"حماية المستهلك" يخاطب "الاتصالات" لتعويض المواطنين عن بطء الإنترنت

أرسل جهاز حماية المستهلك خطاباً رسمياً إلى الدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، للتأكيد على حق المستهلكين فى الحصول على الخدمة الكاملة للإنترنت من الشركات المتعاقد عليها معها.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد تعرض جمهور المستهلكين فى مصر إلى انقطاع أو بطء خدمة الإنترنت منذ صباح أمس الأربعاء، نتيجة الانقطاع فى الكابلات البحرية فى الساحل الشمالى بالإسكندرية، وهو ما نتج عنه التأثير فى كفاءة وجودة خدمات وسعة الإنترنت فى مصر بالنسبة لجميع المشغلين، سواء الثابت أو شركات المحمول، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على جمهور المستهلكين، وأصبحت معه الخدمات المقدمة من شركات الإنترنت ناقصة ويتوجب إعادة مقابل ما يجبر النقص فيها.
وأكد يعقوب على أن المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أنه "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه".
وقال يعقوب، إنه فى ضوء مقتضيات قانون حماية المستهلك تم مخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتنبيه على الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت فى مصر، للوقوف على كيفية جبر النقص فى خدمة الإنترنت الذى تعرض له المستهلكين منذ الأمس، وكذلك ضرورة أن يتم تبصير المستهلكين من خلال إعلان الشركات بشكل واضح عن توقيتات نهاية الإصلاح وعودة الخدمة إلى طبيعتها.
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالباً المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.