قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إن ثقافة ضمان جودة التعليم غير موجود في كثير من المؤسسات التعليمية، مؤكدا أهمية أن يكون هناك آلية لتحديث المناهج. وأكد خلال مناقشة طلب حول جودة التعليم العالي، على أهمية أن تتقدم المؤسسات التعليمة للحصول على ضمان الجودة، واضاف :«التقدم للجودة كان مسألة اختياريه ففي سنة 2006 عند صدور القانون تم النص على أنه خلال 5 أعوام تتقدم جميع المؤسسات لكن هذا لم يحدث وأنا أتصور أن هذا الأمر في يد السلطة التنفيذية من خلال رؤساء الجامعات». وأشار إلى أن الاطار الوطنى للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفنى والعالي..مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمى إلى جانب التعلم الرسمى. وتابع: «سيتم فتح باب التقدم لادراج المؤهلات المعتمده في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالاطار الوطنى للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب». وأضاف «عشماوى» أنه يتم معايرة الإطار الوطنى للمؤهلات بإطارى المؤهلات الأوروبى والعربى حيث أن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصرى بالإطار الأوروبى خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجى بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية
