهة المسئولة عن هذا الاعلان.
أما الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ، فقال أن الجامعة طلبت منذ أربعة أشهر كشفا لطلاب البحث عن الكليات بناء علي طلب وزير التعليم العالي وأنا كرئيس قسم ما يهمني هو أن القسم صاحب الاختصاص العلمي وأنه لا يعين في وظيفة بالجامعة إلا صاحب صلاحيات وقدرات علمية متعارف عليها محليا، ودوليا، مع احترام سلطة القسم في ذلك الشأن.
أما الدكتور اسماعيل عبدالعزيز رئيس قسم الفلسفة فنفي تماما علمه بهذا الموضوع، وأنه ربما يكون رئيس القسم السابق يعرف أبعاده وأن المتبع في التعيين في الجامعة هو نظام تكليف الأوائل لأنهم الأولي، ويكون ذلك حسب احتياجات القسم.
وبسؤال الدكتور سعيد توفيق أمين المجلس الأعلي للثقافة ورئيس قسم الفلسفة السابق، قال: إن القسم لم يتقدم بما جاء في هذا الاعلان وما حدث أن مجلس الكلية كان قد وافق علي اعلان خاص بشغل درجة مدرس في تخصص الفلسفة المسيحية، ولكن الاعلان تم إلغاؤه فيما بعد نظرا لاعتراض القسم عليه، ولعدم حاجة القسم إلي هذا التخصص.