الغضب يتواصل لتباطؤ »العسكري« عن إبعاد القيادات:

أساتذة الجامعة يضربون عن الطعام

لم يصدق المجلس العسكري، علي قرار مجلس الوزراء، بعزل جميع القيادات الجامعية وأرجأ تلك الخطوة إلي بداية أغسطس. تأخر التصديق خلق حالة من الغضب، داخل صفوف "الائتلاف الموحد لأعضاء هيئات الجامعات المصرية" وجعلهم أكثر إصراراً علي الاعتصام. هكذا امتلأت ساحات الجامعات بعدد كبير من الأساتذة الذين أكدوا أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا ب"رحيل أذناب النظام البائد"، ومناقشة المقترحين اللذين، طرحتهما وزارة التعليم العالي: نظام الانتخاب المباشر، أو ترشيح لجنة علمية لاختيار العميد، في كل الجامعات. ورفع المعتصمون أمام قبة جامعة القاهرة، من حركتي "9 مارس" و"جامعيون من أجل الإصلاح" لافتات تحمل عدداً من مطالبهم "فوراً.. إقالة أعداء الثورة من المناصب الإدارية، فوراً منع تواجد أي قوات عسكرية في الحرم الجامعي، وثورة ثورة في كل جامعات مصر". الأساتذة ألمحوا إلي أنهم سيتخذون خطوات قانونية، لتأجيل إعلان نتيجة الامتحانات كوسيلة ضغط علي مجلس الوزراء، لتنفيذ القرار، الخاص بإبعاد القيادات، وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس. المعتصمون أشاروا إلي أن تجمّعهم المقبل سيكون السبت والأحد، القادمين، أمام مجلس الوزراء، والمجلس العسكري، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيضرب، عدد منهم، عن الطعام. ومن جانبها، أشارت حركة "جامعيون من أجل الإصلاح"، في بيان لها، إلي دخول أعضائها، اعتصاماً مفتوحاً، السبت المقبل، حتي تتم الاستجابة لمطالب الأساتذة، وأملاً "في أن يبدأ العام الدراسي الجديد بداية هادئة" ورغبة في "استقرار الجامعات المصرية". نوه البيان ذاته، إلي مطالب الأساتذة، إقالة جميع القيادات الجامعية، انتخاب قيادات جديدة، رفض مقترحات اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي.. لوضع أسلوب اختيار القيادات الجامعية، رفع نسبة مخصصات التعليم العالي، والبحث العلمي في الميزانية المالية، للعام الجامعي الجديد، إلي ما لا يقل عن إثنين ونصف بالمائة من الدخل القومي، مع زيادة فورية في الأجور، لتوفير حياة كريمة لأساتذة الجامعة. علي جانب آخر، نظمت "9 مارس"، أمس السبت، والجريدة ماثلة للطبع، ورشة العمل الثانية لمناقشة تطوير قانون تنظيم الجامعات.