أعلنت الجمعية المصرية للنقد الأدبي في بيان عن حرصها الشديد علي ضمان حرية الإبداع الأدبي والفني باعتباره شرطاً ضرورياً لمنظومة الحريات الأساسية في العقيدة والرأي والبحث العلمي، وأساساً لتقدم المجتمعات المتحضرة في عالم اليوم. ودعت الجمعية إلي اتخاذ أربعة إجراءات، أولاً دعوة البرلمان بصفة عاجلة لإعمال مواد الدستور الصريحة في منع الحبس في قضايا النشر وإلغاء التشريعات المضادة مثل قانون ازدراء الأديان وخدش الحياة وغيرها، ثانياً إعمال وثيقة الحريات التي أصدرها المثقفون بالتعاون مع الأزهر في صيانة جميع الحريات وتوافقها مع الأصول الشرعية والدستورية والمواثيق الإنسانية، ثالثاً دعوة وسائل الإعلام كلها للاحتكام إلي آراء النقاد المتخصصين في الكشف عن المستويات المختلفة للأعمال الإبداعية ونقد ما يخرج منها عن المعايير الجمالية ومناقشة الآراء الفكرية بالحجة والبرهان بعيداً عن مناخ الإثارة لتبصير الرأي العام بالمواقف الفكرية الرشيدة، وأخيراً مناشدة الهيئات النيابية عدم تجاهل النصوص الدستورية ومراعاة الضرر الفادح الذي يلحق بصورة مصر عند تحريك الدعاوي التي عهد المشرع إليهم بها ريثما تعديل القوانين. وقالت الجمعية في نهاية البيان إنها تعلن عن تضامنها الكامل مع كل الكتاب والمبدعين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وإنها تهيب بكل الكتاب أن يعبروا بقوة عن ضمير المجتمع وطموحه للتقدم مؤمنين بحاجة أمتنا لمزيد من الحرية الخلاقة لصالح المستقبل.