المالية: عجز الموازنة العامة يرتفع ل 146.5 مليار جنيه خلال 8 أشهر

حقق العجز الكلى للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو- فبراير من العام المالى الجارى 2012/2013، ارتفاعا بنسبة 8.2% مسجلا 146.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، حسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية الصادر اليوم الجمعة.
وأرجع التقرير ارتفاع العجز إلى الزيادة فى قيمة المصروفات مقارنة بالإيرادات خلال فترة الدراسة، فى الوقت الذى سجل فيه العجز الأولى إلى الناتج المحلى زيادة قدرها 3.5%، مقارنة بنسبة 2% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى جانب الإيرادات، فقد حققت ارتفاعا بلغ 3.9% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 184.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 178 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 16%، مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20% خلال الفترة من يوليو- فبراير 2012/2013.
وقال التقرير، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بسبب الزيادة فى المحصل من كافة الأبواب خاصة الضريبة على الدخل، والضرائب على السلع والخدمات اللتين ارتفعتا بنسبة 12.7% و18.6%، ليحققا 56.5 مليار جنيه و58.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 50.1 مليار جنيه و49.4 مليار جنيه على التوالى خلال الفترة من يوليو- فبراير من العام المالى السابق.
وارتفعت الضرائب على الممتلكات، والضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" بنحو 29% و9.3%، ليسجلا 10.8 مليار جنيه و10.77 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 8.4 مليار جنيه و9.9 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى الحصيلة من ضريبة الدخل ترجع فى الأساس إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخول من التوظف بنحو 24%، لتسجل نحو 12.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- فبراير 2012/2013، مقارنة بنحو 10.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
كما ارتفع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال نتيجة لزيادة المحصل من الضرائب من الشركات بواقع 17.6% مسجلة 10 مليار جنيه، مقارنة ب8.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات، وهو ما فسره التقرير فى ضوء الارتفاع الملحوظ فى حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة ب 36.8%، لتحقق 8.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 6.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفى الوقت نفسه حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا قدره 20% خلال فترة الدراسة، نتيجة انخفاض المنح والإيرادات الأخرى بنحو 64.6% و12.5%، لتسجلا 3.1 مليار جنيه و44.9 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفسر التقرير الانخفاض المحقق فى الإيرادات الأخرى فى ضوء الانخفاض فى عوائد الملكية بنحو 31% لتسجل 27.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 39.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنحو 46% و5.7%، لتسجل 7.6 مليار جنيه 9.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو14 مليار جنيه و10.5 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى الجانب الآخر سجلت المصروفات خلال فترة الدراسة ارتفاعا كبيرا قدره 21%، لتصل إلى 329.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 272.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات، وعلى رأسها الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنحو 19.6% ليصل إلى 105.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنحو 32% مسجلة 83.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 63.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة كبيرة بلغت 19.8%، لتصل إلى 88.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة فى بند الأجور، إلى الزيادة الكبيرة فى الأجور والبدلات النقدية والعينية بنحو 12.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما ترجع الزيادة فى الأجور والبدلات إلى ارتفاع المكافآت بنحو 7 مليارات جنيه، وزيادة الوظائف الدائمة بنحو 1.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة البدلات النوعية بنحو 3.1 مليار جنيه.