شهدت الأسواق بمختلف محافظات مصر موجة من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية وغير الغذائية علاوة علي ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والأسمدة والمبيدات الزراعية, وأرجع المواطنون السبب في موجة الغلاء هذه إلي جشع التجاروقيامهم برفع الأسعار بدون مبرر بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلي حالة المواطنين البسطاء. في حين أرجع الخبراء السبب إلي ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري مما أدي إلي ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة, بالإضافة إلي غياب الرقابة تماما عن الأسواق.
االبحيرةلأسعار تلتهم ميزانية الأسرة .. والركود مستمر اجتاحت الأسواق بمحافظة البحيرة موجة من ارتفاع الأسعار وزادت حدتها قبل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, الذي يعد عيدا يحتفل به المسلمون, حيث فوجئ جمهور المستهلكين بمحافظة البحيرة بإعصار تسونامي يضرب جميع الأسعار بأنواعها ليزيد من معاناة المواطنين وغضبهم خاصة في ظروف عدم السيطرة علي الاسواق, ففي إطار شكوي المواطنين من الانفلات في أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم أكدت منال محمود ربة منزل وزوجة أحد الموظفين محدودي الدخل, أن الوجبة الآن تتكلف100 جنيها لأن سعر كيلو اللحمة وصل إلي75 جنيها, وكيلو الدجاج ب25 جنيها, أما أسعار الخضار فأصبحت هي كمان نار فسعر كيلو الكوسة وصل إلي7 جنيهات, أما الكرنبة فقد وصل سعرها إلي10 جنيهات وكيلو القلقاس ب10 جنيهات, أما كيلو البطاطس أصبح ب4 جنيهات, وكيلو الأرز أصبح ب5 جنيهات, وكيلو المكرونة ب6 جنيهات, وأضافت فاطمة مقلد( ربة منزل) وزوجة أحدي محدوي الدخل أن الوجبة الشعبية التي كانت تتكون من الباذنجان والفلفل المقلي والبطاطس المقلية التي لم تكن تتكلف أكثر من خمسة جنيهات سابقا, وتكفي غذاء للاسرة أصبحت الآن تتكلف ما بين25 و30 جنيها لارتفاع سعر كيلو الباذنجان إلي8 جنيهات, والفلفل إلي12 جنيها, وكيلو البطاطس إلي4 جنيهات بخلاف زجاجة الزيت التي وصل سعرها إلي8 جنيهات, ويرجع المهندس الزراعي رءوف ناجي سبب الارتفاع الجنوني في الأسعار إلي فتح باب التصدير بلا ضوابط هو الذي حرم المواطن من حقة في شراء تلك السلع بسعر مناسب. وأضاف أن الارتفاع في الاسعار يتم بشكل عشوائي وبدون قواعد أو أسس اقتصادية, وإنما يخضع فقط لمقياس العرض والطلب, من جانب, جشع التجار من جانب آخر, الامر الذي يتطلب ضرورة الرقابة علي الاسواق حتي لا نترك المواطنين فريسة لجشع التجار. وفي ذات السياق يؤكد الحاج رمضان السكري تاجر خضار, أن تاجر الجملة هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار حيث يتحكم في السعر الذي يبيع لنا به وبالتالي نضطر نحن بالتالي إلي رفع السعر علي المستهلك, كما أن الفلاح أيضا يقوم ببيع منتجاته من الخضار بأسعار مبالغ فيها وهو أيضا مضطر لذلك نتيجة أرتفاع سعر البذور والسماد والمستلزمات الزراعية, وتضيف نوال السمرة موظفة وأرملة وأم لثلاثة أطفال, أنه من غير المعقول أن يصل ثمن حزمة البقدونس الصغيرة إلي جنية وثمن كيلو الموز إلي10 جنيهات وكيلو اليوسفي6 جنيهات, وأضافت:( حسبي الله ونعم الوكيل), ويشكو فؤاد عبدالرحمن( سائق تاكسي) من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية مثل السمن والسكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات الألبان متسائلا: ماذا يفعل رب الاسرة الذي يعمل باليومية في مواجهة تلك الاسعار؟ ويقول شريف الخولي( صاحب محل حلوي) بنبرة حزينة أن سبب ارتفاع الاسعار تسبب في حالة من الركود لاصحاب محلات الحلوي لان المواطنين تراجعوا عن الشراء عدا السلع الاساسية فقط أما الترفيهية فالمواطنون عزفوا عنها, مما كان له الاثر في حركة البيع والشراء, وتتوقع الاستاذة الدكتورة فايزة محمد( بكلية الآداب جامعة دمنهور) استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار, وترجعة لسبب اتخاذ الحكومة القرارات بشكل عاجل وغير مدروس مؤكدة أن الحديث عن ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة أمر في غاية الصعوبةخاصة مع مرور الدولة بإجراءات تقشفية لعلاج عجز الموازنة والتي كانت سببا في اصدار القرار المجمد برفع الضرائب علي عدد من السلع وخفض الإنفاق العام. البحيرة مني الوكيل
سوهاج غابت الرقابة فاشتعلت أسعار السلع الرئيسية شهدت أسواق قري ومدن سوهاج حالة من الغضب الشديد إثر موجة ارتفاع الأسعار التي طالت العديد من السلع الغذائية كالسكر والدقيق والزيت والسمن والشاي والأرز والخضراوات والأدوات المنزلية وكذلك كروت الشحن ولم يسلم منها الوقود أو الأسمنت ولا الحديد والسجائر والعديد من الخدمات والسلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وطعنت هذه الموجة الجنونية الأسر في مقتل بعد أن وصلت الزيادة إلي نسبة أكثر من25% في ظل انفلات الرقابة التموينية وانهيار سعر الجنيه المصري أمام الدولار وتقف الأجهزة المعنية لتراقب هذه الأزمة من بعيد دون أي محاولة للتدخل والمشاركة في حلها والضحية هو المواطن البسيط وأصبح محدود الدخل ملطشة حيث تباع السلعة الواحدة بأثمان مختلفة. في البداية تقول حمدية حسين ربة منزل أن ما تشهده الأسواق الآن من ارتفاع جنوني للأسعار في جميع السلع مع فشل الحكومة في مواجهة هذا الارتفاع وانخفاض دخل المواطن يثير حالة من القلق والتوتر وبرغم التصريحات الكثيرة التي نسمعها عن انخفاض اسعار بعض السلع إلا أنها جاءت علي العكس بعد أن قفزت الأسعار إلي أعلي حيث وصل سعر كيلو الدقيق إلي4 جنيهات ونصف وأرتفع سعر كيس المكرونة من140 قرشا إلي2 جنيه والسكر إلي6 جنيهات أما بالنسبة للخضراوات وصل سعر كيلو القلقاس إلي7 جنيهات والملوخية والسبانخ والبسلة والبصل إلي4 جنيهات. ويضيف محمد صلاح موظف في ظل غياب الرقابة التموينية زادت أسعار السلع زيادة كبيرة حيث زادت أسعار كل من الأسمنت والسجاير وكروت الشحن والبقوليات كما لم تسلم المنتجات الخاصة بالالبان من ارتفاع الأسعار التي زادت بنسبة كبيرة حيث بلغ سعر كيلو اللبن أكثر من5 جنيهات وأصبح المواطن عاجزا عن توفير قوت يومه في ظل هذه الظروف الصعبة ويتساءل كيف يمكن للموظف أن يعيش بمرتب600 أو700 جنيه في ظل هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع بجانب المصاريف الخاصة بالدراسة والدروس الخصوصية والملبس والايجارات وفواتير الكهرباء والماء والعلاج إلي جانب الطعام الذي يتطلب ما يزيد عن20 جنيها يوميا. ويقول عبده إسماعيل موظف أن ما يقال عن السلع والمنتجات يقال عن أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه حيث أصابها جميعا جنون الأسعار الذي يرجع سببه إلي عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار واعتماد الحكومة علي استيراد السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والبقوليات. وأكد اصحاب المحلات أن ارتفاع سعر الدولار هو السبب الرئيسي في الأزمة موضحين أن زيادة الأسعار يتبعها ركود في حركة البيع والشراء وانهم لم يتوقعوا هذه الزيادة المفاجئة في هذا التوقيت بالذات وأن المستهلك هو ضحية هذا الارتفاع فهو الذي يدفع الفارق بين الانخفاض والارتفاع وتمني التجار وأصحاب المحلات أن تعود الأسعار لما كانت عليه في السابق حتي تنتعش حركة البيع والشراء مرة أخري بدلا من هذا الركود والكساد الذي يتسبب في خسارتهم مبالغ مالية طائلة. سوهاج محمد أبو العباس
الإسكندرية.. غزو السلع المنتهية الصلاحية ارتفعت الأسعار بالاسكندرية للمرة الثانية خلال يناير الجاري, كل السلع الغذائية زادت بشكل ملحوظ بدءا من المكرونة والدقيق وكل منتجات الألبان الي العسل بأنواعه الأبيض والاسود والمربات. ومن جهته يقول نائب الشعب السابق حمادة منصور انه لاتوجد اي رقابة من اي نوع بالاسكندرية ولا من اي جهة, فلا توجد تسعيرة جبرية وكل واحد يبيع السلعة كما يريد. واضاف منصور ان هناك تفاوتا في الاسعار فضلا عن عدم وجود اي رقابة صحية مشيرا الي ان الاسكندرية بها اسواق المنشية ومحطة مصر والتي تمتليء بالسلع المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي في غيبة من كافة الاجهزة الرقابية وكأننا نعيش في عصر اللادولة وضرب مثلا باسعار المواصلات الداخلية الاجرة والتي زادت من جنيه وربع من المنشيه للهانوفيل ومن المحطة للهانوفيل الي2 جنيه الي جانب أن الصغيرة تحمل الفرد ب3 جنيهات فلهذا المواطن السكندري يعيش معاناة حقيقية. أما اسامه عبد الله رئيس نفابة العاملين بالاسكان بالاسكندرية فيقول ان الامور في الاسكندرية تسير بعشوائية والاسعار زادت والمرتبات لم ترتفع وحتي ال20% زيادة المعاشات لم تتم. وفي سياق متصل يقول محمد اللاوندي موظف ان مرتبي544 جنيها ومتزوج واعول اربعة أولاد والأسعار تلتهم المرتب في اول10 ايام. وأضاف إن السلع متوفرة في الأسواق لكن لايقدم أحد علي الشراء نظرا لظروف الناس الصعبة ومن جهته يؤكد عاطف ابو العيد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة في الاسكندرية إن هناك أسعارا رخصت في المجمعات الاستهلاكية وفيه سلة الغذاء فلو ان سلعة غليت ستجد نفس القيمة الغذائية في سلعة اخري ارخص واضاف ابو العيد ان هناك اشخاصا قاموا بسحب ارصدتهم من البنوك وبدأوا يخوفون الناس وهؤلاء لايحبون البلد. واضاف ان بعض الاشخاص يحاولون خلق مجموعة أزمات في هذه الفترة تحديدا لكي يشعروا الناس ان هناك ازمة. الإسكندرية اشرف الجبالي
..وقلق وترقب في أسوان التجار يخشون تكرار سيناريو2011 وغليان بين الأهالي بسبب فواتير المياه والكهرباء برغم توافر السلع في أسواق أسوان حتي الآن, إلا أن هناك حالة من القلق تسود ما بين التجار خشية من تكرار سيناريو أحداث ثورة25 يناير مرة أخري, عندما توقفت حركة النقل ما بين القاهرة والمحافظات الأخري وأسوان, الأمر الذي أدي لنقص شد يد بعض السلع. وتفاديا لذلك حشدت المجمعات الاستهلاكية والمحلات الكبري من طاقتها, وقامت بمضاعفة السلع المعروضة, في الوقت الذي حرص فيه المواطنون ولا يزالون علي شراء احتياجاتهم من المخزون السلعي تحسبا لأي ظروف طارئة. وشهدت أسواق الخضراوات والفاكهة استقرارا في الأسعار ولم يرصد الأهرام المسائي أي زيادة ملحوظة في الأسعار باستثناء بعض منتجات الألبان المتواجدة داخل محال البقالة ورغم هذا الهدوء إلا أن هناك حالة غليان بين المواطنين بسبب الارتفاع المفاجئ والكبير في فواتير استهلاك الكهرباء ومياه الشرب, مما قد يكون له أثر سلبي ينعكس علي اليوم المرتقب غدا المعروف إعلاميا بجمعة الثورة. وأعلن حسام العربي مدير عام التموين والتجارة الداخلية رفع حالة الطوارئ داخل المديرية وتكثيف الرقابة علي الأسواق, خاصة المخابز والمجمعات ومحال الجزارة, للتأكد من التزامهم بالأسعار الودية ولعدم استغلالهم للمواطنين, وأكد العربي أن جميع السلع الأساسية متوافرة وأن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح والسكر والزيت والأرز يكفي6 شهور علي الأقل, وناشد مدير التموين المواطنين في أسوان بالاعتدال في شراء ما يحتاجونه حتي لا يتأثر السوق وبالتالي يستغل ضعاف النفوس الموقف لرفع الأسعار, وأكد أن البنزين متوافر بأنواعه وأن أزمة السولار تتناقص كل يوم عن الآخر حسب الكميات الواردة. وعبر الأهالي عن ارتياحهم من توافر السلع بشكل كبير في أسوان وقالت نعمة بسطاوي إن الأسعار في أسوان معقولة باستثناء منتجات الألبان والشاي الذي شهد زيادة مفاجئة, وطالبت بالمزيد من الرقابة علي الأسواق الشعبية. وقال أمين عبد الله بالمعاش: إن المواطنين لا يواجهون مشكلة في السلع أو رغيف الخبز ولكن مشكلتهم في كارثة ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء ومياه الشرب والتي بدأت منذ أيام, وقال: فوجئنا بفواتير المياه تصل إلي آلاف الجنيهات في شهر واحد, وكذلك فواتير الكهرباء وهو مايدعونا للتساؤل عن دور الحكومة وهل جاءت لتنتقم من المواطنين فتغطي فشلها بجلد الغلابة بهذا الشكل المفزع. وأوضح جمعة مختار بالمعاش أن ما يحدث من ارتفاع في فواتير الكهرباء والمياه سيفجر نيران الغضب وسيشعل أسوان ما لم يتم تدارك الأمر, فليس معقولا أن يدفع موظف راتبه بالكامل لسداد فاتورة منهما, ليقضي بقية الشهر يتسول لقمة عيشه.
البحر الأحمر: ارتفاع أسعار معظم السلع واختفاء السكر منذ اندلاع أحداث ثورة25 يناير المجيدة ونار غلاء الأسعار تكوي المواطن البسيط ومحدودي الدخل في محافظة البحر الأحمر أي قبل ظهور مشكلة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري فقد حمل المواطنون مشكلة غلاء الأسعار إلي جشع التجار وغياب الرقابة عن الأسواق والبعض الآخر حملها للحكومة بسبب قانون السلع الضريبية حتي علي الرغم من قيام الحكومة بإلغائه علي الفور حيث قام الكثير من التجار بانتهاز الفرصة وقاموا بتحريك الأسعار خاصة بعد زيادة سعر صرف الدولار, وبالتالي واصلت الأسعار ارتفاعها كل هذا وحكومة الدكتور هشام قنديل تقف موقف المتفرج والضحية هنا هم الغلابة والبسطاء ومحدودو الدخل. وأكد أبو بكر محمود عبدالله وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر أنه يوجد بالفعل عجز في السكر الوارد من الهيئة العامة للسلع التموينية منذ شهر أكتوبر, بالإضافة إلي أن الشحنات الواردة غير منتظمة وغير كافية المحافظة.
