فضاء

مايكل نبيل سند ناشط سياسي ومدون مصري عمره 26 عاما. بعد اندلاع ثورة 25 يناير هاجم مايكل في مدونته المجلس العسكري واتهمه بمعاداة الثورة، وفند في مدونته ادعاءات المجلس بأنه انحاز للثورة وقام بحمايتها. في 11 يوم أبريل تم القبض علي مايكل وقدم لمحكمة عسكرية أصدرت حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة المؤسسة العسكرية" و"نشر أخبار كاذبة" و"تكدير النظام العام".
مايكل رفض حكم المحكمة من الأصل حيث أنه يؤمن بعدم جواز محاكمته كمدني أمام محكمة عسكرية، كما تمسك بحقه في التعبير عن رأيه. ولذا قرر يوم 19 أغسطس الإضراب عن الطعام، ومنذ ذلك اليوم فقد 14 كيلوجرام من وزنه وتدهورت صحته بشكل خطير. وخوفا علي حياته قدم والده اعتذارا مكتوبا للمجلس العسكري. إلا أن مايكل رفض الاعتذار الذي تقدم به والده، وأعلن أنه غير نادم علي ما كتب، وأكد علي حريته في التعبير عن رأيه، ورفض الاعتراف بشرعية محاكمته.
وبعد أحداث ماسبيرو وافقت محكمة الطعون العسكرية علي الطعن الذي قدمه والد مايكل وقررت إعادة المحاكمة في يوم 11 أكتوبر. إلا أن مايكل رفض المثول أمام المحكمة العسكرية وامتنع عن توكيل محاميين. وللخروج من هذا المأزق قررت المحكمة انتداب محامي للدفاع عنه، وتفتق ذهن هذا المحامي الذي لم يُستشر مايكل في توكيله أو يوافق عليه، عن الدفع أمام المحكمة بعدم مسؤولية مايكل عن تصرفاته، بسبب اضطرابات عقلية. وبناءً عليه أصدرت المحكمة يوم 18 أكتوبر الماضي قرارا بتحويل مايكل لمستشفي الأمراض النفسية للكشف علي قواه العقلية.
مأساة مايكل توضح بجلاء التدهور الخطير الذي أصاب حالة حقوق الإنسان في مصر منذ ثورة 25 يناير. فالثورة التي قامت لتنتصر لحق المصريين في الحرية والكرامة انتهي بشبابها الحال بمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية بأعداد تفوق كثيرا أعداد المدنيين الذين حوكموا عسكريا طوال السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المخلوع.
لقد قرأت مدونة مايكل ووجدتني أوافق علي بعضها واختلف مع الكثير مما جاء فيها (خاصة دفاعه عن إسرائيل)، ولكن اختلافي معه لا يبرر بأي حال من الأحوال الموافقة علي مصادرة حقه في التعبير عن نفسه أو عقابه علي ممارسة هذا الحق.
وبما أن مصائب المجلس العسكري لا تأتي فرادي جاء قرار تحويل مايكل لمستشفي الأمراض العقلية ليزيد من الطين بلة. فحسب البيان الشجاع اذي أصدرته الدكتورة بسمة عبد العزيز، مدير إدارة الإعلام والتثقيف بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، "فإن إحالة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي إلي المستشفيات النفسية بدعوي تقييم قواهم العقلية هو أمر خطير وغير مقبول يعيد إلي الأذهان الحقبات المظلمة من تاريخ الإنسانية حين كان يتم الزج بالمخالفين للنظام السياسي والمجتمعي السائد في المستشفيات النفسية بغرض عزلهم عن المجتمع ووصمهم فيما بعد بضعف الإدراك والبصيرة وبالتالي تشويه أرائهم وتسفيهها حتي بعد ثبوت سلامتهم".
ثم جاء رد المهندس محمد الشربيني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ليزيد الأمر تعقيدا، فبدلا من الدفاع عن مايكل أوالاعتراض علي تحويله لمستشفي الأمراض العقلية دون موافقته انبري الشربيني في مداخلة تليفونية مع برنامج "بلدنا بالمصري" يوم 25 أكتوبر للهجوم علي الدكتورة بسمة والإعلان عن تقديمها للتحقيق. كما أفصح عن جهله بمصير مايكل وعدم اكتراثه بما حل به في أحد المستشفيات الحكومية.
إن مأساة مايكل تتطرح مجددا سؤالا مهما، أيهما أسوأ: بلاوي المجلس العسكري أم مصائب الحكومة؟
تحية احترام وتقدير للدكتورة بسمة عبد العزيز.
الحرية لمايكل نبيل.