كشف احدث تقرير عن الاداء المالى للاقتصاد المصرى خلال شهر ديسمبر عن انخفاض طفيف فى نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى وذلك بحوالى 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 3.7% من الناتج خلال الفترة يوليو - نوفمبر 2010 ذلك كمحصلة لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة. وفيما يخص نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى فقد انخفضت إلى 1.3% مقارنة ب 1.7%. وعلى جانب الإيرادات، فقد سجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً بلغ 16.9% خلال فترة الدراسة، لتصل إلى 77.4 مليار جنيه مقارنة ب66.2 مليار جنيه وذلك بسبب الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية مدفوعة بارتفاع فى كل من إيرادات ضريبة الدخل، والضرائب على الممتلكات، واللذان قد ارتفعا ب6.7% و25.9% ليحققا 16.8 مليار جنيه و4.8 مليار جنيه مقارنة ب15.7 مليار جنيه و3.8 مليار جنيه على التوالى. وارجع التقرير الارتفاع فى ضريبة الدخل إلى ارتفاع الضرائب على الدخول من التوظف ب17% لتسجل 6.1 مليار جنيه ، مقارنة ب5.2 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة على أرباح شركات الأموال خاصة الضرائب من قناة السويس ب 25% لتسجل 4.5 مليار جنيه. وشهدت المنح ارتفاعا ملحوظا لتسجل 5.9 مليار جنيه مقارنة ب 0.05 مليار العام الماضى وحصيلة بيع السلع والخدمات ب43.2% و7.7% ليحققا 11.3 مليار جنيه و4.3 مليار جنيه مقارنة ب7.9 مليار جنيه و4 مليارات جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت جملة المصروفات ارتفاعا قدره 11.4% لتصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 121.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية. وعلى نحو آخر فقد ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.5% لتصل إلى 44.6 مليار جنيه مقارنة ب36.1 مليار جنيه خلال 2011. كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد ب21.9% لتسجل حوالى 37.8 مليار جنيه مقارنة ب31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا ب31.3% ليصل إلى 26 مليار جنيه مقارنة ب19.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - نوفمبر العام السابق. وارتفع الدين العام محليا خلال الفترة إلى 1019 مليار جنيه.
