مع قدوم أيام شهر رمضان تواجه الأسواق موجة من جنون الأسعار وجشع المتاجرين بأقوات الشعب وتتزايد حدة الجشع خاصة في الأيام التي تتغير فيها عروة بعض الخضراوات وتبدو ظاهرة الجنون بصورة ملفتة للأنظار في أسعار الطماطم. وموجة الغلاء لا تنجو منها أي سلعة من المعروضات في الأسواق. ولهيب الأسعار يصيب المواطن بهموم يجعله في حيرة من أمره إذ كيف يستطيع تلبية احتياجات أسرته مع ضآلة المرتب. معادلة صعبة تجعل محدود الدخل يفقد توازنه. في نفس الوقت هذه الموجة تجعل المسئولين بالدولة يلتفتون إلي ضرورة اتخاذ التدابير التي تكفل ضبط الأسعار والسعي بكل جهد لزيادة المعروض من السلع في ضوء الامكانيات المتاحة مع إجراءات تتواءم مع حركة السوق الحرة لضبط الأسعار وتوفير الضمانات لجودة السلع المطروحة في مختلف الأسواق. لكن تبدو هذه الحركة متأخرة في كثير من الأحيان. إذ كان من المتعين أن تتواكب حركة الأجهزة المختصة مثل الزراعة والتموين وحماية المستهلك وذلك مع تصاعد الأسعار وغلوها يوماً بعد الآخر. ولا شك أن مراقبة هذه الأجهزة لنشاط الحركة بالأسواق ومعرفة النقص في أي سلعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة المعروض أو سد المنافذ أمام جشع التجار الذين يستغلون هذه المواسم لرفع الأسعار! حقيقة هذه الظاهرة تتطلب حركة دائبة من أجهزة حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات ضد من يستغلون هذا الموسم في تحقيق أرباح علي حساب المواطن البسيط.. وتطبيق صحيح القانون علي المخالفين والمعروف عنهم التلاعب بالأسعار كما يتعين علي المسئولين بالزراعة اتخاذ الوسائل التي تتضمن زيادة الخضراوات والسلع التي يزداد عليها الطلب في هذه المواسم كما يتعين قيام مصانع السلع والتعبئة والتغليف بدورها للمشاركة في دعم الأسواق وطرح السلع المجففة والمحلية لتكون بديلاً عن السلع التي تواجه نقصاً في الأسواق. كما يتعين علي أجهزة التموين القيام بدورها وضرورة حصول المواطن علي سلع جيدة بأسعار مناسبة. ووسط هذه المواسم التي تبلغ الأسعار ذروتها لمختلف السلع فإن المواطن يقع علي كاهله مسئولية لوقف جشع المتلاعبين بأقوات الشعب والسلع التي لا يستغني. وفي مقدمة هذه المسئولية عدم الشراهة في الحصول علي كمية كبيرة من هذه السلع وأن يحصل علي احتياجاته الضرورية التي تكفل تلبية احتياجاته اليومية بعيداً عن التخزين أو التكالب علي سلعة بعينها والحصول علي أكبر كمية منها. دور المواطن يبدو أكثر أهمية في هذه المواطن والعزوف عن بعض السلع أو الاستغناء عنها بالمعلبات يجعل التاجر الجشع يتراجع عن رفع الأسعار.. في النهاية تبدو حركة التضامن بين المواطن وأجهزة الدولة ضرورة ملحة لمواجهة مختلف الظواهر التي تبدو واضحة في مثل هذه المواسم كل عام.. وغياب أي دور يؤثر بالطبع في حركة الأسعار والسلع. فهل تتكاتف جميعاً لتحقيق هذه المصالح المشتركة؟!
