عبدالله غراب وزير البترول السابق: أتحدى من يزعم وجود أزمة سولار والمشكلة فى عدم انتظام عمليات التوزيع..حكومات قبل الثورة تعمدت «إذلال الشعب بالدعم».. والمواطن عليه أن يطلب رفع دعم البترول

أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول السابق، أن الحكومات السابقة فى عهد النظام السابق، لم توضح الموقف الاقتصادى لمشاركة المواطنين فى اتخاذ القرارات، حيث تحول الشعب إلى أنه يعمل عند الحكومة، التى صورت للشعب أنها «تصرف عليه»، رغم أنها فى الحقيقة خادمة له، وتدير أمواله.
وقال غراب، ل«اليوم السابع»، إن الحكومة تعمل بأموال المواطنين ولا تنفق عليه، ولابد أن يطلب المواطن بنفسه رفع الدعم عن المنتجات البترولية التى تلتهم كل الموازنة، وكانت السبب فى تأخرنا، وأن يحاسب الحكومة إذا قصرت فى تقديم تلك الخدمات، خاصة أن المستفيد الأول من دعم المنتجات البترولية هم القادرون ماليا، على حساب الفقير الذى تم إهمال تعليمه وصحته، مؤكدا على ضرورة توجيه موازنة دعم المنتجات البترولية على الإنفاق على التعليم والصحة، وإنشاء أسطول نقل يليق بالمواطنين.
وأشار غراب إلى أن الشعب دائما يسأل أين تذهب الحكومة بأموال الضرائب والإيرادات المختلفة، ولا تنعكس على تحسين الخدمات والمواصلات، فى حين أن هذه الموارد تذهب إلى دعم البنزين والسولار والبوتاجاز، لذلك على الشعب الاختيار بين استمرار هذا الوضع أو مساعدة الحكومة فى تنفيذ برامج لترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه.
وضرب غراب مثلا بأزمة النقل العام قائلا: كيف يمكن للحكومة تطوير النقل العام وحل مشكلة الازدحام المرورى، بينما تدعم البنزين وحده ب20 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع النقل الفردى، بينما يتجه العالم كله إلى النقل الجماعى، حيث يمكن حل مشكلة النقل الجماعى من خلال توفير مبلغ من دعم البنزين على سبيل المثال، لتوفير وسائل نقل آدمية ومريحة، وبالتالى لا يحتاج المواطن إلى شراء سيارة أو استعمال سيارته طوال الوقت واستهلاك بنزين.
ويرى غراب، أن الحكومات المتوالية قبل قيام الثورة، وصلت إلى مرحلة «إذلال الشعب بالدعم»، وتركت دورها الرئيسى فى توفير فرص حقيقية للعمل، وخدمات جيدة تسهم فى عيش المواطن بشكل كريم.
وأكد غراب، أنه لا صحة لما يتردد بأن مصر لم يعد لديها بترول، لافتا إلى أن مصر لا تزال لديها ثروة بترولية، وأن إمكانياتنا من البترول أكثر بكثير مما تم إنتاجه، فهناك كميات هائلة من البترول والغاز فى أماكن متعددة، ولكن تكلفة استخراجها كبيرة، وأن كل ما أنتجته خلال السنوات الماضية هو «البترول السهل الرخيص»، مما يستوجب تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين كنوع من التشجيع على الاستثمار فى مصر.
وأضاف وزير البترول السابق، أن المشكلات القائمة حاليا مع الشركاء الأجانب لعدم قدرة هيئة البترول على سداد مستحقاتهم، ترجع إلى تمويل الهيئة لفارق السعر بين تكلفة الإنتاج والسعر المدعم للمنتجات البترولية.
ورفض عبدالله غراب دخول القطاع الخاص فى استيراد الغاز، وتحديد سعره، لأن الاستيراد لابد أن يكون عن طريق هيئة البترول، التى تقوم باستيراد المنتجات البترولية المختلفة مثل البنزين والسولار، وأكد أن حالة نقص السيولة التى يواجهها قطاع البترول حاليا ترجع إلى عدم انتظام المعاملات المالية بين جهات الدولة المختلفة، ولو انتظمت تلك المعاملات، فسيكون قطاع البترول من أغنى القطاعات فى مصر.
وأشار غراب إلى أن السبب وراء أزمة السولار الحالية، ليس فى توافر البنزين أو السولار، ولكن المشكلة هى عدم انتظام عمليات التوزيع، وأتحدى من يقول إن هناك أزمة سولار، حيث إن مصر تنتج %60 من الاحتياج المحلى وتستورد %40، فإذا تأخر وصول أحد المراكب القادمة بكميات من السولار مثلا، فهى تمثل %5 فقط فيجب أن تكون الأزمة فى حدود تلك النسبة، وليس بنسبة %100.
وانتقد غراب سياسة تحديد سعر الإنتاج للمستثمرين، لأنه يؤدى إلى تأخر العديد من المشروعات، خاصة أن تحديد الأسعار يقلل من الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما أن سعر الإنتاج فى مصر مهما ارتفع، فسيكون أقل بكثير عن أسعار الاستيراد، فعلى سبيل المثال تشترى الحكومة وحدة المازوت ب 17 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفى نفس الوقت ترفض تحديد سعر وحدة الغاز بمشروع شمال الإسكندرية ب 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويجد معارضة كبيرة فى تنفيذه، رغم إمكانية توفير قيمة ما يتم استيراده بالأسعار العالمية بالعملة الصعبة.
وأكد غراب، أن صناعة البترول صناعة عالمية متخصصة، وتحتاج إلى شركاء أجانب للإنفاق على البحث والتنقيب عن البترول والغاز، وإلا فسنواجه أزمة طاقة طاحنة فى السنوات المقبلة، علما بأن تكلفة حفر البئر الواحد تصل نحو 350 مليون دولار، وقال غراب إن البديل المتاح للإنتاج هو الاستيراد بخمسة أضعاف سعر المنتج محليا، وهو ما يتطلب تشجيع الاستثمار من خلال تقديم حوافز للمستثمرين .
وشدد غراب على أهمية تطوير معامل التكرير فى مصر، بما يؤدى إلى تحقيق المنافسة، مع تغيير أساطيل النقل، والتى تم إنشاؤها منذ الستينيات، ولم تجد الموارد اللازمة لعمليات التطوير، مضيفا أنه قد بدأ فى عمليات التطوير، وانتقد أن يكون %90 من محطات الوقود التى تمتلكها شركة مصر للبترول والتعاون، يديرها القطاع الخاص من خلال متعهدين ووكلاء.
وحول إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، قال عبد الله غراب، إن قطاع البترول هو قطاع إنتاجى بالدرجة الأولى، ينتج ويبيع إنتاجه للدولة، وقانون الهيئة ينص على أن فارق الأسعار عن التكلفة تدفعه الدولة للهيئة، وحاليا هناك صعوبات مالية ونقص فى السيولة، قد يؤثر على الفرص الاستثمارية، نتيجة تأخر الهيئة فى دفع مستحقات الشريك الأجنبى، وهو ما يستوجب تحصيل الهيئة لمستحقاتها من القطاعات المستهلكة.