أكد الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية، وسيتم إعلانه قريبا، لافتًا إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية، ما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء. وقال «عشماوي»، خلال مؤتمر صحفي، إن الاطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي، لافتًا إلى أنه يتم إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات منذ 10 سنوات، وبعد تفعيله سيتم إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطنى للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، كما يتم مراجعة المؤهلات قبل إدراجها في الإطار الوطنى للمؤهلات. وأضاف «عشماوي»، إنه يجري تشكيل مجلس إدارة هيئة إتقان، والتى تختص بقياس جودة ومؤشرات الدراسة، لضمان توافقها مع المعايير الدولية للخريج، كما أن هناك تواصلًا بين وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بشأن التكامل والعمل، مردفًا: «الإطار الوطنى للمؤهلات هو الجامع بين الهيئات ومؤسسات التعليم الفنى المتمثلة في وزارة التربية والتعليم. وتابع «عشماوي»: «90 % من المدارس المعتمدة بشكل سنوي، مدارس حكومية، والخريج المصرى شاطر جدا في تخصصه وأقل في المهارات، والإطار الوطنى للمؤهلات الدراسية يتضمن 3 محاور، تشمل العلم والمهارات والجدارات، سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمده في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج، للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب». واستكمل: «تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، ما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية». وأشار إلى أن الأمر الثالث من الجوانب المهمة جدًا، معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي، حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية، هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق، يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.
