أمريكا: هنا..لا وجود للرب

بني الدستور الأمريكي من خلال سلسلة طويلة من المناقشات التي تمت في ولاية فيلادلفيا بين الآباء المؤسسين لأمريكا، والذين استمدوا مواده من أفكار وفلسفات جون لوك، توماس هوبز، وجان جاك روسو.
يعطي الدستور الأمريكي ومن المادة الأولي جميع السلطات للشعب حيث تنص علي الأتي:"تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلي كونجرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب." ثم توضح الفقرات التالية تشكيل مجلس النواب ومهامه وتشكيل مجلس الشيوخ ومهامه. وتتنوع السلطات الممنوحة للكونجرس بين "فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة، إنشاء مكاتب وطرق للبريد، تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم، وحتي سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخري التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
يؤسس الدستور كذلك للحكومة الفيدرالية الأمريكية التي تتكون من ثلاث سلطات منفصلة وهي التشريعية، والتنفيذية، والقضائية لهذا تشدد أغلب مواد الدستور علي وضع حدود فاصلة بين السلطات الثلاث وعلي ضمان حرية الفرد الخاصة وحماية ممتلكاته الخاصة.
كما يعتبر دستور الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدساتير تشدداً في علمانيته حيث يبدأ بعبارة "نحن الشعب" ولا يحتوي الدستور علي أي ذكر لكلمة الرب أو المسيحية، والإشارة الوحيدة إلي كلمة دين في الدستور استخدمت للتأكيد علي عدم التمييز بين المواطنين علي أساس عقائدهم، فالفقرة السادسة من الدستور تنص علي أنه ليس من الوارد إجراء اختبار ديني لأي شخص يرغب في شغل أي وظيفة حكومية. كما نص أول تعديل أدخل علي الدستور علي أن الكونجرس لن يقوم بأي حال من الأحوال بتشريع قانون قائم علي أساس ديني.
يحتوي الدستور الأمريكي أيضاً علي ما يعرف بوثيقة الحقوق والتي تهدف لحماية حقوق الأفراد حيث تنص وثيقة الحقوق علي "لا يصدر الكونجرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف، حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها، لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضي المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون، لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبيّن المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.